همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات و حضور هیئت مذاکرهکننده ایرانی در سوئیس، محمد مهاجری، حقوقدان در گفتوگو با ایراف اظهار کرد: «تفاهم ۱۴بندی ایران و آمریکا هنوز یک توافق الزامآور حقوقی نیست و اگر در توافق نهایی ضمانتهای اجرایی و حقوقی پیشبینی نشود، تجربه پرهزینه برجام بار دیگر تکرار خواهد شد.»
تفاهم ۱۴بندی «توافق نهایی» نیست
مهاجری با بیان اینکه تفاوت اساسی تفاهم اخیر با برجام در ماهیت حقوقی آن است، گفت: «برجام یک توافق حقوقی، فنی و چندجانبه درباره برنامه هستهای ایران بود که میان ایران و کشورهای ۱+۵ منعقد شد و علاوه بر متن اصلی، دارای پیوستهای فنی، برنامه اجرایی، سازوکار حل اختلاف، کمیسیون مشترک و نقش مشخص آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود.»
وی افزود: «در مقابل، تفاهم ۱۴بندی اخیر بیشتر یک سند انتقالی، سیاسی، امنیتی و اجرایی است که با هدف توقف مخاصمه، کاهش تنشها، مدیریت آثار جنگ و تحریم و باز کردن مسیر مذاکرات نهایی تنظیم شده است. به همین دلیل نیز از عنوان “تفاهمنامه” استفاده شده؛ زیرا این سند از منظر حقوق بینالملل بیشتر بیانگر تفاهم اولیه برای رسیدن به یک توافق الزامآور در آینده است.»
این حقوقدان تصریح کرد: «یکی دیگر از تفاوتهای مهم، ترکیب طرفهای توافق است. برجام یک توافق چندجانبه میان ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا بود و شورای امنیت و آژانس نیز در آن نقش داشتند؛ اما تفاهم اخیر اساساً بر توافق میان ایران و آمریکا استوار است و هرچند در متن آن به عمان، شورای امنیت و آژانس اشاره شده، اما محور اصلی توافق، تعامل مستقیم دو دولت است.»
وی معتقد است همین تفاوت میتواند در نحوه اجرای تعهدات و میزان پایداری توافق نیز تأثیرگذار باشد.
دامنه تفاهم گستردهتر از برجام است
مهاجری با اشاره به تفاوت موضوعی دو سند اظهار کرد: «برجام صرفاً بر برنامه هستهای ایران و نحوه رفع تحریمهای مرتبط با آن متمرکز بود، اما تفاهم ۱۴بندی موضوعات بسیار گستردهتری را شامل میشود.»
وی توضیح داد: «در این تفاهم، علاوه بر مباحث هستهای، موضوعاتی مانند پایان عملیات نظامی، عدم توسل به زور، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، امنیت تنگه هرمز، رفع محدودیتهای دریایی، صادرات نفت ایران، آزادسازی داراییهای مسدودشده، بازسازی اقتصادی و رفع تحریمها نیز مطرح شده است.»
این حقوقدان افزود: «البته بخش هستهای همچنان مهمترین موضوع مذاکرات آینده خواهد بود و قرار است طی گفتوگوهای پیشرو میان مقامات دو کشور، درباره جزئیات آن تصمیمگیری شود.»
به گفته وی، اگرچه دامنه موضوعی این تفاهم از برجام وسیعتر است، اما از نظر حقوقی و فنی، جزئیات آن بسیار کمتر بوده و بخش مهمی از مسائل به مذاکرات نهایی موکول شده است.
مذاکرات سوئیس باید خلأهای حقوقی را برطرف کند
مهاجری با اشاره به آغاز مذاکرات در سوئیس گفت: «اکنون مهمترین مأموریت هیئت مذاکرهکننده، تبدیل این چارچوب سیاسی به یک توافق حقوقی دقیق و قابلاجرا است.»
وی افزود: «برخلاف برجام که دارای زمانبندی مشخص، تعهدات مرحلهبندیشده، نهاد ناظر، پیوستهای فنی و سازوکار حل اختلاف بود، در تفاهم فعلی بسیاری از این موضوعات هنوز تعیین نشده است.»
او ادامه داد: «هنوز مشخص نیست نحوه رفع تحریمها چگونه خواهد بود، مواد غنیشده ایران با چه سازوکاری مدیریت میشود، چه نهادی مسئول راستیآزمایی خواهد بود و در صورت نقض تعهدات، اختلافات چگونه حلوفصل خواهد شد.»
