به گزارش ایراف، نشست پنجروزه کشورهای عضو کنوانسیون منع یا محدودسازی برخی سلاحهای متعارف سازمان ملل متحد در ژنو، با محوریت بررسی راهکارهای نظارت بر تسلیحات خودمختار مرگبار، موسوم به «رباتهای قاتل»، بدون دستیابی به یک توافق بینالمللی الزامآور پایان یافت.
با وجود آنکه نمایندگان کشورها در این نشست بر ضرورت ادامه مذاکرات و تدوین چارچوبی مشترک برای مواجهه با تهدیدهای ناشی از توسعه سلاحهای خودمختار تأکید کردند، اختلافنظر میان دولتها، بهویژه درباره ماهیت محدودیتهای حقوقی و میزان تعهد کشورها به اجرای آنها، مانع از دستیابی به توافق نهایی شد.
بر اساس نتیجه مذاکرات، ۱۲۸ کشور عضو این کنوانسیون با آغاز روندی دوساله برای تدوین یک سند بینالمللی درباره سامانههای تسلیحاتی خودمختار مرگبار موافقت کردند؛ تصمیمی که اگرچه گامی در جهت ادامه رایزنیهای دیپلماتیک محسوب میشود، اما از نگاه نهادهای مدافع کنترل تسلیحات، پاسخگوی فوریت تهدیدهای موجود نیست.
جولین تونی، رئیس کنفرانس بازنگری کنوانسیون سلاحهای متعارف، پس از پایان نشست اعلام کرد که کشورهای عضو بر سر آغاز روند تدوین یک سند بینالمللی در این حوزه به توافق رسیدهاند؛ روندی که قرار است طی دو سال آینده دنبال شود.
وی در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به دستورکار مذاکرات پیش رو اظهار داشت که باید مشخص شود کدام دسته از تسلیحات خودمختار بر اساس قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه باید ممنوع شوند و کدام سامانهها، با وجود ممنوع نبودن، نیازمند مقررات مشخص، نظارت و محدودیتهای عملیاتی هستند.
اختلاف قدرتهای نظامی بر سر محدودیت تسلیحات خودمختار
یکی از مهمترین موانع دستیابی به توافق الزامآور در مذاکرات ژنو، اختلاف میان کشورهایی بود که خواهان وضع محدودیتهای حقوقی سختگیرانه هستند و دولتهایی که از ظرفیت پیشرفته طراحی و تولید این تسلیحات برخوردارند.
بخش قابل توجهی از کشورها از ابتدای مذاکرات خواستار تدوین یک معاهده الزامآور بودند؛ با این حال، برخی قدرتهای نظامی و فناورانه، از جمله ایالات متحده و روسیه، تمایلی به پذیرش تعهدات حقوقی محدودکننده در این زمینه نشان ندادهاند.
این اختلاف در شرایطی ادامه دارد که توسعه فناوریهای هوش مصنوعی و سامانههای نظامی خودکار، ماهیت جنگهای معاصر را با تغییرات قابل توجهی مواجه کرده است.
تسلیحات خودمختار مرگبار به سامانههایی گفته میشود که میتوانند با اتکا به الگوریتمها و سازوکارهای هوشمند، بدون مداخله مستقیم انسان در هر مرحله، اهداف را شناسایی و انتخاب کرده و علیه آنها اقدام نظامی انجام دهند.
گزارشها از تحولات میدانی در اوکراین، سودان و خاورمیانه نیز نشان میدهد که استفاده از فناوریهای پیشرفته و سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی در عملیات نظامی رو به گسترش است؛ مسئلهای که نگرانیها درباره تضعیف نظارت انسانی بر تصمیمهای مرگبار در میدان نبرد را افزایش داده است.
انتقاد فعالان حقوق بشری از نتیجه مذاکرات
در مقابل، سازمانها و ائتلافهای بینالمللی فعال در حوزه کنترل تسلیحات، نتیجه نشست ژنو را ناکافی دانسته و نسبت به طولانی شدن روند دستیابی به مقررات الزامآور ابراز نگرانی کردهاند.
ائتلاف بینالمللی «توقف رباتهای قاتل» در واکنش به نتیجه مذاکرات اعلام کرد که کشورهای شرکتکننده به مأموریتی محدود و تضعیفشده تن دادهاند؛ مأموریتی که به گفته این ائتلاف، مسیر روشنی برای دستیابی به یک سند حقوقی الزامآور ترسیم نمیکند.
نیکول ون رویین، مدیر اجرایی این ائتلاف، نیز با انتقاد از روند پیشبینیشده برای تدوین توافق بینالمللی گفت که فناوری تسلیحات خودمختار و کاربردهای نظامی هوش مصنوعی هماکنون در میدانهای نبرد مورد استفاده قرار میگیرند و به تعویق انداختن تدوین مقررات الزامآور میتواند غیرنظامیان و امنیت بشری را با مخاطرات جدی مواجه کند.
چالش نظارت انسانی بر تصمیمهای مرگبار
مسئله اصلی در مناقشه بینالمللی بر سر تسلیحات خودمختار، صرفاً توسعه یا استفاده از فناوریهای جدید نظامی نیست، بلکه موضوع تعیین حدود اختیار ماشینها در تصمیمگیری درباره جان انسانهاست.
منتقدان توسعه بیضابطه این تسلیحات معتقدند واگذاری اختیار شناسایی، انتخاب و هدف قرار دادن افراد و اهداف نظامی به الگوریتمها، پرسشهای جدی درباره مسئولیتپذیری، امکان تشخیص اهداف غیرنظامی از نظامی و رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه ایجاد میکند.
از این منظر، تدوین مقررات بینالمللی باید بهگونهای باشد که مسئولیت نهایی تصمیمهای مرگبار همچنان تحت نظارت و کنترل مؤثر انسانی قرار داشته باشد و استفاده از سامانههای فاقد چنین نظارتی با محدودیتهای حقوقی مشخص مواجه شود.
با این حال، توافق اخیر ژنو نشان داد که دستیابی به چارچوبی مشترک برای کنترل این فناوری، همچنان تحت تأثیر رقابتهای نظامی و ملاحظات راهبردی قدرتهای بزرگ قرار دارد.
اکنون باید دید آیا روند دوساله مورد توافق کشورها میتواند به تدوین یک سند حقوقی مؤثر و مورد پذیرش جامعه بینالمللی منجر شود یا اختلاف منافع قدرتهای نظامی، بار دیگر تلاشها برای ایجاد محدودیت بر تسلیحات خودمختار مرگبار را با بنبست مواجه خواهد کرد.





