به گزارش ایراف، مناقشه کوچی و دهنشین، ریشه در تغییرات اقلیمی، نبود اسناد مالکیت شفاف و سیاستهای تاریخی دستکاریشده جمعیتی دارد، نه صرفاً در تقابل دو گروه قومی.
درگیری میان دامداران کوچی و کشاورزان یکجانشین در مناطق مرکزی افغانستان، روایتی تکراری با قدمتی بیش از یک قرن است که هر بهار با آغاز کوچ کوچیها به سمت ییلاقات، ابعاد تازهای پیدا میکند.
ریشههای تاریخی؛ از سیاستهای قرن نوزدهم تا مسئله اسناد مالکیت
بسیاری از پژوهشگران ریشه این اختلافات را به سیاستهای عبدالرحمان خان در قرن نوزدهم مرتبط میدانند. او برای تضعیف ساختار قدرت محلی در مناطق شیعهنشین، بخشی از زمینهای حاصلخیز این مناطق را به کوچیهایی که در لشکرکشیها همراهیاش کرده بودند، واگذار کرد.
بعدها در دوران امانالله خان، بخش عمدهای از این زمینها به مالکان اولیه بازگردانده شد، اما حق استفاده از مراتع برای کوچیها به رسمیت شناخته شد.
این وضعیت تا پیش از انقلاب کمونیستی ۱۹۷۸ نسبتاً با ثبات ماند، اما جنگهای داخلی بار دیگر تمام قراردادهای نانوشته را برهم زد. در سال ۱۹۹۸، همزمان با تسلط طالبان بر بامیان، برخی از فرماندهان محلی با پیشینه کوچیگری، دست به مصادره خانهها و زمینها زدند. گزارشها حاکی از آن است که در این دوره، هزاران خانواده روستایی مجبور به ترک مناطق خود شدند.
حادثه ۲۰۰۸ در بهسود؛ نقطه عطف مناقشه
با سقوط طالبان، انتظار میرفت که سازوکارهای قانونی اختلافات را حل کند، اما در سال ۲۰۰۸، درگیری مسلحانه میان گروهی از کوچیها و روستاییان در ولسوالی بهسود ولایت وردک به کشته شدن چند تن از غیرنظامیان و گروگانگیری انجامید.
این رویداد برای نخستین بار اعتراضات گستردهای را در کابل و دیگر شهرها برانگیخت. کمیسیونهایی برای حل معضل تشکیل شد، اما منتقدان معتقدند این کمیسیونها تنها راهحلهای موقتی و سطحی ارائه دادند و به ریشه مسائل ساختاری مانند کمبود مراتع، نبود سند مالکیت برای بسیاری از روستاییان و نداشتن چارچوب قانونی برای مسیرهای کوچ نپرداختند.
تحولات پس از ۲۰۲۱؛ بازگشت به چالشهای قدیمی با شرایط جدید
با تغییر قدرت در اوت ۲۰۲۱، موازنه به نفع گروه کوچیها تغییر کرده است. تحلیلگران معتقدند سیاستهای طالبان در مناطق مرکزی، به ویژه در موضوع زمین، عموماً به سود کوچیها بوده است.
برخلاف دوران جمهوری که موانع امنیتی متعددی برای تردد کوچیها وجود داشت، اکنون کاروانهای بزرگ دامداران از استانهای جنوبی و شرقی با سهولت بیشتر به مناطق مرکزی سفر میکنند.
در تیرماه ۱۴۰۴، منابع محلی گزارش دادند که نیروهای محلی طالبان به همراه گروهی از کوچیها، ساکنان روستای «رشک» در ولسوالی پنجاب بامیان را از خانههایشان بیرون کردند. به گفته شاهدان، نیروهای طالبان اعلام کردند که این زمینها بر اساس اسناد شرعی متعلق به کوچیها است و روستاییان باید آن را تخلیه کنند.
خانوادههای اخراجی مجبور شدند شب را در سرما بمانند. همچنین برخی منابع محلی میگویند پس از روی کار آمدن طالبان، پروندههای قضایی مربوط به زمین در بسیاری از موارد به نفع کوچیها بازگشایی و رأی صادر شده است.
