به گزارش ایراف، مؤسسه آسیا سوسایتی واشنگتن در گزارش اخیر خود، ده چالش عمده سرمایه‌گذاری در بنگلادش را برشمرده است که شامل فساد اداری، بحران انرژی، بی‌ثباتی سیاسی، ضعف نظام حقوقی و کمبود نیروی کار ماهر می‌شود.
تحلیلگران هشدار می‌دهند که این موانع در افغانستان تحت حکومت طالبان به مراتب شدیدتر است و بهبود شرایط اقتصادی را ناممکن کرده است.
این موسسه چالش‌های بنگلادش و افغانستان را در ۴ گزاره فساد سیستماتیک، بحران انرژی، ضعف چهارچوب حقوقی و انزوای بین‌المللی بررسی کرده است.
در فساد سیستماتیک در بنگلادش، پرداخت‌های غیررسمی برای تسهیل امور اداری رایج است ولی در افغانستان، فساد به یک روال نهادینه‌شده تبدیل شده و شفافیت در ادارات دولتی تقریباً وجود ندارد.
در زمینه بحران انرژی بنگلادش با قطعی‌های مکرر برق مواجه است، اما شبکه سراسری دارد ولی افغانستان فاقد سیستم پایدار انرژی است و حتی کسب‌وکارهای کوچک نیز با کمبود برق دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در چارچوب حقوقی نیز بنگلادش حداقل قوانین ناقصی برای حمایت از سرمایه‌گذاران دارد اما افغانستان فاقد نظام قضایی مستقل است و مداخلات امنیتی، اطمینان سرمایه‌گذاران را از بین برده است.
به گفته این موسسه بنگلادش توانسته با آمریکا و دیگر کشورها گفت‌وگوهای تجاری داشته باشد ولی افغانستان به دلیل عدم رسمیت‌یافتن حکومت طالبان، از اقتصاد جهانی منزوی شده است.
این گزارش پیشنهاد می‌کند که بنگلادش با اصلاحات می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد، اما در مورد افغانستان، بدون تغییرات ساختاری، هیچ چشم‌انداز مثبتی وجود ندارد.
در حالی که بنگلادش به یکی از قطب‌های صنعت نساجی جهان تبدیل شده، افغانستان حتی در جذب سرمایه‌گذاری‌های کوچک نیز ناتوان است.
این گزارش نشان می‌دهد که بدون بازگشت به نظم حقوقی بین‌المللی و مبارزه با فساد، افغانستان راه دشواری در احیای اقتصاد پیش‌رو دارد.
