به گزارش ایراف، این سیاست به جای مهار رفتوآمد، هزاران افغان را به سمت مسیرهای مرگبار و غیرقانونی قاچاق انسان در امتداد خط فرضی دیورند سوق داده است.
مرز ۲۶۰۰ کیلومتری دیورند که در عمل به عنوان مرز میان دو کشور شناخته میشود، به دلیل نبود نظارت کامل، به کانونی برای فعالیت شبکههای قاچاق تبدیل شده است.
کارشناسان هشدار میدهند که در شرایطی که نیازهای اساسی مانند درمان پزشکی، ملاقاتهای خانوادگی، تجارت، اشتغال و پناهجویی مردم را به حرکت وادار میکند، بستن کامل مرزها راه چاره نیست، بلکه میتواند عبور غیرقانونی را تشدید کند.
یک تن از کارشناسان مهاجرت در این خصوص گفت:«یک نظام ویزای قانونی همراه با ثبت اطلاعات زیستی (بایومتریک) و مدارک هویتی، نه تنها امنتر، بلکه قابل کنترلتر از گذرهای غیرقانونی و بدون ردگیری است.»
وی افزود که حتی اتحادیه اروپا با وجود منابع گسترده، نتوانسته است جلوی جریان قاچاق انسان را به طور کامل بگیرد؛ بنابراین انتظار از پاکستان برای مسدودسازی کامل چنین مرز طولانی و پیچیدهای واقعبینانه نیست.
نکته نگرانکنندهتر آنکه سیاستهای سخت و یکجانبه ممکن است به جای تأمین امنیت ملی، به سود قاچاقچیان انسان تمام شود و این شبکهها را قدرتمندتر کند. در چنین شرایطی، به جای کاهش مشکلات، شاهد افزایش عبورهای مرگبار و خارج از کنترل خواهیم بود.
کارشناسان و فعالان حقوق بشر از دولت پاکستان میخواهند که هرچه سریعتر سیاستی متوازن و مدیریتشده برای صدور ویزا و کنترل مرزها احیا کند؛ سیاستی که ضمن حفظ منافع و امنیت ملی، امکان رفتوآمد قانونی و ایمن را برای شهروندان افغانستان فراهم آورد.
