به گزارش ایراف، کمتر از دوسال قبل، رهبر طالبان قانون موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» را رسماً توشیح کرد؛ قانونی ۳۵ مادهای که بهعنوان چارچوب تازه تنظیم رفتار اجتماعی در افغانستان معرفی شد و اختیارات گستردهای به وزارت امر به معروف و «محتسبان» این گروه داد. این قانون، بهگفته منابع حقوقی، عملاً بسیاری از محدودیتهای پیشین بر زنان و جامعه را از حالت عرفی به «قانون الزامآور» تبدیل کرد.
آغاز اجرای قانون و استقرار محتسبان
در هفتههای پس از توشیح، طالبان اجرای تدریجی قانون را آغاز کرد و واحدهای موسوم به «محتسبان» در ولایتها فعال شدند؛ نیروهایی که مأمور نظارت بر پوشش، رفتار اجتماعی، موسیقی، حضور زنان در اماکن عمومی و حتی نوع تعاملات روزمره شهروندان هستند.
بر اساس گزارشهای بینالمللی، این نهاد در عمل اختیار بازداشت، تذکر، جریمه و بازجویی را در موارد گسترده در اختیار دارد و ساختار آن بهسرعت در کابل، هرات و چند ولایت دیگر تثبیت شد.
طالبان در ابتدا مدعی شد که اجرای قانون «تدریجی و نرم» خواهد بود، اما همزمان گزارشها از افزایش بازداشتها و برخوردهای میدانی منتشر شد.
واکنشها: سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری این قانون را یکی از سختگیرانهترین چارچوبهای اجتماعی پس از بازگشت طالبان به قدرت توصیف کردند.
مقامهای سازمان ملل این وضعیت را «چشمانداز نگرانکننده برای آینده افغانستان» توصیف کردهاند.
یوناما قانون امر به معروف را تبعیض آشکار علیه زنان دانسته و معتقد است که این قانون، زنان و دختران افغانستان را از حقوق اساسیشان محروم میکند. این نهاد از طالبان خواسته است تا با لغو این قوانین، که با تعهدات حقوق بشری مغایر است، به حقوق بشر احترام بگذارد.
از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا نیز با محکوم کردن این قانون، اجرای آن را تلاشی برای سرکوب جامعه افغانستان تلقی کرده و میگوید اینگونه اقدامات، ادامه همکاری با طالبان را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.
در همین حال، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به شدت با این قانون مخالفت کرده و گفته است که این قانون، مشروعیت بینالمللی طالبان را به چالش میکشد.
واکنشهای گسترده داخلی
همزمان، اعتراضهای پراکنده در داخل افغانستان و واکنشهای گسترده در شبکههای اجتماعی شکل گرفت؛ از جمله کمپینهای اعتراضی زنان که محدودیتها را «حذف تدریجی حضور اجتماعی زنان» توصیف کردند.
از جمله شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به این موضوع گفت: شیانگاری زنان و سلب کرامت انسانی آنان، وضع محدودیت بر پوشش، تفریح و روش عبادت شهروندان و… مردم از گرسنهگی، بیبرقی و نبود دوا میمیرند و اینها در پی اندازهگیری حجاب و ریش هستند.
از سوی دیگر، کاوه جبران، شاعر و خبرنگار نیز با وحشتنامه خواندن این قانون، نوشت: این وحشتنامه اهانت آشکار به کرامت انسانی و وجدان بشری است.
اقدامات میدانی طالبان؛ از تذکر تا بازداشت
در یک سال و نیم گذشته، گزارشهای متعدد از افزایش برخوردهای محتسبان منتشر شده است.
بازداشت زنان به دلیل «عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان»، تعطیلی برخی مراکز آموزشی و فرهنگی زنان، محدودیت در حضور زنان بدون همراه مرد و مداخله در فعالیتهای روزمره از جمله کار و رفتوآمد تنها بخشی از اقدامات اجرایی محتسبان طالبان است که در برخی موارد با برخوردهای شدید همراه بوده است.
در برخی موارد، بازداشتها به بازجوییهای چندروزه و الزام به امضای تعهدنامه برای رعایت مقررات منجر شده است. همچنین ویدیوهایی از برخورد نیروهای امر به معروف با جوانان به دلایلی از جمله موی بلند یا نداشتن ریش، نیز واکنشهایی در پی داشته است.
بحران هرات؛ اعتراضات مردم، واکنش طالبان
در روزهای اخیر، ولایت هرات به یکی از کانونهای تنش تبدیل شد. بر اساس گزارشهای سازمان ملل و رسانههای بینالمللی، دستکم ۳۰ زن به اتهام رعایت نکردن حجاب از سوی نیروهای امر به معروف بازداشت شدند.
این اقدام به سرعت به تجمعات اعتراضی در برخی مناطق، بهویژه ناحیه جبرئیل هرات، منجر شد. معترضان شعارهایی در حمایت از حق آموزش و کار زنان سر دادند.
گزارشها حاکی است که نیروهای طالبان این تجمعات را با خشونت پراکنده کردند؛ در برخی موارد تیراندازی رخ داد و دستکم دو تن کشته و دهها زخمی گزارش شده است.
در کنار آن، گزارشهایی از محدودیت دسترسی زخمیها به خدمات درمانی نیز منتشر شد؛ موضوعی که نگرانیها درباره استفاده از بیمارستانها بهعنوان ابزار فشار را افزایش داده است.
قانون امر به معروف طالبان، در فاصله کمتر از دو سال، از یک سند حقوقی به یک ابزار اجرایی فعال در سطح جامعه تبدیل شده است. فعال شدن محتسبان، افزایش بازداشتها و تشدید محدودیتها، بهویژه در هرات، نشان میدهد که این قانون در حال گذار از «چارچوب اخلاقی» به «نظام کنترل اجتماعی گسترده» است.
در مقابل، واکنشهای داخلی و خارجی نشان میدهد که شکاف میان سیاستهای طالبان و مطالبات اجتماعی، بهخصوص در حوزه زنان، نه تنها کاهش نیافته بلکه در حال تعمیق است.
این در حالی است که با وجود اعتراضات گسترده داخلی و خارجی، طالبان نسبت به اجرای قانون امر به معروف، عقبنشینی نکرده و بر ادامه این روند تأکید دارند.
همزمان با روز گرامی داشت امر به معروف به عنوان یکی از مفاهیم اسلامی که بیشتر به عنوان یک وظیفه اخلاقی نسبت به جامعه است تا ابزار حکومتی همراه با اجبار، باید پرسید که آیا وزارت امر به معروف طالبان توانسته در مدت نزدیک به دو سال در راستای دعوت به نیکی گامی بردارد؟ یا اینکه با اقدامات خصمانه و برخوردهای فیزیکی، امر به منکر کرده است؟
