رضا مجیدزاده، پژوهشگر اقتصادی، در گفتوگو با ایراف با اشاره به پیامدهای تنشهای اخیر اظهار کرد: مهمترین اثر این تحولات، تهدید امنیت عرضه نفت در بازار جهانی بوده است.
به گفته وی، با توجه به وابستگی بالای اقتصادهای بزرگی مانند چین و هند به واردات انرژی، هرگونه اختلال در مسیرهای انتقال، بهسرعت موجب افزایش قیمتها میشود.
پیامدهای منطقهای؛ از آسیب زیرساختها تا کاهش درآمدهای نفتی
این تحلیلگر اقتصادی گفت: در چنین شرایطی، هرگونه تنش یا اختلال در مسیرهای راهبردی انتقال انرژی، بهویژه تنگه هرمز، میتواند به سرعت به بازار جهانی منتقل شده و موجب جهش قیمت نفت شود. به گفته او، در صورت ادامه شرایط بحرانی، حتی رسیدن قیمت نفت به بشکهای ۱۵۰ دلار نیز دور از انتظار نیست؛ چرا که همزمان با افزایش تقاضای فصلی در تابستان و رشد مصرف سوخت در کشورهایی مانند آمریکا، فشار مضاعفی بر بازار وارد میشود.
او با اشاره به اثرات مستقیم تنشها بر کشورهای منطقه افزود: در جریان این تحولات، برخی کشورهای منطقه که میزبان پایگاههای نظامی خارجی بودند، با آسیب به زیرساختهای تولیدی خود مواجه شدند و بخشی از ظرفیت تولید انرژی آنها برای مدتی متوقف شد. این مسئله نهتنها تولید را کاهش داد، بلکه بازگشت به شرایط پیشین را نیز با تأخیر مواجه کرد.
او ادامه داد: نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، کاهش درآمدهای نفتی و اختلال در برنامههای توسعهای کشورهایی است که اقتصاد آنها به صادرات انرژی وابسته است. در همین راستا، چشماندازهای بلندمدتی مانند برنامههای توسعه ۲۰۳۰ در برخی کشورهای منطقه نیز با وقفه و بازنگری مواجه شدهاند؛ برنامههایی که هدف آنها تبدیل این کشورها به هابهای اقتصادی میان آسیا و اروپا بود.
حرکت به سمت نظامهای مالی جایگزین و افزایش نقش چین
مجیدزاده در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر رویکرد سرمایهگذاران بینالمللی اشاره کرد و گفت: در فضای بیثباتی، سرمایهها معمولاً به سمت محیطهای امنتر حرکت میکنند. در سالهای اخیر، چین بهعنوان یکی از بازیگران اقتصادی باثباتتر، توانسته توجه بخش قابل توجهی از سرمایهگذاران را به خود جلب کند؛ زیرا بیشتر بر ابزارهای اقتصادی و نه تنشهای نظامی تکیه دارد.
او ادامه داد: در مقابل، کشورهای حاشیه خلیج فارس که سالها به حمایتهای امنیتی آمریکا متکی بودهاند، اکنون ناگزیر به بازنگری در راهبردهای خود هستند. همزمان، رقابت میان کریدورهای اقتصادی نیز در حال تشدید است؛ از جمله طرحهایی که در قالب مسیرهای جایگزین جاده ابریشم مطرح شده و در آن نقش کشورهایی مانند هند و اسرائیل در کنار آمریکا پررنگتر دیده میشود.
ثبات؛ پیششرط سرمایهگذاری و توسعه پایدار
این پژوهشگر اقتصادی همچنین به تغییرات در نظام مالی بینالمللی اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر، بحثهایی درباره کاهش وابستگی به دلار و حرکت به سمت ارزهای جایگزین مانند یوان چین مطرح شده است. برخی ابتکارات منطقهای نیز در همین راستا شکل گرفته که نشاندهنده تغییر تدریجی در معماری مالی جهان است.
او افزود: چین علاوه بر قدرت اقتصادی، از نظر دریایی نیز نقش مهمی ایفا میکند و مدیریت بیش از ۱۱۵ بندر در نقاط مختلف جهان را در اختیار دارد؛ موضوعی که ظرفیت این کشور را برای گسترش نفوذ تجاری و مدیریت زنجیرههای تأمین جهانی افزایش داده است.
مجیدزاده در ادامه تأکید کرد: مهمترین پیامد بیثباتی، ارسال سیگنال منفی به سرمایهگذاران است. در چنین شرایطی، ساختارهای حکمرانی کشورها نیز ناگزیر به سمت تمرکز بر امنیت و کاهش ریسک حرکت میکنند و این امر میتواند فضای اقتصادی را محدودتر کند.
وی افزود: در مقابل، در شرایط ثبات، امکان گسترش همکاریهای اقتصادی، جذب سرمایهگذاری بلندمدت و توسعه پروژههای بزرگ منطقهای فراهم میشود. کشورهایی مانند ایران و افغانستان در صورت برخورداری از امنیت پایدار میتوانند در زنجیرههای اقتصادی منطقه نقش مؤثرتری ایفا کنند.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان گفت: اگر منطقه در مسیر بیثباتی و درگیریهای مقطعی باقی بماند، پیامد آن فرار سرمایه، مهاجرت و شکلگیری اقتصادهای شکننده خواهد بود. اما در سناریوی ثبات و همکاری، امکان بازگشت به پروژههای کلان مانند جاده ابریشم و شکلگیری سرمایهگذاریهای بزرگمقیاس وجود دارد؛ مسیری که میتواند به رشد بلندمدت و پایدار کشورهای منطقه منجر شود.
گفتنی است که منطقه خاورمیانه و پیرامون آن همواره در مرکز معادلات انرژی و ژئوپلیتیک جهان قرار داشته است. هرگونه تنش در این منطقه نهتنها بر قیمت انرژی اثر میگذارد، بلکه میتواند مسیر سرمایهگذاری جهانی، رقابت قدرتهای بزرگ و حتی آینده پروژههای توسعهای کشورها را تغییر دهد. در چنین شرایطی، «ثبات امنیتی» به مهمترین متغیر در تعیین مسیر رشد اقتصادی منطقه تبدیل شده است.
