به گزارش ایراف، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، در واکنش به درخواست تازه طالبان برای واگذاری کرسی افغانستان، اعلام کرد که مشروعیت بینالمللی تنها زمانی معنا دارد که یک حکومت از مسیر قانونی، انتخاباتی و با تضمین حقوق همه شهروندان به قدرت رسیده باشد. او گفت طالبان نه از اراده مردم مشروعیت گرفته و نه به تعهدات داخلی و بینالمللی پایبند بوده است.
فایق با اشاره به کارنامه پنجساله طالبان، وضعیت کنونی افغانستان را «وخیم و نگرانکننده» توصیف کرد و افزود: فقر گسترده، ازدواجهای اجباری، افزایش خودکشی جوانان بهدلیل بیکاری، قتلهای هدفمند نیروهای پیشین، سرکوب آزادی بیان، گسترش مدارس جهادی و رشد افراطگرایی در این دوره به سطح بیسابقهای رسیده است.
او با طرح این پرسش که «طالبان بر اساس کدام معیار مشروعیت خواهان کرسی سازمان ملل هستند؟» تأکید کرد که دختران همچنان از تحصیل محروماند، زنان از حق کار و مشارکت اجتماعی کنار گذاشته شدهاند، نظام سیاسی فراگیر وجود ندارد و افغانستان بهدلیل حضور گروههای تروریستی در وضعیت امنیتی شکننده قرار گرفته است.
درخواست تازه طالبان برای کرسی افغانستان
این واکنش در حالی مطرح میشود که طالبان بار دیگر تلاش برای کسب کرسی افغانستان در سازمان ملل را از سر گرفتهاند.
روز گذشته ۲۹ اردیبهشت، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در دیدار با جورجت گانیون، سرپرست یوناما، بار دیگر خواستار انتقال کرسی افغانستان به اداره طالبان شد؛ کرسیای که همچنان در اختیار نصیر احمد فایق، دیپلمات دولت پیشین، قرار دارد.
طالبان مدعیاند حضور نمایندگان این گروه در سازمان ملل «حق مردم افغانستان» است و میتواند زمینه تعامل گستردهتر با جامعه جهانی را فراهم کند.
با این حال، کمیته اعتبارنامههای سازمان ملل طی پنج سال گذشته بارها درخواست طالبان را رد کرده و اعلام کرده است که این گروه هنوز با معیارهای لازم برای رسمیتیابی فاصله دارد.
موضع سازمان ملل و جامعه جهانی
سازمان ملل بارها تأکید کرده است که برای بررسی مشروعیت یک حکومت، رعایت حقوق زنان، حقوق اقلیتها، تشکیل نظام فراگیر و پایبندی به تعهدات بینالمللی معیارهای اصلی است.
طالبان اما میگویند به حقوق بشر «در چارچوب ارزشهای دینی» پایبندند و این ارزشها را قابل معامله نمیدانند.
رهبر طالبان، هبتالله آخوندزاده، نیز پیشتر اعلام کرده بود که این گروه برای جلب رضایت کشورهای غربی از اجرای «شریعت» عقبنشینی نخواهد کرد.
محدودیتهای گسترده علیه زنان، از جمله ممنوعیت آموزش دختران و محدودیت اشتغال، همچنان از مهمترین موانع رسمیتیابی طالبان است؛ محدودیتهایی که حتی شماری از کشورهای اسلامی نیز آن را فاقد مبنای شرعی دانستهاند.
