بازداشت زنان در هرات؛ طالبان: جنگ تبلیغاتی است

به گزارش ایراف، محمد خالد حنفی در نشست با حضور علما، بزرگان قومی و مسئولان رسانه‌ای در هرات گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر بر اساس احکام اسلامی فعالیت می‌کند و مخالفت با آن در واقع مخالفت با دین است.

او مدعی شد طالبان بهترین حافظ حقوق و کرامت زنان در چارچوب شریعت هستند و افزود کسانی که در گذشته با حمایت خارجی‌ها به مردم افغانستان ظلم کرده‌اند، امروز از حقوق زنان سخن می‌گویند.

رد گزارش‌ها درباره بازداشت زنان

حنفی گزارش‌های مربوط به بازداشت زنان در هرات را «شایعات» خواند و گفت این ادعاها توسط گروه‌های استخباراتی برای ایجاد جنگ تبلیغاتی مطرح می‌شود.

او از علما و بزرگان قومی خواست در برابر این تبلیغات موضع بگیرند و تأکید کرد که مخالفان وزارت امر به معروف به جای ارائه اسناد، به فضاسازی رسانه‌ای روی آورده‌اند.

این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که منابع محلی، بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری پیش‌تر گزارش داده بودند نیروهای امر به معروف طالبان در اوایل ژوئن دست‌کم ۳۰ زن را در هرات بازداشت کرده‌اند.

این اقدام موجی از نگرانی‌ها را در داخل و خارج افغانستان برانگیخت.

بازداشت‌ها به سرعت به اعتراض در منطقه جبرئیل هرات منجر شد؛ جایی که ده‌ها تن علیه سیاست‌های طالبان تجمع کردند.

تیراندازی طالبان به معترضان

در جریان این اعتراض، نیروهای طالبان با شلیک مستقیم و ضرب‌وشتم به معترضان واکنش نشان دادند.

گزارش‌ها حاکی است که دست‌کم دو نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.

این رویداد بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی داشت و بار دیگر موضوع نقض حقوق بشر توسط طالبان را در صدر توجه قرار داد.

هیئت معاونت سازمان ملل (یوناما) و سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل تیراندازی طالبان به معترضان را محکوم کرده‌اند.

آنان تأکید کرده‌اند که اعتراض مسالمت‌آمیز حق قانونی مردم است و استفاده از زور علیه غیرنظامیان نقض آشکار حقوق بشر محسوب می‌شود.

یوناما همچنین هشدار داده است که بازداشت زنان و فشارهای اجتماعی علیه آنان پیامدهای سنگینی بر زندگی فردی و اجتماعی دارد.

گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد نیروهای امر به معروف طالبان در هرات طی هفته‌های اخیر فشار بر زنان را افزایش داده‌اند.

زنانی که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نکرده‌اند با تهدید بازداشت و زندان روبه‌رو شده‌اند.

این سیاست‌ها به گفته نهادهای حقوق بشری، بخشی از روند محدودسازی آزادی‌های مدنی و اجتماعی زنان در افغانستان است.

بیشتر بخوانید:  سازمان ملل: ۶۳ درصد جمعیت افغانستان زیر ۲۴ سال هستند
لینک کوتاه: https://iraf.ir/?p=130274
اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب
پر بازدیدترین ها