به گزارش ایراف، حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین و سیاستمدار برجسته افغانستان، پس از نشست روز گذشته رهبران جریانهای سیاسی مخالف طالبان، در ایکس نوشت، که توافق تازه میان جریانهای سیاسی افغانستان سنگبنای همکاری ملی خواهد بود.
اتمر گفت: «ما برای حل بحرانهای کنونی کشور، راهحل مسالمتآمیز و گفتوگو را برگزیدیم و مشترکاً از حاکمان فعلی خواستیم که آنان نیز همین مسیر را دنبال کنند. طالبان نباید این فرصت تاریخی را ضایع کنند.»
وی با تأکید بر اینکه استقرار صلح پایدار وابسته به مشروعیت نظام سیاسی–دولتی افغانستان است، افزود: «مشروعیت تنها از اراده و رأی تمامی مردم افغانستان سرچشمه میگیرد. حاکمان کنونی باید به حقوق و آزادیهای مردم افغانستان تمکین کرده و به میز گفتوگو حاضر شوند.»
اتمر همچنین از کشورهای همسایه، منطقه، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواست تا بر اساس قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت (سال ۲۰۲۳) و نتایج ارزیابی مستقل آن سازمان، از روند سیاسی و گفتوگوهای بینالافغانی حمایت کرده و تسهیلات لازم را فراهم سازند.
او توافقات حاصلشده را «همسویی در اهداف بزرگ و گامی در جهت همکاری ملی» دانست و از رهبران و اعضای شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان، جبهۀ مقاومت ملی افغانستان، مجمع ملی برای نجات افغانستان و حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان قدردانی کرد.
اتمر در پایان تصریح کرد: «این یک ائتلاف تشکیلاتی سیاسی نیست؛ بلکه همصدایی ملی برای نجات افغانستان است.»
گفتنی است که سه جریان سیاسی افغانستان شامل «شورای عالی مقاومت ملی»، «مجمع ملی نجات افغانستان» و «حرکت ملی صلح و عدالت» روز گذشته (سهشنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۴) از تشکیل یک ائتلاف جدید برای رسیدن به صلح و ایجاد نظامی مشروع در این کشور خبر دادند.
این نشست که با حضور رهبران برجستهای چون احمد مسعود، عبدالرشید دوستم، حنیف اتمر و محمد محقق برگزار شد، به سرعت در رسانهها و محافل سیاسی داخلی و بینالمللی بازتاب گستردهای پیدا کرد.
این ائتلاف که تحت عنوان «همصدایی ملی» اعلام شده، تأکید دارد که تنها از طریق مذاکرات بینالافغانی میتوان به حل بحرانهای کنونی افغانستان و رسیدن به یک توافق سیاسی همهشمول دست یافت.
در اعلامیه منتشر شده از سوی این سه جریان، بر برگزاری انتخابات آزاد، تدوین قانون اساسی جدید و مشارکت تمامی اقشار جامعه افغانستان تأکید شده است.
این ائتلاف بهویژه خواستار رفع محدودیتها بر آزادی بیان و تأسیس یک نظام سیاسی دموکراتیک است که حقوق بشر و حقوق زنان را تضمین کند.
