به گزارش ایراف، تحقیقات عمومی درباره عملکرد نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان با افشای ابعاد تازه‌ای از ضعف تحقیقات نظامی و ابهام در پرونده قتل‌های ادعایی غیرنظامیان افغان وارد مرحله تازه‌ای شده است.
بر اساس گزارش شبکه خبری اسکای‌نیوز، سرهنگ دوم جان هاروی، فرمانده ارشد سابق عملیات «نورثمور»، روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ در جلسه کمیسیون مستقل تحقیق درباره افغانستان اعتراف کرد که تصاویر مربوط به کشته‌شدن ۱۷ مرد افغان، با وجود نشانه‌هایی که نیازمند بررسی تخصصی بود، برای آزمایش‌های کارشناسی ارسال نشده است.
هاروی که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ مسئولیت فرماندهی این عملیات تحقیقاتی را برعهده داشت، پذیرفت که بررسی‌نشدن تصاویر، تحقیقات را از اطلاعات بالقوه ارزشمند محروم کرده است.
تصاویر مشکوک از اجساد ۱۷ افغان
در جلسه تحقیق، تصاویر مربوط به دو عملیات نیروهای ویژه انگلیس در استان هلمند در روزهای ۷ و ۹ فوریه ۲۰۱۱ بررسی شد.
در مجموع، اجساد ۱۷ مرد افغان در این تصاویر دیده می‌شد؛ ۹ نفر مربوط به عملیات نخست و هشت نفر مربوط به عملیات دوم بودند.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده در جلسه، در شماری از تصاویر آثار خون‌ریزی و جراحت در ناحیه سر و صورت کشته‌شدگان دیده می‌شد.
همچنین برخی اجساد در کنار بالش‌ها و محل خواب قرار داشتند و در مواردی آثار خون روی بالش یا دیوار قابل مشاهده بود.
وکیل کمیسیون تحقیق با اشاره به این تصاویر پرسید چرا با وجود نشانه‌های مشکوک، تصاویر برای بررسی تخصصی ارسال نشده‌اند.
هاروی پذیرفت که تصاویر باید مورد بررسی کارشناسان قرار می‌گرفتند و انجام‌نشدن این کار می‌توانسته تحقیقات را از اطلاعات مهم محروم کند.
در جریان جلسه همچنین به اظهارات پیشین یک افسر اشاره شد که گفته بود یکی از اعضای نیروهای ویژه انگلیس از وجود سیاستی برای کشتن مردان در سن جنگ، صرف‌نظر از میزان تهدیدی که ایجاد می‌کردند، سخن گفته بود.
عملیات نورثمور در سال ۲۰۱۴ با هزینه‌ای حدود ۱۰ میلیون پوند برای بررسی اتهام‌هایی درباره قتل‌های غیرقانونی نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان آغاز شد، اما در سال ۲۰۱۹ بدون صدور هیچ کیفرخواستی پایان یافت.
سکوت وزارت دفاع انگلیس درباره بازداشت دو نظامی
در پرونده‌ای جداگانه، سازمان «اقدام علیه خشونت مسلحانه» (AOAV) گزارش داد وزارت دفاع انگلیس از پاسخ‌گویی به پرسش‌ها درباره وضعیت تحقیقات کیفری مربوط به بازداشت دو نظامی نیروهای ویژه این کشور خودداری کرده است.
این دو نظامی در سپتامبر ۲۰۲۵ به ظن دست‌داشتن در قتل فردی در افغانستان در سال ۲۰۰۹ بازداشت شدند.
گزارش‌ها حاکی است یکی از آنان سرهنگ دوم و دیگری افسر ارشد درجه‌دار بوده است. هر دو پس از بازداشت با وثیقه آزاد شدند.
سازمان اقدام علیه خشونت مسلحانه از وزارت دفاع انگلیس پرسیده بود که آیا تحقیقات همچنان ادامه دارد، آیا این دو نفر هنوز مظنون محسوب می‌شوند و آیا پرونده برای بررسی اتهام‌های کیفری به دادستان‌ها ارجاع شده است یا خیر.
