به گزارش ایراف، به نقل از رسانههای منطقهای، بر اساس مفاد این قانون جدید، افرادی که به صورت رسمی در کسوت روحانیت یا خادمی اماکن دینی فعالیت میکنند، اجازه استخدام یا تصدی همزمان پستهای دولتی در ساختار اجرایی جمهوری آذربایجان را نخواهند داشت. برای اجرای دقیق این بند، مرکز آزمون دولتی جمهوری آذربایجان موظف شده است پیش از جذب نیرو، سوابق متقاضیان را از کمیته دولتی امور نهادهای دینی استعلام کند.
این مصوبه در حالی با بازتاب گسترده در رسانهها و فضای مجازی منطقه همراه شده که شورای رسانه و پخش جمهوری آذربایجان در واکنش به این گزارشها مدعی شده است این قانون ناظر بر عقاید شخصی کارمندان نیست، بلکه صرفاً اشتغال همزمان در دو جایگاه دولتی و دینی را ممنوع کرده و پیشتر نیز در قوانین پراکنده وجود داشته است.
سیاستهای سختگیرانه سکولاریستی و کنترل نهادهای دینی در جمهوری آذربایجان
تضعیف مستمر نفوذ روحانیت در ساختار رسمی باکو: جمهوری آذربایجان بر اساس قانون اساسی خود کشوری سکولار تعریف شده است، اما دولت الهام علییف در یک دهه اخیر سیاستهای بسیار سختگیرانهای را برای محدود کردن نقش روحانیان، مساجد و نهادهای مذهبی در عرصه عمومی و اداری به اجرا گذاشته است. تجمیع قوانین خدمات دولتی و ممنوعیت رسمی اشتغال روحانیان در ادارات، در امتداد سیاست جداسازی کامل دین از ساختار بوروکراسی و جلوگیری از نفوذ جریانهای مذهبی در بدنه حاکمیت ارزیابی میشود.
پیشینه محدودیتهای مذهبی و امنیتی: دولت باکو طی سالهای گذشته با اصلاح مکرر قانون آزادی ادیان، فعالیت روحانیان تحصیلکرده در خارج از کشور را محدود کرده، انتصاب امامان جماعت را به تأیید نهادهای دولتی منوط ساخته و بارها با فعالان مذهبی برخوردهای امنیتی و قضایی داشته است؛ اقداماتی که همواره با انتقاد نهادهای حقوق بشری و محافل دینی منطقه روبهرو شده است.





