به گزارش ایراف، تیم بورچت، نماینده کنگره آمریکا، با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت این کشور در قبال افغانستان، فاش کرد که ایالات متحده همچنان هفته‌ای حدود ۴۰ میلیون دلار به طالبان کمک مالی می‌کند. به گفته وی، این مبلغ تاکنون به رقمی نزدیک به ۵ میلیارد دلار رسیده است.
بورچت که در حال پیگیری لایحه‌ای برای قطع کامل این کمک‌هاست، اعلام کرد اسناد تازه‌ای از وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد این پرداخت‌ها علیرغم تغییر حکومت در افغانستان، ادامه دارد. او عملکرد دولت و کنگره را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تأخیر در تصویب این لایحه را اقدامی جنایت‌کارانه علیه مردم آمریکا خواند.
این نماینده همچنین خواستار بررسی فعالیت سازمان‌های غیردولتی در افغانستان شد و ادعا کرد حدود یک هزار NGO در این کشور فعال‌اند که ممکن است برخی از آن‌ها به‌صورت غیرمستقیم از طالبان حمایت کنند.
با این حال، او اعلام کرد که کنگره پس از گذشت نزدیک به دو سال، هنوز نتوانسته این لایحه را برای تصویب نهایی به سنا ارسال کند.
بورچت با اشاره به حجم بالای این کمک‌ها گفت: «پنج میلیارد دلار پول کمی نیست، و دادن آن به طالبان یک فاجعه است.»
در ادامه بررسی‌های مربوط به کمک‌های مالی آمریکا به طالبان، اسناد جدیدی از سوی منابع امنیتی منتشر شده که نشان می‌دهد این پرداخت‌ها در دوره‌های مختلف با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است.
جان سپکو سربازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) مدعی شد که شرکای اجرایی این کشور در افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان 10.9 میلیون دلار را به‌عنوان مالیات، هزینه‌ها، عوارض گمرکی یا هزینه آب‌وبرق به حکومت کابل پرداخته‌اند.
بر اساس این گزارش، از این مبلغ، 10.4 میلیون دلار آن به‌عنوان مالیات، 346 هزار و 838 دلار به‌عنوان هزینه آب‌وبرق، 176 هزار و 596 دلار به‌عنوان هزینه‌ها و 9 هزار و 215 دلار به‌عنوان عوارض گمرکی پرداخت شده است.
سیگار در ادامه احتمال داد مبالغ رسیده به طالبان از محل این کمک‌ها احتمالاً بیشتر است، اما این میزان قابل اندازه‌گیری نیست، چرا که آژانس‌های سازمان ملل هیچ الزامی برای گزارش سالانه مالیات‌ها، هزینه‌ها، عوارض یا خدماتی که از بودجه‌های آمریکا برای فعالیت در افغانستان ارائه می‌کنند، ندارند.
بر اساس گزارش‌های سیگار (SIGAR) – نهاد نظارتی ویژه بازسازی افغانستان – در دوران دولت دونالد ترامپ، کمک‌های مالی به افغانستان به‌طور چشمگیری کاهش یافت. این تصمیم که با هدف فشار بر طالبان برای مذاکره صلح اتخاذ شد، منجر به بحران اقتصادی گسترده در افغانستان گردید.
با قطع بخش عمده‌ای از کمک‌های بین‌المللی، طالبان با کمبود شدید منابع مالی مواجه شدند. این وضعیت باعث اخراج صدها هزار کارمند دولت و پرسنل امنیتی سابق شد که بسیاری از آنان ماه‌ها بدون حقوق باقی ماندند. علاوه بر این، کاهش ورود دلار به اقتصاد افغانستان، سقوط ارزش افغانی در برابر دلار را به همراه داشت و تورم را به سطح بی‌سابقه‌ای رساند.
اگرچه کاهش کمک‌های آمریکا در دوره ترامپ ضربه سنگینی به طالبان وارد کرد، اما ادامه پرداخت‌های غیرمستقیم پس از سال ۲۰۲۱، نشان می‌دهد که واشنگتن هنوز نتوانسته است راهکار مناسبی برای تعامل با افغانستان تحت حاکمیت طالبان پیدا کند. در شرایطی که مردم افغانستان با فقر و گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آینده کمک‌های بین‌المللی به این کشور همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
