به گزارش ایراف، بر اساس گزارش منابع مطلع از ژنو، روز گذشته دو مقام وزارت امور خارجه طالبان در هتل «ماینینگر» این شهر رویت شدهاند. این افراد ظاهراً برای حضور در کارگاه تخصصی آب سازمان ملل متحد تحت عنوان «توسعه، بازنگری و احیای توافقها و ترتیبات همکاری در زمینه آبهای فرامرزی» که قرار است در روزهای ۲ و ۳ تیرماه سال جاری برگزار شود، به سوئیس سفر کردهاند. با وجود انتشار جزئیات برنامه این نشست، برگزارکنندگان به دلیل حساسیتهای سیاسی، هنوز فهرست رسمی مهمانان را اعلام نکردهاند و دبیرخانه کارگاه نیز از پاسخ صریح به رسانهها درباره حضور نمایندگان کابل خودداری کرده است.
دیپلماسی پنهان آب؛ تلاش کابل برای خروج از انزوای بینالمللی
این کارگاه تخصصی بخشی از برنامههای سازمان ملل برای تقویت همکاریهای بینالمللی در مدیریت منابع آبی مشترک است که بر بررسی و بهروزرسانی توافقهای موجود میان کشورهایی با رودخانهها، دریاچهها و آبخوانهای مشترک تمرکز دارد. پیشگیری از تنشهای منطقهای بر سر آب، توسعه مدلهای جدید همکاری و تبادل تجربه در حوزه دیپلماسی آب، از محورهای اصلی این نشست است.
از نگاه کارشناسان، حضور مقامات طالبان در این رویداد بینالمللی، فراتر از یک موضوع فنی، تلاشی استراتژیک از سوی کابل برای نفوذ به لایههای فنی سازمان ملل و کسب مشروعیت غیررسمی ارزیابی میشود. طالبان تلاش میکند با تکیه بر بحرانهای زیستمحیطی فراگیر افغانستان، خود را به عنوان یک بازیگر ناگزیر در تصمیمگیریهای منطقهای به اثبات برساند.
پارادوکس ژنو و کابل؛ مذاکره در سوئیس، انسداد هیدرولیکی در مرزها
سفر پنهانی مقامات طالبان به ژنو برای بحث درباره «ترتیبات همکاری در آبهای فرامرزی» در حالی صورت میگیرد که دکترین هیدرولیکی این گروه در قبال همسایگان، کاملاً مغایر با اصول اعلامی سازمان ملل است. کابل در شرایطی کارشناسان خود را راهی اروپا میکند که در محیط پیرامونی خود با نقض تعهدات بینالمللی، حبس حقابه قانونی ایران از رودخانه هیرمند و ایجاد سازههای انحرافی، عملاً به عامل اصلی بحرانهای زیستمحیطی در شرق ایران و حوضه آبریز مشترک تبدیل شده است.
شرکت در نشستهای صلحآمیز آب در اروپا، نقاب دیپلماتیکی است که کابل برای انحراف افکار عمومی از سوءمدیریت شدید منابع آبی داخل افغانستان و رویکرد تقابلی خود با کشورهای همسایه از آن استفاده میکند. مأموریت این دو دیپلمات در ژنو، آزمونی برای نهادهای ناظر بینالمللی است تا مشخص شود آیا سازمان ملل مهارجویی ساختارشکنانه کابل در حوضههای آبی مشترک را به چالش خواهد کشید یا بستر را برای مشروعیتبخشی تکنوکراتیک به این گروه فراهم میسازد.
