به گزارش ایراف، به نقل از رسانه‌های پاکستانی، شهباز شریف نخست‌وزیر این کشور، روز شنبه، ۲۵ مهر اعلام کرد دولت فدرال نمی‌توانست شاهد وخامت اوضاع امنیتی در خیبرپختونخوا باشد.
او گفت: «برای جلوگیری از خون‌ریزی و فروپاشی نظم و قانون و مقابله با تروریسم چاره‌ای جز اعلام وضعیت اضطراری نداشتیم.»
بر اساس مواد ۲۳۲ و ۲۳۴ قانون اساسی پاکستان، اداره ایالت به فرماندار فیصل کریم کندی واگذار شد.
شریف تأکید کرد این تصمیم در راستای منافع ملی پاکستان اتخاذ شده و دولت مسئولیت کامل آن را بر عهده می‌گیرد.
انتقاد فضل‌الرحمان
مولانا فضل‌الرحمان، رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان؛ دولت را «بی‌قدرت» خواند و سیاست ضدتروریسم آن را زیر سؤال برد.
او گفت انتقادهایش متوجه سیاست‌هاست نه نهادها و خواستار نشست غیرعلنی پارلمان برای بررسی ناکامی در مهار تروریسم شد.
فضل‌الرحمان یادآور شد که حزبش در مبارزه با تروریسم حدود ۲۵۰ عضو و روحانی را از دست داده است.
او همچنین تصمیم‌گیری‌های امنیتی بیرون از پارلمان، از جمله در راولپندی، را به چالش کشید و پرسید چرا پارلمان تنها برای تأیید تصمیم‌های کلان فراخوانده می‌شود.
واکنش وزیران دولت مرکزی پاکستان
با این حال، وزیران دولت فدرال پاکستان به شدت از مواضع فضل‌الرحمان انتقاد کردند.
طارق فضل چودری، وزیر امور پارلمانی، سیاسی‌سازی مسئله تروریسم را تأسف‌برانگیز خواند و از فضل‌الرحمان خواست نقشی سازنده در تلاش‌های ملی ایفا کند.
طلال چودری، وزیر مشاور در امور داخلی، نیز گفت این تصمیم پس از بررسی همه گزینه‌ها و صرفاً برای تأمین امنیت گرفته شده است.
آنان تأکید کردند که اعلام وضعیت اضطراری انگیزه سیاسی ندارد و هدف اصلی آن مقابله با موج تروریسم است.
واکنش تحریک انصاف
حزب تحریک انصاف که دولت ایالتی خیبرپختونخوا را در اختیار داشت، این اقدام را «اشتباه سیاسی» خواند.
رهبران این حزب اعلام کردند که راهپیمایی اعتراضی برای آزادی عمران خان ادامه خواهد یافت و حکومت محلی هیچ اقدام «غیرقانونی» را نمی‌پذیرد.
دولت فدرال پاکستان نیز از تحریک انصاف خواست درباره عملکرد ۱۳ ساله خود و وخامت اوضاع امنیتی ایالت پاسخگو باشد.
در مجموع بحران خیبرپختونخوا اکنون به نقطه‌ای رسیده که سه محور اصلی سیاست پاکستان در برابر هم قرار گرفته‌اند: نخست‌وزیر که تصمیم اضطراری را تنها راه حفظ امنیت می‌داند، فضل‌الرحمان که دولت را بی‌قدرت و سیاست‌های ضدتروریسم را ناکام می‌خواند، و وزیران فدرال که با دفاع از اقدام دولت، مخالفان را به سیاسی‌کاری متهم می‌کنند.
این جدال نه‌تنها آینده امنیتی ایالت بلکه معادلات سیاسی اسلام‌آباد را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