بجز این مورد، در سال اول بازگشت طالبان به قدرت، گزارشهایی از تخلیه چندین روستا در دایکندی نیز منتشر شد. سناریویی تکراری مبنی بر مالکیت کوچیها بر زمینهای کشاورزان بومی. علاوه بر این در برخی روستاهای دورافتاده، طالبان با سوء استفاده از قدرت، هزارهها را وادار به خرید مجدد زمینهای آبا و اجدادی خود کردهاند، اگرچه این اقدامات با اعتراضهایی از سوی هزارهها در خارج از افغانستان همراه شد، اما تاثیری بر مناسبات داخلی نداشت.
ابعاد پنهان مناقشه؛ چرا این بحران پایان ندارد؟
در نبود نهادهای قوی برای حل اختلاف، این رقابت اغلب به درگیری مسلحانه منجر میشود. پژوهشگران بر این باورند که فقدان اسناد مالکیت شفاف، بزرگترین چالش در این مناقشه است. هم روستاییان و هم کوچیها به اسنادی استناد میکنند که طرف دیگر آن را قبول ندارد.
برخی اسناد کوچیها مربوط به دوره عبدالرحمان خان است که روستاییان آن را ناشی از «زورگویی تاریخی» میدانند، در حالی که کوچیها آن را «سند قانونی مالکیت» تلقی میکنند.
افزون بر این، تفاوت سبک زندگی و نیازهای معیشتی دو گروه یعنی تکیه روستاییان یکجانشین بر زمین زراعتی و نیاز کوچیها به مراتع وسیع برای بقای دامهایشان، در دهههای اخیر و با افزایش جمعیت و کاهش مراتع، این دو شیوه معیشتی را در تقابل آشکار قرار داده است.
در مناطق دورافتاده، قضات محلی معمولا تحت تأثیر فشارهای قومی یا سیاسی رأی میدهند و هر دو طرف از این موضوع شکایت دارند.
آیا این بار راهحلی وجود دارد؟
نشست اخیر در بامیان به ریاست والی، با هدف جلوگیری از درگیریهای فصل کوچ برگزار شد. والی بر «اسناد معتبر و قبالههای شرعی» و «اخلال نکردن نظم عمومی» تأکید کرد. اما تجربه نشان داده است که چنین نشستهایی بدون ایجاد یک سازوکار بیطرفانه برای تأیید اسناد و تعیین مسیرهای دائمی کوچ، کافی نیستند.
توافقنامههای مشابهی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ نیز امضا شد، اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی و تغییر حامیان سیاسی هر گروه، در عمل ناکام ماندند.
در حال حاضر، سازمانهای حقوق بشری خواستار اقداماتی نظیر ثبت ملی اراضی در مناطق مناقشهخیز با حضور نمایندگان هر دو گروه، تعیین کریدورهای دائمی و قانونی برای تردد کوچیها، تشکیل دادگاههای ویژه سیار با قضات بیطرف و جبران خسارت برای خانوادههایی که در درگیریهای گذشته خانه و زمین خود را از دست دادهاند، هستند.
این بحران، میراث صد ساله نبود قانون مدون، فشار بر منابع طبیعی و سیاستهای جمعیتی در افغانستان است. صدها خانواده در طول نسلها از زمینهای خود رانده شدهاند.
از سوی دیگر، جامعه کوچیها نیز با محدود شدن مراتع و خشکسالی، معیشت خود را در خطر میبینند. بدین ترتیب، بدون یک سازوکار بیطرفانه و مبتنی بر قانون که حق مالکیت کشاورزان یکجانشین را با حق چرای دام عشایر کوچرو تلفیق کند، این داستان تلخ و تکراری همچنان ادامه خواهد یافت.
آنچه امروز بیش از هر چیز ضروری به نظر میرسد، خلع سلاح کوچیها، احترام به رأی دادگاههای بیطرف و جلوگیری از هرگونه تغییر اجباری جمعیت در مناطق مناقشهخیز است. تا آن زمان، هر نشستی صرفاً یک وقفه موقت در فصل کوچ خواهد بود، نه راهحلی برای یک بحران کهنه.
