به گزارش ایراف، رسانههای پاکستانی اعلام کردند که دستگاههای امنیتی برای جلوگیری از ورود معترضان به مناطق حساس اداری و دیپلماتیک پایتخت، بزرگراههای اصلی را با کانتینر مسدود کردهاند.
محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در نشست خبری خود با اشاره به صدور حکم دادگاه عالی اسلامآباد مبنی بر ممنوعیت تجمعات سیاسی بدون مجوز در پایتخت تاکید کرد که با هرگونه قانونشکنی برخورد قضایی خواهد شد.
وزیر کشور پاکستان همچنین با انتقاد از عملکرد حکومت ایالتی خیبرپختونخوا که در اختیار حزب تحریک انصاف است، تصریح کرد که مسئولان این ایالت باید به جای بسیج منابع برای اعتراضات خیابانی، تمرکز خود را بر مبارزه با موج فزاینده تروریسم و مهار حملات مسلحانه معطوف سازند.
بر اساس درخواست دولت مرکزی، قرار است ۲۳ هزار و ۵۰۰ نیروی پلیس کمکی از ایالتهای پنجاب، سند و بلوچستان جهت صیانت از اماکن دولتی به پایتخت گسیل شوند.
فراخوانهای اعتراضی در حالی صادر شده است که جماعت اسلامی برای فردا، ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر)، در اعتراض به هزینههای معیشتی و مالیات سوخت، و حزب تحریک انصاف نیز برای ۵ مهر (۲۷ سپتامبر) جهت فشار بر دولت برای آزادی عمران خان، نخستوزیر پیشین پاکستان، دست به راهپیمایی خواهند زد. عمران خان از مردادماه ۱۴۰۲ در بازداشت به سر میبرد.
همزمانی بحران معیشتی و سیاسی با تصاعد ناامنی در پاکستان
تشدید اقدامات امنیتی در اسلامآباد را میتوان در چارچوب حوادث و چالشهای سیاسی و امنیتی اخیر این کشور ارزیابی کرد:
فراخوانهای متوالی احزاب مخالف و فشار بر اسلامآباد: جماعت اسلامی پاکستان پیش از این نیز با برگزاری تحصنهای چندهفتهای و سازماندهی کاروانهای اعتراضی از شهرهایی مانند کراچی و کویته به سمت پایتخت، خواستار لغو مالیات بر فرآوردههای نفتی شده بود. پیوند خوردن این نارضایتیهای معیشتی با مطالبات سیاسی حزب تحریک انصاف، چالش بیسابقهای را برای دولت فدرال ایجاد کرده است.
تصاعد ناامنیها در خیبرپختونخوا و بلوچستان: تشدید گسلهای سیاسی و ساخت کانتینری مانع در بزرگراههای پایتخت در شرایطی رخ میدهد که ایالتهای خیبرپختونخوا و بلوچستان طی ماههای اخیر شاهد موج سنگینی از حملات تروریستی بودهاند؛ از جمله حمله انتحاری اخیر به مقر پلیس در شهرستان کوهات و درگیریهای مرگبار با عناصر جداییطلب در آواران که انتقاد شدید دولت مرکزی از اولویتهای امنیتی حکومت خیبرپختونخوا را به همراه داشته است.
انسداد معابر و پیامدهای اقتصادی: تجربه مسدودسازی بزرگراهها و معابر اصلی با کانتینر در جریان اعتراضات سنوات گذشته نشان داده است که این اقدامات امنیتی مستقیماً موجب اختلال در حملونقل عمومی، کندی مبادلات تجاری و بروز خسارات سنگین اقتصادی در پایتخت و ایالتهای همجوار میشود.
