به گزارش ایراف، محمد سراوانی، معاون مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اظهار کرد: بر اساس سرشماری‌ها و داده‌های موجود، حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تبعه خارجی در ایران اقامت دارند و ۳.۵ درصد این جمعیت در استان قم ساکن هستند.
محمد سراوانی در نشست تخصصی «از شمارش تا شناخت؛ مروری بر نظام آماری اتباع خارجی» به میزبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم گفت: براساس مفاد کنوانسیون ژنو، حدود سه درصد جمعیت هر کشور می‌تواند از اتباع خارجی تشکیل شود.
وی افزود: هم‌اکنون ۱۵ استان کشور میزبان اقامت مجاز اتباع هستند و مدیریت این وضعیت نیازمند هماهنگی نهادی و سیاست‌گذاری یکپارچه است.
سراوانی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه اتباع تأکید کرد: تعدد نهادهای فعال و فعالیت‌های موازی دستگاه‌ها، مانع شکل‌گیری رویکرد واحد شده و مذاکراتی با شورای نگهبان برای جلوگیری از این موازی‌کاری‌ها در جریان است.
مشکل نبود شناسه یکتای آماری
در ادامه این نشست، معاون طرح‌های آماری مرکز آمار ایران با بیان اهمیت اجرای سرشماری نفوس و مسکن با رویکرد ثبتی‌مبنا گفت: نوسانات جمعیتی و تغییرات مکرر در اطلاعات اتباع، مدیریت و ردیابی داده‌های آنان را دشوار کرده است.
فریبا بنی‌هاشمی افزود: تعدد مبادی آماری و نبود یک نظام واحد موجب شده شمارش و پایش اتباع با چالش روبه‌رو شود و نبود شناسه یکتای آماری و استانداردهای مشترک، یکی از اصلی‌ترین مشکلات موجود است.
تحولات جمعیتی در چهار دهه گذشته
الهام فتحی، رئیس گروه آمارهای جمعیت مرکز آمار ایران نیز با اشاره به روند چهار دهه‌ای حضور اتباع خارجی در کشور گفت: ورود گسترده پناهندگان افغانستانی و عراقی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، و تغییر ترکیب جمعیت اتباع در دهه ۹۰ از مهم‌ترین تحولات این حوزه است.
وی اظهار کرد: استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان حدود ۶۰ درصد جمعیت اتباع را در خود جای داده‌اند و نسبت مردان در میان این جمعیت بیشتر است.
چالش‌های جدی داده‌های ثبتی اتباع
مدیرکل دفتر جمعیت و نیروی کار مرکز آمار ایران نیز با تأکید بر نیاز به ابزارهای هویتی استاندارد گفت: شماره ملی و کد پستی، دو رکن اصلی در سرشماری ثبتی‌مبنا هستند اما در حوزه اتباع، به دلیل تعدد منابع داده‌ای، خطاهای متعددی مشاهده می‌شود.
مریم پوررضا عنوان کرد: اطلاعات سازمان ثبت‌احوال، پایگاه وزارت کشور، داده‌های شرکت پست و نتایج سرشماری ۱۳۹۵ هرکدام به‌صورت مستقل داده تولید می‌کنند و این موضوع به ایجاد رکوردهای تکراری، نبود تاریخ ثبت و نامشخص بودن محل تولد اتباع متولد ایران منجر شده است.
او تأکید کرد که ایجاد یک نظام آماری یکپارچه و معتبر، لازمه مدیریت صحیح داده‌های اتباع و تصمیم‌گیری دقیق در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است.
