به گزارش ایراف، به گفته او، غرب با بیتوجهی به واقعیات جامعه متنوع افغانستان و بازآفرینی ساختارهای کهنه استبدادی، دولتی ساخت که مشروعیت داخلی نداشت و در نهایت با کوچکترین فشار طالبان فرو ریخت.
این پژوهش تصویری بیسابقه از بیراهه رفتن دو دهه دولتسازی در افغانستان ارائه میدهد؛ تصویری که بر نقش کلیدی اشتباهات ساختاری، تصمیمات سیاسی نادرست و نادیدهگرفتن تفاوتهای محلی تأکید دارد.
اعلام خروج آمریکا؛ آغاز پایان
در آوریل ۲۰۲۱، جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که نیروهای این کشور تا ۱۱ سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد؛ تصمیمی که ادامه روندی بود که از دوران باراک اوباما آغاز شد.
اوباما با وجود افزایش حضور نظامی در سال ۲۰۰۹، نتوانست امنیت را تثبیت کند و طالبان در روستاها قلمرو به دست آوردند.
پس از او، دونالد ترامپ تصمیم به خروج کامل گرفت و با طالبان توافق دوحه را امضا کرد—توافقی که دولت افغانستان در آن نقش نداشت؛ با کاهش نقش آمریکا، دولت افغانستان پیش از موعد فروپاشید.
سقوط سریع ولایتها و تسلیم نیروهای امنیتی بسیاری را در غرب شگفتزده کرد و تحلیلگران را به بررسی «توانمندی فنی ارتش» سوق داد. اما مورتازاشویلی میگوید: «فروپاشی ارتش افغانستان فنی نبود؛ سیاسی بود. سربازان احساس میکردند دیگر دولت ارزش دفاع ندارد.»
مشروعیتی که از ابتدا شکل نگرفت
این پژوهشگر معتقد است که ریشه بحران در قانون اساسی ۲۰۰۴ و تصمیمهایی نهفته بود که پس از کنفرانس بن اتخاذ شد.
در این نشست، قانون اساسی ۱۹۶۴—محصول دوران پادشاهی ظاهرشاه و سندی اقتدارگرا با رگههای دموکراتیک—به عنوان مبنا بازگردانده شد.
نسخه ۲۰۰۴ نیز همین الگو را با تمرکز قدرت بیشتر ادامه داد: رئیس جمهور همه مقامات ولایتی و ولسوالی را منصوب میکرد، احزاب سیاسی عملاً از مجلس حذف شدند، سیستم انتخاباتی امکان شکلگیری اپوزیسیون را نابود کرد، مردم هیچ سازوکار واقعی برای انتخاب مقامات محلی نداشتند.
این ساختار، دولت را از جامعه جدا کرد و افغانستانِ متنوع را زیر یک قالب سیاسی واحد و متمرکز قرار داد؛ قالبی که در گذشته نیز عامل بیثباتی بود.
اشتباهات جامعه بینالمللی؛ ساخت دولت از بالا
از دید نویسنده، بزرگترین خطای آمریکا و ناتو این بود که افغانستان را با معیارهای خود و بدون توجه به سازوکارهای بومی حکمرانی بازسازی کردند.
۱. فرض اول: دولت متمرکز همواره کارآمد است: غرب اصرار داشت افغانستان باید یک رئیسجمهور قدرتمند داشته باشد تا فرماندهی واحد برقرار شود، در حالی که کشور عملاً شبکهای از جوامع خودگردان با هویتهای محلی متفاوت بود. پیشنهاد عدم تمرکز یا مدل پارلمانی از سوی برخی افغانها و کارشناسان رد شد.
۲. فرض دوم: پول فراوان دلها را به دست میآورد: میلیاردها دلار کمک خارجی به کشور سرازیر شد، اما نهادهای موازی ایجاد کرد، فساد را تشدید کرد، دولت را به «دولت رانتی وابسته به خارجیها» تبدیل نمود، مردم احساس کردند دولت متعلق به آنها نیست؛ به ویژه تیمهای بازسازی استانی PRTs نقش استانداریهای موازی را بازی کردند و استانداران رسمی را بیاثر ساختند.
۳. فرض سوم: دولتسازی و مبارزه با تروریسم همزمان قابل اجراست؛ در حالی که آمریکا آزادی، حقوق بشر و دموکراسی را تبلیغ میکرد، شبانهروز عملیاتهای نظامی، یورشهای شبانه، بازداشتها و حملات هوایی در مناطق مختلف ادامه داشت. این تضاد پیام، سرمایه اجتماعی دولت را فرسوده کرد.
۴. نادیدهگرفتن حکمرانی عرفی: افغانستان دههها از طریق جرگهها، شوراهای محلی و رهبران سنتی نظم را در غیاب دولت حفظ کرده بود. این ساختارها در بسیاری موارد دموکراتیکتر از نهادهای رسمی بودند و حتی مشارکت زنان در برخی مناطق افزایش یافته بود. اما جامعه جهانی این ساختارها را تهدیدی برای دولت مدرن دانست و کوشید آنها را با شوراهای توسعهای مصنوعی جایگزین کند که در عمل اختلاف و فساد تولید کردند.
