افغانستان که از کشورهای پیشگام منطقه در زمینه تدوین قانون اساسی مدرن، محسوب می‌شود و طی صد سال اخیر به طور میانگین هر ۱۰ سال یک قانون اساسی داشته، اکنون فاقد قانون اساسی است.
سمیرا محمدی؛ دبیر سرویس سیاسی ایراف، تاریخچه و ضرورت تدوین قانون اساسی در افغانستان، بیماری «قانون اساسی‌زدگی» و پیامدهای آن، چرایی عدم تمایل طالبان به تدوین قانون اساسی، چگونگی اداره کشور بدون قانون اساسی و مسایل دیگر را در گفت‌وگویی خواندنی با میرویس بلخی؛ سیاستمدار و وزیر سابق آموزش و پرورش افغانستان در میان گذاشته است.
متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
به عنوان پرسش نخست، تاریخچه قانون اساسی در افغانستان را مختصرا توضیح دهید؟ سیر تاریخی قانون اساسی از کجا شروع شد و به کجا رسید؟
قانون اساسی‌گرایی در افغانستان همزمان است با آغاز این نهضت سیاسی در منطقه پیرامون کشور ما. حتی افغانستان در این زمینه پیشینه‌ای به نسبت طولانی در مقایسه با بعضی از همسایگان یا کشورهای منطقه دارد. یعنی ما در تاریخ سیاسی کشور افغانستان، نخستین قانون اساسی را در سال 1923 میلادی تدوین کردیم. در حالی که روند قانون اساسی‌گرایی در ایران دو دهه قبل و در ترکیه دو سال قبل از افغانستان آغاز شده بود. در عین حال، افغانستان در زمینه تدوین نخستین قانون اساسی نسبت به کشورهای جنوب آسیا مثل پاکستان و هند و یا کشورهای آسیای مرکزی از تجربه بیشتری برخوردار است. در حدود سه دهه پس از افغانستان، در هند و پاکستان، و نیم سده بعد از افغانستان در آسیای مرکزی و بنگلادش قانون اساسی آن‌ها تدوین شد.
اما برعکس کشورهایی که قبل و بعد از افغانستان در آنجا قانون اساسی تدوین شد، افغانستان به زودی با مرض سیاسی «قانون اساسی‌زدگی» مواجه شد. حداقل در صد سال تاریخ سیاسی افغانستان، ما ده سند قانون اساسی زیر عنوان‌های مختلف نظام‌نامه، اصول اساسی و قانون اساسی داشته‌ایم که به‌طور میانگین یعنی در هر دهه این قرن، یک قانون اساسی در افغانستان از نو تدوین شده است. آخرین قانون اساسی را هم در سال 1382 شمسی تدوین کردیم و امروز منحل شده است.
اهمیت قانون اساسی برای افغانستان در طول دوره های مختلف چه بوده و چگونه به مدیریت کشور در ادوار مختلف کمک کرده است؟
بخش عمده قوانین اساسی افغانستان مثل هر قانون اساسی دیگری در جهان به منظور تنظیم و تحدید صلاحیت و اقتدار مقامات و نهادهای حکومت ساخته شدند؛ اما عقلانیت سیاسی حاکمان و کارگزاران سیاسی در افغانستان نگاه واحدی به وثیقه‌های ملی که خود به حمایت نخبگان هم‌روزگار خود آن را ساخته بودند، نداشت. خرد سیاسی حاکمان افغانستان شناخت‌های متفاوتی از قانون اساسی ارائه داده است؛ نگاه‌های تقلیل‌گرایانه، ارزش‌گرایانه، آرمان‌گرایانه، محتواگریانه و حتی ابزارگرایانه به قانون اساسی گاهی به صورت افقی در دوره های مختلف تاریخ سیاسی و گاهی به صورت عمودی در یک زمان نسبت به قوانین تدوین شده وجود داشته است. به طور مثال، نگاه امانی به قانون اساسی آرمان‌گرایانه بود؛ در حالی که این نگاه‌ها در دوره سلطنت محمد ظاهرشاه افت و خیز داشت و به صورت گوناگون بود؛ یعنی هم تقلیل‌گرایانه، هم ابزارگرایانه و هم محتواگرایانه بود. در دوره سوسالیسم در افغانستان نگاه ارزش‌گرایانه ایدئولوژیک به آن اضافه شد. در ۲۰ سال حکومت جمهوری اسلامی یک نگاه تقلیل‌گرایانه به قانون اساسی غالب بود.
