به گزارش ایراف، همزمان با انتشار آمارهای جدید از سوی موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (اینسه)، رولان لسکور وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرد که دولت نسبت به تحولات اقتصادی هوشیار است اما قصد ندارد به «هراسافکنی» درباره وضعیت اقتصاد کشور دامن بزند.
بر اساس آمار منتشر شده، تولید ناخالص داخلی فرانسه در سهماهه نخست سال ۰.۱ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که حتی از برآورد اولیه اینسه نیز ضعیفتر بوده، زیرا این نهاد پیشتر رشد اقتصادی در بازه ژانویه تا مارس را صفر اعلام کرده بود.
وزیر اقتصاد فرانسه بخشی از این افت را ناشی از عوامل مقطعی از جمله تصویب دیرهنگام بودجه دانست و گفت این وضعیت ممکن است موجب احتیاط و انتظار در میان برخی فعالان اقتصادی شده باشد.
دادههای جدید همچنین نشان میدهد مصرف خانوارها در سهماهه نخست سال ۰.۲ درصد کاهش یافته است. مصرف کالاها نیز با افت ۰.۷ درصدی همراه بوده که عمدتاً به کاهش مصرف انرژی نسبت داده شده است.
در همین حال، سرمایهگذاری در اقتصاد فرانسه ۰.۶ درصد کاهش یافته و بخش ساختوساز با افت ۱.۷ درصدی بیشترین تأثیر را در این روند داشته است.
بخش تجارت خارجی نیز عملکرد مطلوبی نداشته است؛ بهطوری که صادرات فرانسه در این دوره ۳.۵ درصد کاهش یافته که علت اصلی آن افت صادرات هواپیما عنوان شده است. مجموعه این عوامل در نهایت به ثبت رشد منفی اقتصاد فرانسه در سهماهه نخست سال منجر شده است.
همزمان با این تحولات، نرخ تورم سالانه فرانسه در ماه مه به ۲.۴ درصد رسید که نسبت به رقم ۲.۲ درصدی ثبتشده در آوریل افزایش نشان میدهد.
بر اساس اعلام اینسه، مهمترین عامل افزایش تورم، رشد قیمت انرژی بهویژه گاز بوده است. آمارها نشان میدهد قیمت انرژی در مقیاس سالانه ۱۶.۸ درصد افزایش یافته است.
کارشناسان بخشی از فشارهای تورمی اخیر را به پیامدهای جنگ در خاورمیانه نسبت میدهند؛ رخدادی که از اواخر فوریه آغاز شد و بر روند بازارهای انرژی و شاخصهای اقتصادی اروپا از جمله فرانسه تأثیر گذاشته است.
با این حال، دادههای رسمی حاکی از آن است که افزایش قیمتها عمدتاً به بخش انرژی محدود مانده و تورم مواد غذایی همچنان در سطح پایین ۱.۲ درصد قرار دارد؛ موضوعی که از دید مقامات فرانسوی نشانهای از کنترل نسبی فشارهای قیمتی در سایر بخشهای اقتصاد به شمار میرود.
