به گزارش ایراف، این تصمیم واکنش‌های گسترده‌ای در میان شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی داشته است.
در متن اطلاعیه طالبان که در سایت وزارت دادگستری منتشر شده، آمده است: اراضی موسوم به شهرک نوآباد به مساحت ۱٬۸۴۳ جریب در ناحیه ششم شهر غزنی «اراضی دولتی» یا «امارتی» می‌باشد.
جزئیات بیانیه منتشر شده در وزارت دادگستری طالبان
در اعلامیه وزارت دادگستری طالبان، این تصمیم در چارچوب «کمیسیون عالی جلوگیری از غصب زمین» اتخاذ شده است، این کمیسیون پس از بررسی اولیه پرونده، آن را به «دادگاه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده» ارجاع داده و این دادگاه با استناد به اسناد، دفاتر املاکی، اعتراف متصرفان و سایر مدارک، حکم داده است که زمین‌های مذکور، متعلق به دولت بوده و تصرف خصوصی آنها مجاز نبوده است.
در بخشی از این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده یا زمین‌ها را دوباره از حکومت طالبان خریداری کنند یا اینکه اجاره پرداخت کنند.
نوآباد غزنی از جمله مناطق شیعه‌نشین است که به گفته برخی منابع بیش از ۱۲ هزار تن در آن زندگی می‌کنند.
این بیانیه وزارت دادگستری طالبان بار دیگر شائبه پاکسازی قومی مناطق مرکزی افغانستان را برجسته کرده است.
این موضوع با انتقادات گسترده‌ای از سوی شهروندان، فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.
محمدطاهر زهیر، والی اسبق بامیان در حکومت پیشین، در واکنش به این بیانیه نوشته است: زمین‌های نوآباد غزنی از گذشته ملک خصوصی بوده و توسط ساکنان فعلی خریداری شده است، این زمین‌ها هیچ‌گاه ملکیت دولتی یا ملکیت عمومی نبوده، بلکه تمام ساکنان سند و قباله قانونی خرید خانه و زمین‌هایشان را دارند. این افراد هیچ‌گاه زمینی را غصب نکرده‌اند، بلکه زمین‌هایشان را از اشخاص خریداری کرده‌اند.
از سوی دیگر تقی امینی، استاد سابق دانشگاه بامیان در این باره نوشته است: حکم دادگاه طالبان درباره زمین‌ها و خانه‌های نوآباد غزنی حلقه دیگری از کوچ اجباری هزاره‌ها است.
مسئله بسیار ساده و روشن است:
۱. این منطقه در اصل زمین کشاورزی بوده و مالکیت خصوصی داشته است.
۲. در دهه‌های اخیر، مردم هزاره این زمین‌ها را از مالکان اصلی که ساکنان دو روستای مجاور بوده‌اند، خریداری کرده‌اند. آنها با هزینه شخصی و تلاش فراوان، نقشه‌کشی کرده و خانه‌های ساده‌ای در آن ساخته‌اند.
۳. اکنون طالبان در یک دادگاه ویژه، این زمین‌ها را دولتی اعلام کرده و به ساکنان دو گزینه داده است:
الف) خرید مجدد زمین و پرداخت پول به طالبان،
ب) ترک خانه‌هایشان.
برخی کاربران با اشاره به دعوای مالکیت زمین‌های نوآباد در دهه هفتاد، تایید کرده‌اند که این موضوع در همان سالها بین مالکان و خریداران حل و فصل شده و اسنادی مبنی بر خریداری زمین‌ها توسط ساکنان فعلی موجود است.
حمیدالله قاضی‌زاده، از جمله کاربران فیسبوک با اشاره به مساله زمین‌های نوآباد غزنی، خواهان خویشتن‌داری شهروندان شده و نوشته است: راه‌حل پیشنهادی این است که این موضوع از طریق کمیسیون شورای علمای شیعیان کابل و شورای علمای قندهار پیگیری شود، همانطور که در گذشته این شورا توانسته مورد مشابهی در شهرک شیعه‌نشین مزار را حل کند، امید می‌رود که این موج نیز به شکل منصفانه حل و فصل شود.
عده‌ای از فعالان اجتماعی این انتقاد را مطرح کرده‌اند که روند تعیین مالکیت اراضی باید همراه با شفافیت، ارائه اسناد رسمی معتبر و امکان اعتراض برای ساکنان باشد.
شایان ذکر است که در گذشته نیز چنین تصمیماتی از سوی حکومت طالبان با حاشیه‌هایی همراه بوده است. در چند مورد مشابه طالبان در استان‌های دایکندی و مزارشریف، بخشی از زمین‌های شهروندان را دولتی اعلام کرده و مجددا زمین‌ها را به مردم فروخته‌اند.
در یک مورد خاص در استان دایکندی، طالبان شهروندان یک منطقه شیعه‌نشین را مجبور به ترک خانه‌هایشان کردند و سپس تمام زمین‌ها و منازل مسکونی را تخریب کرده و به آتش کشیدند.
چنین اقداماتی باعث شده تا شیعیان افغانستان نسبت به آینده خود در حاکمیت طالبان دچار نگرانی و چالش جدی باشند.
شهروندان نوآباد غزنی در مقابل می‌گویند زمین‌های تحت تصرف خود را سالها پیش خریداری کرده و اسناد قانونی معاملات نیز موجود است، این افراد از احتمال باز‌پس‌گیری زمین و خانه‌های خود ابراز نگرانی کرده و خواهان پیگیری این موضوع توسط نهادهای قانونی داخلی و بین‌المللی شده‌اند.
تلویزیون اینترنتی ایراف آغاز به کار کرد
آخرین اخبار افغانستان را در ایراف بخوانید:
