به گزارش ایراف، وزارت اقتصاد طالبان اعلام کرده است که در یکسال اخیر، ۱۵۹ موسسه غیر دولتی داخلی و ۱۴ موسسه خارجی جدیداً ثبت و جواز فعالیت ۳۱۵ موسسه داخلی و ۶۰ موسسه خارجی تمدید شده است.
همچنین طی یک سال گذشته، به ۱۰۴۷ موسسه داخلی و خارجی معافیت گمرکی که بالغ به ۲۴ میلیون دلار، می‌شود، اجرا شده است.
در مجموع تعداد ۲هزارو ۴۷۷ موسسه غیر دولتی شامل ۲هزارو ۱۹۹ موسسه داخلی و ۲۷۸ موسسه خارجی در داخل افغانستان فعالیت دارند.
وزارت اقتصاد طالبان همچنین مطرح کرد که طی یک سال اخیر حدود ۲هزارو ۱۹۴ پروژه شامل پروژه‌های کمک‌های انسانی، اضطراری و نیمه توسعه‌ای از طریق موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی صورت گرفته که زمینه اشتغال را برای بیش از ۲۰۰ هزار نفر فراهم ساخته است.
طالبان به منظور جذب و مدیریت کمک‌های خارجی، گاهی مؤسسات به ظاهر مستقل تأسیس می‌کنند. این مؤسسات ممکن است به عنوان نهادهای خیریه یا غیر دولتی فعالیت کنند و به ظاهر از دولت طالبان جدا باشند.
چندی قبل گزارش نهاد بازرسی ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان (SIGAR) به افغانستان هشدار داد که طالبان از طریق ایجاد سازمان‌های غیردولتی از کمک‌های بین‌المللی بهره‌مند می‌شوند.
مطابق تازه‌ترین گزارش سیگار که اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شده، ایالات متحده از اوت ۲۰۲۱ حدود ۱۸۵ میلیون دلار برای توسعه آموزش توسط طالبان هزینه کرده است.
سیگار در عین حال مدعی شده که طالبان با تاسیس تعدادی از سازمان‌های غیردولتی به ظاهر فعال در امر آموزش، اقدام به ایجاد انحراف در مسیر اعطای کمک‌های مالی بین‌المللی کرده و بخشی از آن را از آن خود کرده‌اند.
در مقابل، طالبان گزارش سیگار را «بی‌اساس» خوانده است.
ولی اگر طالبان دست به این اقدام بزند هدف از این کار می‌تواند ایجاد اعتبار و اعتماد برای جلب کمک‌های بین‌المللی و در عین حال حفظ کنترل و نظارت بر نحوه‌ی استفاده از این کمک‌ها باشد.
این رویکرد می‌تواند به طالبان کمک کند تا منابع مالی بیشتری جذب کند و در عین حال به نظر برسد که تحت نظارت نهادهای غیر دولتی فعالیت می‌کنند.
از سوی دیگر این مؤسسات می‌توانند به طالبان کمک کنند تا تصویری مثبت از خود در رسانه‌ها و جامعه جهانی ارائه دهند. این تصویر مثبت می‌تواند به جذب حمایت‌ها و همکاری‌های بین‌المللی بیشتر کمک کند.
به طور کلی، این رویکرد به طالبان کمک می‌کند تا در زمینه‌های اقتصادی و انسانی فعالیت‌های خود را ادامه دهد و در عین حال تحت نظارت و فشار بین‌المللی کمتری قرار گیرد.
