به گزارش ایراف، بانک جهانی در گزارش جدید خود پیشبینی کرده است که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۶ حدود ۴ درصد رشد خواهد داشت.
این رشد به گفته این نهاد، نتیجه تقویت تقاضای داخلی، افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و جذب بهتر بازگشتکنندگان در بازار کار است.
تهدیدهای ناشی از درگیریهای خاورمیانه
در بخش دیگری از گزارش تأکید شده است که ادامه تنشها و درگیریها در خاورمیانه میتواند از طریق اختلال در تجارت و افزایش جریانهای مهاجرتی، تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد افغانستان بگذارد.
بانک جهانی یادآور شده است که حدود ۶۰ درصد تجارت افغانستان از مسیر ایران انجام میشود و بسته شدن این دهلیز تجاری میتواند رشد اقتصادی را کاهش داده و تورم را افزایش دهد؛ هرچند تغییر مسیر تجارت ممکن است بخشی از این اثرات را تعدیل کند.
وضعیت اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵
بر اساس این گزارش، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ همچنان شکننده باقی مانده و تنها بهطور محدود از رکود شدید سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ فاصله گرفته است.
تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی ۴.۸ درصد رشد داشته که عمدتاً ناشی از افزایش مصرف بخش خصوصی و احیای فعالیتهای غیرکشاورزی بوده است.
با وجود این رشد، افزایش سریع جمعیت و تورم بالا موجب شده است که تولید ناخالص داخلی سرانه ۵.۶ درصد کاهش یابد.
شوکهای خارجی و فشار بر اقتصاد افغانستان
گزارش بانک جهانی همچنین نشان میدهد که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ تحت تأثیر مجموعهای از شوکهای خارجی قرار داشته است.
از کاهش چشمگیر کمکهای خارجی گرفته تا بسته ماندن طولانیمدت گذرگاههای مرزی با پاکستان، خشکسالی و زمینلرزههای گسترده و بازگشت انبوه مهاجران از ایران و پاکستان عوامل فشار بر اقتصاد افغانستان خوانده شده است.
این مجموعه عوامل باعث افزایش حدود ۱۱ درصدی جمعیت شده که عمدتاً ناشی از مهاجرت خالص بوده و فشار بیشتری بر ظرفیتهای محدود اقتصادی این کشور وارد کرده است.









