به گزارش ایراف، واشنگتن هشدار داده در صورت ادامه روند تحقیقات، احتمال اعمال تحریم علیه مسئولان این دادگاه و حتی خود نهاد قضایی بینالمللی وجود دارد.
دادستانهای دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۰ تحقیقات گستردهای را درباره جرایم احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز کردند.
هرچند از سال ۲۰۲۱ تمرکز این دادگاه بر پروندههای مرتبط با آمریکا کاهش یافت، اما روند رسمی تحقیقات همچنان ادامه دارد و تاکنون به پایان نرسیده است.
مقامهای آمریکایی طی ماههای گذشته برای فشار بر دادگاه، ۹ نفر از مسئولان آن از جمله چند قاضی و دادستان را تحریم کردهاند.
با این حال، تاکنون تحریم مستقیمی علیه خود دادگاه اعمال نشده است.
کارشناسان میگویند در صورت تحریم مستقیم، فعالیتهای روزمره این نهاد از جمله پرداخت حقوق کارکنان، دسترسی به حسابهای بانکی و استفاده از نرمافزارهای اداری با اختلال جدی مواجه خواهد شد.
رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود نوشته است: «نگرانی جدی وجود دارد که در سال ۲۰۲۹ دادگاه کیفری بینالمللی توجه خود را به رئیسجمهور، معاون رئیسجمهور، وزیر دفاع و دیگر مقامهای ارشد آمریکا معطوف کند و آنان را تحت پیگرد قضایی قرار دهد. چنین اقدامی برای واشنگتن غیرقابل قبول است.»
ایالات متحده علاوه بر افغانستان، خواستار توقف تحقیقات مربوط به رهبران رژیم صهیونیستی نیز شده است.
یادآوری میشود که قضات دادگاه کیفری بینالمللی در نوامبر سال گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یوآف گالانت، وزیر دفاع پیشین این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کردند.
در همین حال، واشنگتن تلاش دارد منشور رم ـ سند تأسیس دادگاه کیفری بینالمللی ـ اصلاح شود تا این دادگاه هیچگاه نتواند رئیسجمهور و مقامهای ارشد آمریکا را مورد تحقیق قرار دهد.
اما اصلاح این منشور فرآیندی پیچیده و زمانبر است و نیازمند موافقت دو سوم کشورهای عضو میباشد.
تحلیلگران معتقدند فشارهای آمریکا بر دادگاه کیفری بینالمللی نشاندهنده نگرانی جدی واشنگتن از پیگرد قضایی نیروها و مقامهای خود در پروندههای جنگی افغانستان و جنایات رژیم صهیونیستی است؛ موضوعی که میتواند اعتبار ادعاهای آمریکا درباره «حقوق بشر» را بیش از پیش زیر سؤال ببرد.