به گفته این حقوقدان، همین موضوع نشان میدهد تفاهم فعلی بیشتر یک پل سیاسی برای رسیدن به توافق نهایی است، نه خود توافق جامع.
بدون ضمانت اجرا، توافق پایدار نخواهد بود
مهاجری با اشاره به تجربه خروج آمریکا از برجام گفت: «یکی از مهمترین ضعفهای برجام، نبود تضمینهای کافی برای جلوگیری از خروج یکجانبه آمریکا بود و اکنون نیز در متن فعلی تفاهم، تضمین حقوقی مؤثر و قابلاتکایی دیده نمیشود.»
وی تصریح کرد: «اگرچه نشانههایی از تلاش برای ایجاد این تضمینها در توافق نهایی وجود دارد، اما در شرایط فعلی هنوز هیچ سازوکار الزامآوری پیشبینی نشده است.»
این حقوقدان تأکید کرد: «توافق بدون ضمانت اجرا، عملاً ارزش حقوقی محدودی دارد و هر توافقی باید دارای سازوکار روشن برای اجرای تعهدات و مقابله با نقض احتمالی آنها باشد.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که برخلاف برجام، در تفاهم فعلی هنوز نهاد مشخصی برای راستیآزمایی، کمیسیون مشترک یا سازوکار رسمی حل اختلاف تعیین نشده است.
مهمترین درس برجام برای تیم مذاکرهکننده
مهاجری با بیان اینکه تجربه برجام باید مبنای مذاکرات فعلی قرار گیرد، گفت: «ایران نباید بار دیگر تعهدات فنی، عینی و قابلراستیآزمایی بدهد، اما در مقابل تنها وعدههای سیاسی و اجرایی دریافت کند.»
وی افزود: «در برجام، بخش عمده تعهدات ایران کاملاً عملیاتی بود، اما بهرهمندی ایران از منافع اقتصادی به تصمیمهای داخلی آمریکا، همکاری بانکها، رفتار شرکتهای خارجی و مجوزهای خزانهداری آمریکا وابسته ماند و همین عدم توازن موجب شد ایران هزینههای توافق را بپردازد، اما از منافع اقتصادی آن بهطور کامل بهرهمند نشود.»
این حقوقدان سه اصل اساسی را برای موفقیت مذاکرات برشمرد و گفت: «نخست، همه اقدامات ایران باید با اقدامات ملموس، قابلسنجش و اقتصادی طرف مقابل همراه باشد؛ دوم، ایران نباید پیش از اجرای واقعی رفع تحریمها، آزادسازی داراییها، فروش نفت و برقراری دسترسی بانکی، اقدامات پرهزینه و غیرقابلبازگشت انجام دهد؛ و سوم، توافق نهایی باید علاوه بر امضای رؤسای جمهور، به پشتوانههای حقوقی مانند قطعنامه الزامآور شورای امنیت، قوانین داخلی قابلاتکا، جدول زمانبندی روشن، سازوکار داوری و ضمانت اجرای نقض تعهدات مجهز شود.»
وی در پایان تأکید کرد: «تفاهم اخیر از نظر سیاسی میتواند به کنترل تنشها و جلوگیری از تشدید درگیریها کمک کند، اما از منظر حقوقی همچنان سندی خام و مقدماتی است. اگر توافق نهایی صرفاً به بیان کلیات محدود شود، ضعفهای برجام دوباره تکرار خواهد شد؛ اما اگر تعهدات متوازن، مرحلهبندیشده و دارای ضمانت اجرایی در آن گنجانده شود، میتواند نسبت به برجام توافقی مستحکمتر و موفقتر باشد.»
همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا، هیئت مذاکرهکننده ایران برای ادامه گفتوگوها راهی سوئیس شده است. این مذاکرات با هدف بررسی جزئیات تفاهم ۱۴بندی و تدوین چارچوب توافق نهایی انجام میشود. تجربه خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریمها، موجب شده است موضوع اخذ تضمینهای حقوقی، پیشبینی سازوکارهای راستیآزمایی و ایجاد ضمانت اجرای تعهدات، به مهمترین مطالبه کارشناسان حقوقی و یکی از محورهای اصلی مذاکرات جاری تبدیل شود.
