به گزارش ایراف، او به تازگی با حمله به یکی از رسانه‌ها در ایکس نگاشته: آیا شبکه افغانستان اینترنشنال تحت حمایت سازمان استخبارات پاکستان (ISI) است؟ چرا تا این حد پریشان شده که من افغان‌های دعوت شده را از شرکت در کنفرانسی در اسلام آباد منصرف کردم؟
خلیلزاد در ادامه مدعی شده که نشست یادشده، توسط یکی از رسانه‌‌های پوششی استخبارات پاکستان برگزار می‌شد.
زلمی خلیلزاد به باور ناظران، معمار توافق‌نامه دوحه است که باعث بازگشت دوباره طالبان به قدرت شد.
او در روزهای اخیر، حتی بیشتر از مقام‌های طالبان، در مورد نشست مخالفان این گروه در اسلام‌آباد واکنش‌های انتقادی نشان داده است.
خلیلزاد پیشتر نیز نشست آینده «فعالان سیاسی افغانستان» در اسلام‌آباد را «مشکوک» خواند و گفت این نشست از سوی یک نهاد وابسته به سازمان اطلاعات پاکستان(آی‌اس‌آی) برگزار می‌شود. او افزود این نشست جای مناسبی برای «مردمان وطن‌دوست» افغانستان نیست.
او در ایکس، خطاب به دعوت‌شدگان گفت: «باور ندارم که شما بخواهید مُهر آی‌اس‌آی بر پیشانی‌تان باشد.»
او افزود که حق مردمان افغانستان برای دفاع از باورهایشان را محترم می‌داند، اما تاکید کرد: «کارنامه آی‌اس‌آی نشان داده که خواهان یک افغانستان مسقل، آزاد، متحد و نیرومند نیست.»
او همچنین اضافه کرد شماری از دعوت‌شدگان، از شرکت در این نشست خودداری کرده‌اند، زیرا به گفته او، از عدم شفافیت در آن نگران بودند.
خلیلزاد افزود: «آیا می‌دانید هزینه این نشست را چه کسی می‌پردازد؟ و اهداف پنهان آن چیست؟
او به شرکت‌کنندگان توصیه کرد تا نشست‌های شان را «به‌صورت مستقل و در جای دیگری» سازمان‌دهی کنند.
خلیلزاد پیش از این، میزبانی اسلام‌آباد از این نشست را هم «ناپخته و تحریک‌آمیز» خوانده بود.
در روزهای ۲۵ و ۲۶ آگوست قرار بود نشستی با حضور چهره‌هایی که خلیلزاد آن‌ها را «خواستار براندازی طالبان» توصیف کرده، در اسلام‌آباد برگزار شود، اما این نشست یک ماه به تعویق افتاده است.
سازمان «زنان برای افغانستان» به ریاست فوزیه کوفی، در صفحه ایکس خود نوشت که این تعویق، فرصت ارزشمندی را فراهم می‌کند تا این رویداد با ژرفا و جامعیت بیشتری برگزار شود.
این سازمان در بیانیه‌ای گفت در این نشست دو روزه، نمایندگان گروه‌های سیاسی، اعضای جامعه‌ی مدنی، فعالان حقوق زنان و نمایندگان انجمن‌های خبرنگاران حضور خواهند داشت.
هدف از این نشست «تقویت درک متقابل، استحکام هماهنگی و تعریف اصول مشترک برای دست‌یابی به ثبات، حاکمیت قانون و حکومت انتخابی» عنوان شده است.
