فرمان جدید هبت‌الله آخوندزاده؛ انتقاد از مقام‌های طالبان مجازات تعزیری دارد

به گزارش ایراف، این فرمان با عنوان «در مورد جلوگیری از اتهامات بی‌جا بر کارکنان و مسئولان “امارت اسلامی” و بی‌قدری نمودن آن‌ها» در شماره ۲۵ مجله میزان، نشریه دادگاه عالی طالبان، منتشر شده است. در متن این فرمان آمده است که طرح انتقاد و اتهام علیه مسئولان شرعاً جواز ندارد و نشر شایعات سبب ایجاد نفرت، از بین رفتن اعتبار و تضعیف روحیه‌ها می‌شود.

بر اساس مفاد این فرمان، علاوه بر نقد و اتهام‌زنی به مقام‌های طالبان، توهین به کارکنان اداری، عالمان دینی، نیروهای نظامی و همچنین تعرض به ارائه‌دهندگان خدمات عمومی، دست‌درازی به نیروها و توهین به دادگاه‌ها یا اخلال در جلسات قضایی نیز مشمول مجازات تعزیری خواهد بود؛ هرچند در بخشی از این دستورالعمل، عفو متخلفان بهتر دانسته شده است. در پایان این فرمان، از تمامی کارکنان حکومت طالبان، نیروهای نظامی و رسانه‌های خبری خواسته شده است که مفاد آن را رعایت کنند.

منتقدان و ناظران حقوقی بر این باورند که صدور چنین فرمان‌هایی فضای نظارت عمومی و پاسخگویی مقام‌های طالبان را به‌شدت محدود کرده و فعالیت رسانه‌ها برای گزارش‌دهی مستقل و بررسی عملکرد نهادهای حاکم در افغانستان را با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌سازد.

تمرکز قدرت، سرکوب انتقادهای درون‌گروهی و محدودیت‌های رسانه‌ای در دوره حاکمیت طالبان

  • حساسیت رهبری طالبان نسبت به نقدهای علنی و اختلاف‌های داخلی: هبت‌الله آخوندزاده پیش از این نیز بارها مخالفت خود را با هرگونه نقد علنی نسبت به تصمیم‌ها و فرمان‌هایش ابراز کرده بود. او در یک پیام صوتی در دی‌ماه ۱۴۰۲  از نیروهای این گروه خواسته بود اجازه ندهند کسی به فرمان‌های طالبان اعتراض کند و هشدار داده بود که اختلاف و مخالفت علنی به تضعیف و فروپاشی این ساختار منجر می‌شود. صدور فرمان جدید در حالی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های گذشته، انتقادهای ضمنی برخی چهره‌های ارشد طالبان و همچنین شخصیت‌های سیاسی مقیم کابل (از جمله رهبران احزاب پیشین) از انحصار قدرت و سیاست‌های آموزشی و اقتصادی قندهار افزایش یافته است.

  • تداوم فشارها بر رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان: از زمان بازگشت طالبان به قدرت در مرداد ۱۴۰۰، بیش از ده‌ها دستورالعمل محدودکننده برای رسانه‌ها و خبرنگاران صادر شده که شامل ممنوعیت پخش برنامه‌های سیاسی زنده بدون هماهنگی، الزام به دریافت مجوز برای مصاحبه با کارشناسان مورد تأیید حکومت طالبان و منع انتشار محتوای انتقادی علیه رهبران و سیاست‌های این گروه است. نهادهای حامی خبرنگاران بارها هشدار داده‌اند که جرم‌انگاری انتقاد از مسئولان، عملاً به خودسانسوری گسترده و تعطیلی باقی‌مانده رسانه‌های مستقل در داخل افغانستان دامن می‌زند.

  • کاربرد گسترده عنوان مجازات تعزیری در نظام قضایی طالبان: در چارچوب قوانین و اصول‌نامه‌های جزایی ابلاغ‌شده از سوی رهبری طالبان، «مجازات تعزیری» اختیار گسترده‌ای را به قضات و نهادهای امنیتی (از جمله وزارت امر به معروف و نهی از منکر و استخبارات) برای بازداشت، جریمه یا مجازات بدنی افراد می‌دهد. کارشناسان حقوقی معتقدند نبود تعریف دقیق و مرجع مستقل برای تشخیص «انتقاد واقعی» از «اتهام بی‌جا»، دست مقام‌های محلی را برای برخورد با هرگونه صدای منتقد یا معترض باز می‌گذارد.

بیشتر بخوانید:  موضع رسمی وزارت خارجه پاکستان؛ اسلام‌آباد عدم به رسمیت شناختن طالبان را دلیل غیبت در اکو دانست
لینک کوتاه: https://iraf.ir/?p=145357
اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب
پر بازدیدترین ها