به گزارش ایراف، بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی افغانستان با اتکا به افزایش تقاضای داخلی و بهبود مدیریت مالیاتی ادامه یافته است. همچنین نرخ تورم عمومی به ۷.۶ درصد کاهش یافته و درآمدهای داخلی از ابتدای سال مالی تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۷ درصد افزایش نشان میدهد.
پیامدهای بازگشت مهاجران؛ کاهش درآمد سرانه و جهش تورم پایه
بانک جهانی با اشاره به موج گسترده بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه تأکید کرده است که رشد اقتصادی فعلی متناسب با رشد جمعیت نیست و به همین دلیل، درآمد سرانه شهروندان با افت مواجه شده است.
همچنین بر اساس ارزیابی این نهاد بینالمللی، افزایش هزینههای مسکن و خدمات درمانی، تورم پایه را به ۸.۳ درصد رسانده و فشار مضاعفی را بر معیشت خانوادهها وارد کرده است.
کسری تجاری ۹۸۴ میلیون دلاری و انسداد گذرگاههای مرزی پاکستان
در بخش تجارت خارجی، این گزارش از جهش کسری تراز تجاری افغانستان خبر میدهد. بر اساس آمار منتشرشده، کسری تجاری کشور در ماه ژوئن به ۹۸۴.۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته است.
بانک جهانی انسدادهای پیدرپی گذرگاههای اصلی در مرز پاکستان و تنشهای ژئوپلیتیکی منطقه را از عوامل اصلی اختلال در مبادلات تجاری افغانستان عنوان کرده و آورده است که انتقال بخشی از مسیرهای ترانزیتی به سمت آسیای مرکزی نیز نتوانسته مانع از افزایش کسری تجاری شود. در این میان، هرچند صادرات محصولات نساجی رشد داشته، اما صادرات مواد غذایی و زغالسنگ همچنان با محدودیت روبهرو است.
جایگاه ایران و هند در نقشه تجاری افغانستان
بر اساس دادههای رسمی بانک جهانی، ساختار شرکای تجاری اصلی افغانستان به شرح زیر است:
هند (بزرگترین مقصد صادرات): با اختصاص سهم ۳۳.۶ درصدی، نخستین مقصد کالاهای صادراتی افغانستان محسوب میشود.
ایران (بزرگترین مبدأ واردات): با سهم ۳۱ درصدی، جایگاه خود را به عنوان اصلیترین تأمینکننده کالاهای مورد نیاز افغانستان حفظ کرده است.
کشورهای آسیای مرکزی: در مجموع ۴۸ درصد از کل واردات افغانستان را به خود اختصاص دادهاند.
بانک جهانی در پایان خاطرنشان کرده است که با وجود برخی شاخصهای مثبت ساختاری مانند رشد درآمدهای داخلی، اقتصاد افغانستان همچنان با چالشهای عمیقی نظیر کاهش درآمد سرانه، فشارهای تورمی بر مسکن و درمان، کسری تجاری و تبعات اجتماعی-اقتصادی بازگشت پناهجویان مواجه است.
