به گزارش ایراف، صبح امروز(سهشنبه، ۶ مرداد) یک پرواز چارتر حامل ۳۱ مهاجر افغان از آلمان به کابل انجام شد.
وزارت کشور آلمان اعلام کرده است که بخش عمده این افراد به دلیل ارتکاب جرایم سنگین و بسیار سنگین از جمله قتل عمد، اقدام به قتل، تجاوز جنسی، سوءاستفاده از کودکان، سرقت و ضربوشتم شدید از کشور اخراج شدهاند.
در میان اخراجشدگان، یک مهاجر افغان نیز حضور داشت که سابقه کیفری نداشت اما به دلیل پایان یافتن روند پناهندگی و عدم ترک داوطلبانه آلمان، مشمول تصمیم اخراج شد.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، در نشست خبری امروز تأکید کرد: «جامعه ما آشکارا علاقه دارد که مجرمان کشورمان را ترک کنند.»
او افزود هر فردی که امنیت آلمان را تهدید کند، جایی برای ماندن در این کشور ندارد.
دوبرینت همچنین توضیح داد که پناهجویان ردشدهای که داوطلبانه کشور را ترک نمیکنند، میتوانند شامل اقدامات اخراجی شوند.
به گفته او، در ابتدا دو فرد بدون سابقه کیفری برای این پرواز در نظر گرفته شده بودند اما در نهایت تنها یکی از آنها اخراج شد.
بر اساس اعلام وزارت کشور آلمان، از زمان روی کار آمدن دولت جدید، مجموعاً ۲۰۴ مهاجر افغان به کشورشان بازگردانده شدهاند.
این وزارتخانه تأکید کرده است که روند اخراجها ادامه خواهد داشت و پروازهای چارتر بیشتری برای انتقال مهاجران افغان برنامهریزی شده است.
واکنشها و انتقادها
این در حالی است که پیشتر سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل و پرو آزول نسبت به این اقدام واکنش نشان داده و هشدار دادهاند که بازگرداندن مهاجران به افغانستان، بهویژه زنان و گروههای آسیبپذیر، نقض آشکار حقوق بشر است.
منتقدان داخلی آلمان نیز میگویند همکاری مستقیم با طالبان برای اجرای این اخراجها میتواند به عادیسازی روابط با این گروه منجر شود.
در همین حال، شماری از معترضان در نزدیکی فرودگاه لایپزیگ-هاله تجمع کرده و مخالفت خود را با این اقدام اعلام کردند.
تحلیل سیاسی و پیامدها
کارشناسان سیاسی معتقدند که دولت آلمان میان حفظ امنیت داخلی و رعایت اصول حقوق بشر گرفتار شده است.
همکاری مستقیم با طالبان برای اجرای اخراجها، از یک سو به آلمان امکان میدهد روند بازگرداندن مهاجران را تسریع کند، اما از سوی دیگر میتواند به مشروعیتبخشی سیاسی طالبان در سطح بینالمللی منجر شود.
این موضوع اکنون به یکی از محورهای اصلی مناقشات سیاسی در آلمان و اروپا تبدیل شده است؛ جایی که دولتها میان ضرورتهای امنیتی و تعهدات حقوق بشری در قبال مهاجران افغان درگیر شدهاند.
