به گزارش ایراف، به نقل از منابع نزدیک به طالبان، هدف کلیدی این حضور و رایزنیها در کابل، نزدیک کردن دیدگاههای مقامهایی است که نسبت به برخی فرمانها، سختگیریها و شیوه تصمیمگیریهای متمرکز در قندهار انتقاد دارند. بر اساس این گزارشها، هبتالله تاکنون با قیوم ذاکر، معاون وزارت دفاع طالبان و شماری دیگر از چهرههای کلیدی دیدار کرده و نشست مهمی نیز با سراجالدین حقانی در دستور کار دارد.
این گفتوگوهای پشتپرده در حالی جریان دارد که شکاف میان طیف قندهار و جناح کابل در روزهای اخیر ابعاد علنیتری به خود گرفته است. سراجالدین حقانی روز گذشته (دوشنبه) در اظهاراتی کمسابقه و انتقادی، با اشاره به نارضایتی گسترده مردم از سیاستهای سختگیرانه کنونی، هشدار داده بود که اصرار بر دیدگاههای شخصی برای اداره امور، نظام را به یک فرد وابسته میکند و از اعضای طالبان خواسته بود به جای تمجید و ستایش از رهبری، به مسئولیتهای اجرایی خود بپردازند.
در پی این موضعگیریها، رهبر طالبان نیز امروز در سخنرانی خود در کابل، بدون نام بردن مستقیم از شخص خاصی، از وقوع «فتنه و اختلاف» در صفوف طالبان ابراز نگرانی کرد و اطاعت از فرمانهای رهبری را «الزامی» و مبتنی بر فقه دانست. با این حال، منابع طالبان تأکید دارند که حضور هبتالله در کابل و برنامهریزی برای دیدار مستقیم با وزیر کشور، تلاشی برای جلوگیری از تعمیق شکافهای داخلی و بازگرداندن انسجام به بدنه حاکمیت طالبان است.
دوگانگی «قندهار» و «کابل»؛ ریشههای تنش در ساختار قدرت طالبان
- تمرکز قدرت در قندهار و به حاشیه رفتن وزیران کابل: از زمان بازگشت طالبان به قدرت در مرداد ۱۴۰۰، ساختار تصمیمگیری این گروه بهتدریج از کابل به قندهار منتقل شده است؛ جایی که هبتالله آخندزاده در حلقهای بسته از متحدان سنتی خود، فرمانهای کلیدی را صادر میکند. این روند عملاً اختیارات اجرایی وزیران و مقامهای مستقر در کابل—بهویژه شبکه حقانی—را محدود کرده و نارضایتیهای پنهان و آشکاری را در میان فرماندهان و مدیران اجرایی طالبان پدید آورده است.
- پروندههای اختلافبرانگیز و هشدارهای بینالمللی: گزارشهای پیشین نهادهای ناظر سازمان ملل متحد نیز بر وجود شکافهای جدی میان جناح قندهار و شبکه حقانی صحه گذاشته است. موضوعاتی نظیر ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان، نحوه تعامل با جامعه جهانی و انحصار قدرت، از اصلیترین محورهای اختلاف میان دو طیف است؛ بهطوری که جناح کابل نگران است تداوم سیاستهای انقباضی قندهار، علاوه بر تشدید نارضایتیهای داخلی، مشروعیتیابی و بقای حاکمیت طالبان را با چالشهای جدیتری روبهرو کند.