وزارت دفاع انگلیس با استناد به بند ۲۳ قانون آزادی اطلاعات این کشور، از تأیید یا تکذیب در اختیار داشتن اطلاعات درباره این موضوع خودداری کرد و دلیل این تصمیم را ملاحظات امنیت ملی اعلام کرد.
در گزارش AOAV همچنین آمده است که برخی رسانه‌ها پیش‌تر از خارج‌شدن یکی از این دو نظامی از فهرست مظنونان خبر داده بودند، اما این ادعا به‌طور مستقل تأیید نشده است.
انتشار کتابی در دفاع از نیروهای ویژه انگلیس
در همین حال، انتشار کتاب «بلیدز» نوشته مارک نیکول، خبرنگار حوزه دفاعی و دیپلماسی روزنامه دیلی‌میل، به بحث درباره عملکرد نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان دامن زده است.
این کتاب که در اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، عملیات شبانه نیروهای ویژه انگلیس در استان هلمند طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ را روایت می‌کند و بخشی از محتوای آن بر گفت‌وگو با وین هاپکینز، نظامی سابق این نیروها، استوار است.
در نقدی که AOAV بر این کتاب منتشر کرده، نویسنده معتقد است روایت نیکول تا حد زیادی از عملکرد نیروهای ویژه دفاع می‌کند و تلاش دارد مسئولیت رخدادهای مورد مناقشه را از نظامیان حاضر در عملیات به ساختار سیاسی و نظامی انگلیس منتقل کند.
یکی از محورهای اصلی دفاع مطرح‌شده در کتاب، محدودیت ۹۶ ساعته برای نگهداری بازداشت‌شدگان و کمبود امکانات بازداشت و نگهداری در افغانستان است.
در این روایت، ناکافی‌بودن زیرساخت‌ها و حمایت‌های دولتی از نیروهای ویژه، از عوامل شکل‌گیری رفتارهای غیرقانونی معرفی می‌شود.
با این حال، AOAV تأکید می‌کند که ضعف ساختاری و کمبود امکانات نمی‌تواند مسئولیت کیفری احتمالی افراد را در صورت قتل عمدی بازداشت‌شدگان از بین ببرد.
به نوشته این سازمان، فردی که در کنترل نیروهای نظامی قرار گرفته، صرفاً به دلیل مظنون‌بودن یا ارتباط احتمالی با گروه‌های مسلح، هدف قانونی برای کشتن محسوب نمی‌شود.
ادامه تحقیقات درباره قتل‌های ادعایی
کمیسیون مستقل تحقیق درباره افغانستان که در سال ۲۰۲۲ تشکیل شد، در حال بررسی ادعاهایی درباره قتل غیرقانونی غیرنظامیان و بازداشت‌شدگان افغان در جریان عملیات نیروهای ویژه انگلیس، به‌ویژه در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ است.
این تحقیقات علاوه بر بررسی نحوه اجرای عملیات‌ها، احتمال صحنه‌سازی پس از کشته‌شدن افراد، قرار دادن سلاح در کنار اجساد و تلاش برای پنهان‌کردن تخلفات احتمالی را نیز دربر می‌گیرد.
در جلسات پیشین کمیسیون، شماری از نظامیان و مأموران سابق پلیس نظامی درباره نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها اظهاراتی مطرح کرده‌اند.
برخی از آنان مدعی شده‌اند که شواهد مهم به‌درستی بررسی نشده و روند تحقیقات تحت تأثیر تصمیم‌های مقام‌های ارشد قرار داشته است.
با وجود طرح این ادعاها و انتشار شواهد تازه، کمیسیون هنوز گزارش نهایی خود را منتشر نکرده و درباره مسئولیت کیفری افراد نیز حکم قضایی قطعی صادر نشده است.
مجموع این تحولات، پرسش‌های جدی درباره نحوه نظارت بر عملکرد نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان، کیفیت تحقیقات نظامی و میزان پاسخ‌گویی نهادهای مسئول در قبال اتهام‌های مربوط به قتل غیرنظامیان افغان مطرح کرده است.