حکمرانی اشرف غنی؛ از امید تکنوکراتیک تا انزوای سیاسی
پس از انتخابات جنجالی ۲۰۱۴—که برنده واقعی آن مشخص نشد—غنی با توافقی به میانجیگری جان کری بر سر کار آمد. او وعده اصلاحات داد اما عملکردش در خلاف جهت این وعدهها پیش رفت.
تمرکز قدرت
غنی با ایجاد کمیسیونها و نهادهای موازی، مدیریت خرد در همه حوزهها، دخالت در امور روزمره وزارتخانهها و کنار گذاشتن رهبران محلی، دولت را فلج کرد. او عملاً بسیاری از تصمیمهای مهم را به حلقهای سهنفره در ارگ محدود کرده بود.
بیاعتمادی و قومگرایی
افشای اسنادی درباره انتصاب مدیران عمدتاً پشتون، حذف فرماندهان شمال، تغییرات پرتنش در ولایات و جابهجاییهای سیاسی، شکاف قومی را تشدید کرد.
سرکوب اعتراضات
اعتراضات ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به خشونت کشیده شد و غنی محدودیتهای تازهای بر تجمعات وضع کرد؛ امری که بسیاری آن را نقض قانون اساسی توصیف کردند.
حذف جنگسالاران و تضعیف سپر دفاعی شمال
با کنار گذاشتن عطا محمد نور، اسماعیل خان و دیگر فرماندهان محلی، ساختار دفاعی شمال فروپاشید و طالبان از همین خلأ استفاده کرد.
طالبان؛ روایت پیروزی و پیامرسانی مؤثر
طالبان پس از تسلیم شدن شهرها، فیلمها و عکسهایی از کاخهای مجلل و تجهیزات لوکس مسئولان منتشر کردند؛ تصاویری که برای غرب نشانه عقبماندگی طالبان بود، اما نزد مردم افغانستان نشانه فاصله طبقاتی فاحش و فساد گسترده دولت تلقی شد.
طالبان با این پیام که «شکایات مردم را درک میکنیم» توانستند خود را به عنوان بدیلی برآمده از نارضایتی عمومی معرفی کنند. سقوط کابل در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ رخ داد، اما طالبان سه هفته بعد توانستند دولت موقت تشکیل دهند—دولتی که عمدتاً از چهرههای تحریمشده تشکیل شده بود.
طالبان جدید؛ امارت متمرکز، رفتار نامطمئن
به باور این پژوهشگر طالبان رویکردی ترکیبی اتخاذ کردهاند:
زنان را حذف نکردهاند، اما مدارس متوسطه و دانشگاهها را برای آنان بستهاند؛
وزارت زنان را منحل و با «امر به معروف» ادغام کردهاند؛
موسیقی و برقع را ممنوع نکردهاند؛
قصد عدم تمرکز ندارند و همان دولت فوقمتمرکز سابق را نگه داشتهاند.
مهمترین تهدید فعلی آنان داعش ـ خراسان است و هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
ریشههای اصلی سقوط از نگاه مورتازاشویلی
او سقوط جمهوری را نتیجه سه عامل ارزیابی میکند:
۱. فساد ساختاری ناشی از قوانین ناکارآمد و پول خارجی
افراط در تزریق منابع در اقتصادی کوچک، بودجهای که ۸۰٪ آن از کمک خارجی تأمین میشد و نبود نظارت مؤثر، فساد را به بخشی از ساختار بدل کرد.
۲. وابستگی دولت به خارجیها و فقدان مشروعیت مردمی
دولتی که حقوق کارمندانش، بودجه وزارتخانههایش و اکثر پروژههایش را خارجیها میپرداختند، در چشم مردم «دولت خودشان» نبود.
۳. نادیدهگرفتن مردم
او مینویسد: «افغانها در دو دهه گذشته بیشتر تماشاگر بودند تا تصمیمگیر. هرگز فرصت واقعی برای تعیین مسیر کشورشان نداشتند.»
به باور او، آمریکا به جای تمرکز بر محدود کردن قدرت، تنها بر تقویت توان دولت متمرکز شد؛ دولتی که در عمل بیش از حد به مرکز وابسته بود و نمیتوانست با جامعه ارتباط برقرار کند.
جمعبندی
این گزارش مفصل نشان میدهد که فروپاشی افغانستان نه یک حادثه ناگهانی، بلکه نتیجه طراحی اشتباه یک دولت متمرکز، بیپشتوانه اجتماعی، فاقد مشروعیت و عملاً برساخته از بیرون بود. طالبان از این خلأ بهره گرفتند و جمهوری افغانستان پیش از آنکه آمریکا کشور را ترک کند، از درون فرو ریخت.
