به گزارش ایراف، محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان، از اظهارات اخیر هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، درباره امکان مشارکت مخالفان در ساختار حکومت این گروه استقبال کرد و خواستار برداشتن گامهای عملی در این زمینه شد.
اتمر گفت مطرحشدن برخی اصول و دیدگاههای مهم در سطح رهبری طالبان، مشروط بر آنکه به سیاست رسمی و اقدامات عملی تبدیل شود، میتواند گامی در مسیر حل مسالمتآمیز و پایدار بحران افغانستان باشد.
وی با اشاره به تداوم اختلافات بنیادی و چالشهای جدی در این کشور، جلوگیری از جنگ و خشونت، مقابله با تبعیض و تعصب، تأمین برابری و حقوق اساسی شهروندان و تحکیم وحدت ملی را از ضرورتهای اساسی حل بحران افغانستان دانست.
وزیر خارجه پیشین افغانستان تأکید کرد که در صورت واقعیبودن اراده سیاسی رهبری طالبان برای تحقق این اصول، گام ضروری بعدی باید آغاز مذاکرات فراگیر بینالافغانی باشد.
پیشنهاد مشارکت مخالفان در حکومت؛ ابهام در سازوکار اجرایی
هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، روز دوشنبه در سخنرانی خود در دانشگاه کابل برای نخستینبار به مخالفان این گروه پیشنهاد داد که در صورت برخورداری از اهلیت و شایستگی، میتوانند در ساختار حکومت طالبان مسئولیت بگیرند.
وی خطاب به مخالفان گفت که واگذاری کرسیهای حکومتی بر اساس توانایی و استعداد افراد صورت میگیرد و از آنان خواست به افغانستان بازگردند و برای دستیابی به مقامهای دولتی به جنگ متوسل نشوند.
رهبر طالبان در عین حال از مخالفان خواست برای دریافت مسئولیتهای حکومتی درخواست نکنند و چنین تقاضایی را گناه دانست.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در اوت ۲۰۲۱، حکومت را بدون مشارکت جریانهای سیاسی مخالف اداره کردهاند.
با این حال، آخوندزاده درباره اینکه منظورش از مخالفان کدام گروهها و جریانهای سیاسی است، توضیحی ارائه نکرده و سازوکار مشخصی نیز برای مشارکت آنان در ساختار قدرت اعلام نکرده است. همچنین حدود اختیارات احتمالی افراد خارج از حلقه طالبان در تصمیمگیریهای حکومتی همچنان نامشخص است.
اتمر: مذاکرات نباید به تقسیم کرسیهای حکومتی محدود شود
اتمر در بخش دیگری از موضعگیری خود، بر ضرورت آغاز مذاکرات بینالافغانی تأکید کرد و گفت هدف چنین مذاکراتی نباید تقسیم قدرت و کرسیهای حکومتی میان گروهها و شخصیتهای سیاسی باشد.
به گفته وی، اولویت مذاکرات باید دستیابی به توافق بر سر قانون اساسی، اصول اساسی اداره کشور، حقوق شهروندان و حل اختلافات باقیمانده باشد.
وزیر خارجه پیشین افغانستان همچنین تأکید کرد که مردم این کشور میخواهند و حق دارند از همان حقوق، آزادیها و فرصتهایی برخوردار باشند که شهروندان دیگر کشورهای جهان اسلام از آن بهرهمند هستند.
اتمر افزود که انتظار مردم افغانستان از رهبری طالبان این است که از مرحله بیان اصول و اعلام مواضع فراتر برود، اراده سیاسی خود را در عمل ثابت کند و زمینه آغاز مذاکرات واقعی و فراگیر بینالافغانی را فراهم سازد.
واکنش جریانهای سیاسی مخالف؛ تأکید بر حق مردم در تعیین نظام سیاسی
در همین حال، حزب جمعیت اسلامی افغانستان و جبهه مقاومت ملی در بیانیهای مشترک، برگزاری نشست بررسی فرمانهای هبتالله آخوندزاده در دانشگاه کابل را مورد انتقاد قرار دادند و آن را تلاشی برای مشروعیتبخشی به حکومت طالبان توصیف کردند.
این دو جریان سیاسی تأکید کردند که قدرت سیاسی متعلق به هیچ فرد یا گروهی نیست و مردم افغانستان باید بتوانند از طریق انتخابات آزاد درباره نظام سیاسی و آینده کشور تصمیم بگیرند.
در این بیانیه همچنین آمده است که طالبان با گردهمآوردن شماری از روحانیون وابسته به خود، از جایگاه دانشگاه کابل برای اهداف سیاسی استفاده کردهاند.
جمعیت اسلامی و جبهه مقاومت ملی، مشروعیت سیاسی را ناشی از خواست و رضایت مردم دانسته و تأکید کردهاند که برگزاری نشستهای سیاسی و مذهبی نمیتواند جایگزین مشارکت عمومی و اراده شهروندان شود.
مذاکرات بینالافغانی و چالش مشارکت سیاسی؛ فاصله مواضع اعلامی تا مطالبات مخالفان
اظهارات اخیر هبتالله آخوندزاده درباره امکان واگذاری مسئولیتهای حکومتی به مخالفان، در شرایطی مطرح شده است که مسئله مشارکت سیاسی، ساختار قدرت و چگونگی اداره افغانستان همچنان از محورهای اصلی اختلاف میان طالبان و جریانهای سیاسی مخالف این گروه به شمار میرود.
از یکسو، رهبر طالبان از امکان حضور افراد واجد شرایط در ساختار حکومت سخن گفته و از مخالفان خواسته است به کشور بازگردند؛ از سوی دیگر، چهرههایی مانند محمدحنیف اتمر بر ضرورت شکلگیری یک روند سیاسی فراگیر و توافق بر سر اصول بنیادین اداره کشور تأکید دارند.
در این میان، موضع جمعیت اسلامی و جبهه مقاومت ملی نیز نشان میدهد که بخشی از جریانهای مخالف، مشارکت سیاسی را فراتر از واگذاری چند کرسی حکومتی ارزیابی میکنند و بر حق مردم برای تعیین ساختار سیاسی و برخورداری از سازوکارهای انتخاباتی تأکید دارند.
بر این اساس، تحقق پیشنهاد مطرحشده از سوی رهبر طالبان با پرسشهایی درباره حدود مشارکت مخالفان، تضمین حقوق شهروندان، چگونگی تصمیمگیری سیاسی و امکان نظارت بر عملکرد حکومت همراه است؛ مسائلی که پاسخ عملی به آنها میتواند مشخص کند آیا اظهارات اخیر به آغاز روندی برای گفتوگوی سیاسی فراگیر منجر خواهد شد یا در سطح مواضع اعلامی باقی میماند.





