به گزارش ایراف، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد هفته انرژی افغانستان ۲۰۲۶ روزهای ۹ و ۱۰ نوامبر (۱۸ و ۱۹ آبان ۱۴۰۵) با همکاری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در کابل و به‌صورت آنلاین برگزار شد.
به گزارش این نهاد، بیش از ۳۰۰ نفر از سرمایه‌گذاران، مؤسسات مالی، شرکت‌های فعال در حوزه انرژی، شرکای توسعه‌ای، مقام‌های محلی و نمایندگان کسب‌وکارهای تحت مدیریت زنان در این رویداد حضور داشتند تا راهکارهای گسترش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه همکاری‌های اقتصادی در بخش انرژی افغانستان را بررسی کنند.
شعار اصلی این رویداد «از گفت‌وگوی انرژی تا اجرا» بود؛ رویکردی که به گفته برنامه توسعه سازمان ملل، با هدف عبور از مباحث نظری و تمرکز بر فرصت‌های عملی سرمایه‌گذاری، مشارکت‌های اقتصادی و راهکارهای اجرایی برای رفع چالش‌های انرژی افغانستان انتخاب شده است.
شکاف ۵ گیگاواتی در تأمین برق افغانستان
بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت افغانستان از دسترسی مطمئن و شبانه‌روزی به خدمات انرژی محروم هستند.
همچنین شکاف میان عرضه و نیاز ملی برق در این کشور حدود ۵ گیگاوات برآورد شده است.
این کمبودها بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی افغانستان، از جمله نظام سلامت، آموزش، کشاورزی و فعالیت کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داده و فرصت‌های اقتصادی و ظرفیت ایجاد اشتغال را محدود کرده است.
این در حالی است که افغانستان از ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است؛ ظرفیتی که به اعتقاد برنامه توسعه سازمان ملل، در صورت فراهم شدن منابع مالی، زیرساخت‌های لازم و مشارکت مؤثر بخش خصوصی می‌تواند به یکی از محرک‌های توسعه اقتصادی این کشور تبدیل شود.
تورهان صالح، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان، در این رویداد با اشاره به نقش این نهاد در توسعه سرمایه‌گذاری‌های انرژی گفت: «نقش برنامه توسعه سازمان ملل متحد ایجاد اعتماد، تقویت سازوکارها و کاهش ریسک‌ها برای امکان‌پذیر کردن سرمایه‌گذاری در بخش انرژی است. ما بانک نیستیم، اما می‌توانیم به فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری پایدار در بخش انرژی افغانستان کمک کنیم.»
حضور نهادهای مالی بین‌المللی و تمرکز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
در هفته انرژی افغانستان، نمایندگانی از بانک توسعه آسیایی، مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC)، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، دفتر خدمات پروژه‌های سازمان ملل (UNOPS)، نهاد زنان سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آژانس توسعه و همکاری سوئیس حضور داشتند.
همچنین بانک‌های داخلی، شرکت‌های فعال در صنعت انرژی و کارشناسان فنی در این نشست مشارکت کردند.
محور اصلی مذاکرات، تأمین منابع مالی از داخل و خارج افغانستان، توسعه راهکارهای مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش مشارکت بخش خصوصی و حمایت از طرح‌های انرژی‌محور در سطح جوامع محلی بود.
در بخش دیگری از این برنامه، نشست اختصاصی زنان با عنوان «انرژی از نگاه زنان» برگزار شد که در آن موضوعاتی مانند دسترسی زنان به انرژی، منابع مالی، مهارت‌های تخصصی و فرصت‌های اشتغال در صنعت انرژی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین نمایشگاهی با حضور کسب‌وکارهای داخلی افغانستان، از جمله شرکت‌های تحت مدیریت زنان، برگزار شد و در آن فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر، محصولات تولید داخل و راهکارهای نوآورانه این حوزه به نمایش درآمد.
هدف از برگزاری این نمایشگاه، ایجاد ارتباط مستقیم میان شرکت‌های داخلی، سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی عنوان شده است.
توافق برای اجرای پروژه بادی ۴۰ مگاواتی در هرات
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای هفته انرژی افغانستان ۲۰۲۶، امضای تفاهم‌نامه میان بانک بین‌المللی افغانستان (AIB) و گروه ساختمانی ۷۷ برای اجرای یک پروژه انرژی بادی در ولایت هرات بود.
بر اساس اعلام برنامه توسعه سازمان ملل متحد، ظرفیت اولیه این پروژه ۴۰ مگاوات پیش‌بینی شده و قرار است در مراحل بعدی به ۲۰۰ مگاوات افزایش یابد.
این توافق نخستین معامله در چارچوب سازوکار کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است که با حمایت برنامه توسعه سازمان ملل ایجاد شده است.
همچنین بنیاد تضمین اعتبار افغانستان (ACGF) تعهد ارائه ضمانت این پروژه را بر عهده گرفته است.
این توافق از منظر اقتصادی اهمیت دارد؛ زیرا تأمین مالی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در اقتصادهایی که با محدودیت منابع مالی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری مواجه هستند، یکی از موانع اصلی توسعه زیرساخت‌های انرژی به شمار می‌رود.
حمایت انرژی از بیش از ۴.۲ میلیون نفر در افغانستان
برنامه توسعه سازمان ملل متحد در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد که این نهاد از اکتبر ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۶، از طریق تأسیسات و راهکارهای مبتنی بر انرژی خورشیدی، مستقیماً از بیش از ۴.۲ میلیون نفر در ۳۱ استان افغانستان حمایت کرده است.
این حمایت‌ها شامل راه‌اندازی و پشتیبانی از سامانه‌های انرژی خورشیدی و تأمین برق مورد نیاز خدمات ضروری، به‌ویژه در مراکز بهداشتی و آموزشی بوده است.
به گفته این نهاد، توسعه همکاری با مؤسسات مالی، شرکت‌های تجاری و شرکای بین‌المللی با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه خصوصی و گسترش راهکارهای پایدار انرژی همچنان در دستور کار قرار دارد.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد تأکید کرده است که تبدیل ظرفیت‌های انرژی افغانستان به پروژه‌های عملیاتی و زیرساخت‌های قابل اتکا، نیازمند مشارکت گسترده‌تر نهادهای مالی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بخش خصوصی است.
در مجموع برگزاری هفته انرژی افغانستان ۲۰۲۶ در شرایطی صورت می‌گیرد که کمبود برق و ضعف زیرساخت‌های تولید و تأمین انرژی همچنان از موانع مهم فعالیت اقتصادی در این کشور محسوب می‌شود.
توافق اولیه برای اجرای پروژه بادی در هرات و تلاش برای ایجاد سازوکارهای تضمین سرمایه‌گذاری می‌تواند گامی در جهت تقویت حضور سرمایه‌گذاران داخلی در صنعت انرژی افغانستان باشد.
با این حال، تحقق اهداف اعلام‌شده به میزان تأمین مالی، توان اجرایی پروژه‌ها، توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع برق و تداوم همکاری نهادهای مالی و توسعه‌ای وابسته است.
از این منظر، مهم‌ترین مسئله پیش‌روی بخش انرژی افغانستان، نه صرفاً برخورداری از منابع طبیعی، بلکه تبدیل این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاری مولد، تولید پایدار برق و دسترسی گسترده‌تر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی به انرژی است.