بنابراین، مدیریت کشور از طریق قانون اساسی با کم و کاستی‌هایی مواجه بود. سلیقه و ذایقه کارگزاران و نخبگان سیاسی در تدوین قانون اساسی برای مدیریت کشور و در تطبیق آن برآمده از این نگاه های نقطه‌ای و بدون پیوستگی بوده است. گاهی در تدوین قانون اساسی این ذایقه دخیل بود و گاهی در تطبیق آن.
به برداشت من، قانون اساسی نتوانست به عنوان یک سند ارزشی و راهبردی برای مدیریت کشوری به دولت‌سازی و دولت‌داری در افغانستان کمک زیاد بکند. تقریباً مواد و محتوایی قوانین اساسی افغانستان با واقعیت‌های میدانی حکومت‌داری در مغایرت بوده است. این ادعا را در آخرین سند قانون اساسی افغانستان (1382) و نوع حکومت‌داری نسل ما به خوبی مشاهده کردیم.
تقلا و تصاحب قدرت سیاسی در افغانستان توسط نخبگان و رهبران سیاسی باعث شد تا تمام قاعده‌های بازی سیاسی و امور برخاسته از آن در کشورداری در ورای قانون اساسی دور بزند. شکل‌گیری حکومت وحدت ملی و توافق‌نامه سیاسی در ده سال اخیر دوره جمهوری اسلامی در افغانستان از مصداق‌های واضح انحراف و کنارگذاشتن قانون اساسی افغانستان بود که به هرصورت نمونه‌های جزئی‌تر به وفور وجود داشت.
با توجه به دو سؤال قبلی، نبود قانون اساسی چه پیامدهایی برای افغانستان دارد؟
مساله به بود و نبود قانون اساسی در افغانستان نیست. مساله چیستی و چگونگی قانون اساسی خوب و پاسخگو برای افغانستان است که منجر به پیامدهای ناگوار برای کشور و مردم نشود. در حال حاضر، بخش اعظم ناملایمت‌ها و زدوبندهای درونی افغانستان ناشی از قوانین اساسی بد بوده‌اند. خود قانون اساسی‌زدگی متغیر مهمی در ایجاد بحران یا رشد آن در افغانستان بوده است؛ چون یا در ارزش‌های کلان، یا در تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندی، و یا در مفاهیم و محتوای قوانین به شمول توزیع قدرت، اراده همه مردم یا حتی همه نخبگان افغانستان سهیم نبود. از این رو، قانون اساسی ابزاری بود برای اعمال سلیقه‌های شخصی، گروهی و قومی.
در جایی خوانده بودم که “امنیت یک پدیده دو وجهی است؛ کسانی آن برای استقرار امنیت به‌‌کار می‌برند، کسانی دیگر برای سرکوب و ناامن‌سازی”. من این جمله را در مورد قانون اساسی در افغانستان به کار می گیرم. در افغانستان تلاش شده است تا از قوانین اساسی برای سرکوب و تداوم یک سلیقه حکومت‌داری و ارزش‌ها استفاده شود.
نبود قانون اساسی برای افغانستان پیامد خوبی ندارد؛ اما قانون اساسی بد قطعا برای افغانستان زیان‌بار است؛ بنابراین، یک سلسله پیش‌زمینه‌ها و پیش‌شرط‌ها نیاز است تا برای یک قرارداد اجتماعی جدید مبتنی بر نیازهای به‌روز افغانستان، یک قانون اساسی ایجاد گردد. من روی این الزامات، پیش‌زمینه‌ها و پیش‌شرط‌ها همواره تاکید داشته‌ام.
پس از نزدیک به سه سال از ایجاد حکومت طالبان در افغانستان، تاکنون قانون اساسی توسط این کشور ساخته نشده است، چرا طالبان قانون اساسی مد نظرشان را تاکنون تدوین نکرده‌اند؟
دو دلیل عمده در عدم توانایی طالبان برای ارائه یک نظام‌نامه برای افغانستان وجود دارد؛ از یک سو در میان رهبران و ایدئولوگ های طراز اولی که طالبان دارند یک اجماع برای ساختن نظام سیاسی آینده وجود ندارد. چنانچه من در یک نوشته زیر عنوان “امیرالمؤمنین در برابر خلیفه” مساله تقابل و اختلافات کلام سیاسی درون طالبانی را بیان کرده ام. از سوی دیگر، مبانی مشروعیت بخش طالبان در میان جنگجویان خود، مفاهیم و مدل‌های مدرن حکومت داری نیست. حالا توجیهی برای ده‌ها هزار جنگجوی خود ندارند تا از قوانین و نظام‌نامه‌ها به جز ارائه کلیات متون دینی و نصوص ندارند.
