به گزارش ایراف، الکسی اوورچوک، معاون نخست‌وزیر روسیه، پنجشنبه ۲۱ آبان، در رأس هیئتی بلندپایه اقتصادی وارد کابل شد و از سوی عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر حکومت طالبان، مورد استقبال قرار گرفت.
این سفر در چارچوب رایزنی‌های اخیر مسکو و کابل برای توسعه مناسبات دوجانبه و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری انجام می‌شود.
قرار است اوورچوک در جریان این سفر با مقام‌های حکومت طالبان درباره افزایش مبادلات تجاری، جذب سرمایه‌گذاری روسیه، توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی و اجرای طرح‌های مشترک اقتصادی گفت‌وگو کند.
یکی از محورهای مهم این سفر، نهایی‌سازی سند جامع همکاری‌های اقتصادی میان دو طرف است.
به گفته رستم حبیب‌الله، رئیس مرکز تجاری روسیه در کابل، این سند قرار است حوزه‌هایی همچون تجارت، انرژی، حمل‌ونقل، معدن، کشاورزی، بهداشت و درمان، فناوری اطلاعات، سرمایه‌گذاری و لجستیک را دربر بگیرد.
همچنین تسهیل صدور روادید تجاری برای فعالان اقتصادی دو کشور از موضوعات مورد توجه در این توافق خواهد بود. انتظار می‌رود این سند از سوی اوورچوک و عبدالغنی برادر امضا شود.
در همین چارچوب، اجرای پروژه‌های مشترک زیربنایی و تقویت اتصال منطقه‌ای، به‌ویژه همکاری در ارتباط با کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب، از دیگر موضوعاتی است که در رایزنی‌های اقتصادی کابل و مسکو دنبال می‌شود.
افزایش مبادلات تجاری دو کشور
این سفر در شرایطی انجام می‌شود که مناسبات تجاری افغانستان و روسیه در ماه‌های اخیر روند افزایشی داشته است.
بر اساس اعلام ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان، حجم مبادلات تجاری دو کشور در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲.۵ برابر افزایش یافته است.
اوورچوک پیش از این نیز در مسکو با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دیدار کرده بود.
در آن دیدار، دو طرف درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های تجارت، انرژی، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و توسعه ارتباطات منطقه‌ای تبادل نظر کردند.
همچنین سوم نوامبر، نشستی به ریاست عبدالغنی برادر برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری روسیه در افغانستان و پیشرفت تدوین سند همکاری‌های اقتصادی میان دو طرف برگزار شد.
سفر معاون نخست‌وزیر روسیه به کابل را می‌توان بخشی از تلاش‌های مسکو برای گسترش حضور اقتصادی در افغانستان و تقویت پیوندهای تجاری با کشورهای منطقه ارزیابی کرد؛ روندی که در صورت اجرایی‌شدن توافق‌های دوجانبه می‌تواند زمینه حضور بیشتر شرکت‌های روسی در بخش‌های زیرساختی، انرژی، حمل‌ونقل و معادن افغانستان را فراهم کند.
