به گزارش ایراف، روز چهارشنبه، ۱۷ تیر، روزنامه «تاز» گزارش داد که دستکم پنج شهروند افغانستانی غیرمجرم در بازداشتگاههای ایالتهای مختلف آلمان در انتظار اخراج هستند.
چهار نفر از آنان در ایالت بایرن و یک نفر در ایالت هسن نگهداری میشوند.
یک افغان دیگر نیز که در ایالت نیدرزاکسن در بازداشتگاه اخراج بود، به دلیل اشتباه اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آزاد شده است.
شوراهای پناهندگان تأکید کردهاند که پرونده این افراد مشابه بوده و همگی پس از بازگشت از سفر خارجی زیر نظر پلیس فدرال قرار گرفتهاند.
توقف و از سرگیری روند اخراج
آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، به دلیل بحران انسانی و نگرانیهای حقوق بشری، روند اخراج افغانها را متوقف کرده بود.
این سیاست از پاییز ۲۰۲۴ دوباره آغاز شد، اما تنها شامل محکومان جرایم سنگین و افراد تهدیدکننده امنیت میشد.
اکنون دولت فدرال با استناد به توافقنامه ائتلافی، دامنه اخراجها را به مهاجران فاقد سابقه جرمی نیز گسترش داده است؛ اقدامی که بهزعم منتقدان، میتواند جان بسیاری از مهاجران را در معرض خطر قرار دهد.
توافق با طالبان و پیامدهای سیاسی
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، در هفتههای اخیر با طالبان بر سر اجرای این روند به توافق رسیده و در مقابل، با افزایش شمار دیپلماتهای طالبان در خاک آلمان موافقت کرده است.
این توافق با انتقادهای گسترده در پارلمان و رسانههای آلمانی همراه شده است.
کلارا بونگر، نماینده پارلمان، گفته است که اطلاعات مربوط به همکاری نهادهای آلمانی با طالبان محرمانه شده و از افکار عمومی پنهان نگه داشته میشود.
دولت نیز در پاسخ به پرسشهای نمایندگان، در مواردی با استناد به «منافع دولت» از ارائه توضیح خودداری کرده است.
آمار رسمی اخراجها
وزارت کشور آلمان اعلام کرده است که از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، در مجموع ۸۷ شهروند افغانستان را اخراج کرده است؛ ۷۷ نفر با سه پرواز چارتر و ۱۰ نفر با پروازهای عادی به کابل منتقل شدهاند.
هزینه سه پرواز چارتر بیش از یک میلیون و ۶۰ هزار یورو گزارش شده است.
واکنشها و نگرانیهای حقوق بشری
شوراهای پناهندگان و نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به این تغییر سیاست هشدار دادهاند و آن را مغایر با اصول انسانی و تعهدات بینالمللی آلمان دانستهاند.
آنان تأکید دارند که بازگرداندن مهاجران غیرمجرم به افغانستان، آنهم در شرایطی که طالبان بر این کشور حاکم است، میتواند جان آنان را در معرض خطر جدی قرار دهد.
این تحول تازه، بار دیگر موضوع تعادل میان امنیت داخلی، حقوق بشر و همکاری عملی با طالبان را در مرکز مناقشات سیاسی آلمان و اروپا قرار داده است؛ مناقشهای که بهنظر میرسد در هفتههای آینده ابعاد گستردهتری پیدا کند.