شما کتاب‌های آنان را بخوانید به شمول کتاب “امارات اسلامی” عبدالحکیم حقانی را که ملا هبت‌الله برای آن مقدمه نوشته و مورد تائید او است. محتوای این کتاب چنان می نماید که گویا در سده سوم هجری قرار داریم و برای یک امیرنشین در یک گوشه صحرای حجاز قرار است نسخه «امارت» و حکومت بپیچد. از مبانی سلطه و حکومت داری تا مقاصد شریعت و امثالی که بیان می‌کند، چنان سنتی و غیرکاربردی‌اند که خود طالبان هم نسبت به آن اجماع ندارند.
با این وضعیت، طالبان مشروعیت خود را در ابهام و ارجاع به نصوص تفسیرپذیر برخاسته از کلام سیاسی- تاریخی اسلام به خصوص از نوع رایج آن در افغانستان و پاکستان می‌بینند. در حالی که با تدوین نظام‌نامه یا قانون اساسی این گروه مجبور است تا مفاهیمی را تعریف کند و حدودی را معین. در یک چنین وضعیتی با یک پارداوکس مواجه هستند. اگر مفاهیم و حدود با شیوه مدرن و امروزی استفاده شود، این گروه دیگر طالبان نیست و وابستگان آن از آنان رو برگردانده به نسخه‌های در حال انتظار داعش خراسان و القاعده این می‌پیوندند.
اگر از مدل‌های سیاسی متعارف اسلامی امروز در تعریف نظام‌نامه خود استفاده کنند، در زمینه اجماع وجود ندارد و اختلافات تا سرحد تکفیر دیگر جریان‌ها است. بنابراین خیر را در نداشتن یک اصول اساسی دیده‌‌اند. اینگونه برای بقای و تداوم دولت خود از انعطاف بیشتری در سرکوب و تغییر ماهیت براساس فشار درونی و بیرونی برخوردار هستند.
در صورت تدوین قانون اساسی توسط حکومت طالبان، مبنا و معیار این قانون چه خواهد بود؟ این قانون توسط چه نهادی باید به تصویب برسد؟
در حال حاضر کلام سیاسی طالبان برگرفته از احکام و فرامین «امیرالمؤمنین» شان است. سخنان «امیر» هم «شریعت» است و هم «قانون». بنابراین، در سه سال گذشته در افغانستان دیده شده است که یک “حکومت فرمان‌ها” تاسیس شده است. آنچه در حوزه حکومت‌داری و امور مختلف اداری وجود دارد، طالبان میراث‌دار نظام قبل از خودش است.
هر نظام‌نامه و اصول‌نامه‌ای که اگر طالبان زیر فشار تدوین کنند، به برداشت من با خط و نشان «امیرالمؤمنین» شان و تصویب علمای وابسته به طالبان مرعی‌الاجرا خواهد بود. حداقل شناختی که من از طالبان دارم، مجرا و منفذ دیگری را سراغ ندارم که برای طالبان کدام نظام‌نامه‌ای تدوین کند و مصوبه آن شود.
الزامات سیاسی تدوین قانون اساسی در حوزه داخلی و خارجی چیست؟
قانون اساسی هر کشوری در جهان امروزی که عصر دولت – ملت است، در بعد داخلی براساس اراده عمومی، و در بعد خارجی حراست از منافع ملی می‌باشد. این دو الزام اگر به صورت بهم پیوسته در تدوین قانون اساسی جدید در افغانستان در نظر گرفته نشود، دوباره در یک چرخه غلط قانون اساسی‌زدگی گیر مانده به بحران افغانستان دامن می زنیم. اراده عمومی تمام مردم افغانستان وثیقه ملی آنان را تعیین می‌کند و بعد از آن این اراده عمومی به عنوان جهت دهنده سیاست خارجی افغانستان، کشور را به عنوان یک واحد امن و پیش‌رو در میان دیگر کشورها قرار می‌دهد؛ اما چون افغانستان برای توسعه خود یک دوره ناگزیر به حمایت‌های بین‌المللی در حوزه مالی نیاز دارد، بر این اساس باید عنصر سیاست خارجی تعامل گرا با بی‌طرفی مثبت در دستور روند تدوین وثیقه ملی قرار گیرد. در جزئیات این بحث، من صحبت مفصلی زیر عنوان “سیاست خارجی و تدوین قانون اساسی در افغانستان” داشتم که خوشبختانه در فضای مجازی آن سخنرانی وجود دارد و در اینجا مجال پرداختن به جزئیات نیست.
پیشنهاد می شود: مجاهد: خلأ قانون اساسی وجود ندارد؛ شریعت کافی است.
