به گزارش ایراف، محسن نقوی با اذعان به ناتوانی نظام ساختاری موجود در پاسخگویی به چالشهای اقتصادی و اداری، ایجاد استانها و واحدهای اداری جدید را تنها راه برونرفت از این انسداد دانست؛ خروجی این اظهارات اما بلافاصله به حملات سیاسی جدی علیه هیئت حاکمه اسلامآباد تبدیل شد.
اعتراف به شکست نظام ساختاری و واکنش صریح احزاب اپوزیسیون
اظهارات وزیر کشور پاکستان با استقبال و در عین حال حملات شدید احزاب مخالف روبهرو شد؛ بهطوریکه سخنگوی «جمعیت علمای اسلام» (شاخه فضلالرحمن) این سخنان را سند رسمی و اعتراف به ناکارآمدی «نظام هیبریدی» حاکم دانست و آن را کیفرخواستی علیه عملکرد دولت شهباز شریف ارزیابی کرد.
از سوی دیگر، حزب «تحریک انصاف پاکستان» (PTI) نیز با بهرهگیری از این مواضع، ضمن انتقاد شدید از فروپاشی نهادی و تعمیق بحران اقتصادی، خواستار پاسخگویی شفاف مقامات ارشد حکومت و مشخص شدن مسئولان این افول اداری شد.
احتیاط حزبی در ائتلاف حاکم و ضرورت ارجاع بحث به پارلمان
در مقابل، «حزب مردم پاکستان» (PPP) به عنوان یکی از پایههای اصلی ائتلاف حاکم، با اتخاذ موضعی محافظهکارانه تلاش کرد از شدت فشارها بر کابینه بکاهد. مقامات این حزب اعلام کردند بررسی آسیبها و کاستیهای نظام حکمرانی باید به جای جنجالهای رسانهای، در صحن علنی پارلمان پیگیری شود.
اذعان یکی از ارشدترین مقامات امنیتی و اداری پاکستان به ناکارآمدی ساختار موجود، نشاندهنده عمق بحران مدیریتی در اسلامآباد و فشار فزاینده بر نظام سیاسی این کشور در مواجهه با چالشهای داخلی و منطقهای است.
