به گزارش ایراف، بر اساس داده‌های منتشرشده در گزارش «بدهی بین‌المللی ۲۰۲۶» بانک جهانی، بدهی خارجی پاکستان در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ تقریباً دو برابر شده و در پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۳۵ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که در سال ۲۰۱۵ حدود ۶۸ میلیارد و ۶۷۳ میلیون دلار بود.
این آمار نشان می‌دهد پاکستان در یک دهه گذشته با افزایش قابل‌توجه تعهدات مالی خود در برابر وام‌دهندگان خارجی روبه‌رو بوده است.
گزارش بانک جهانی همچنین ترکیب بدهی‌های خارجی این کشور را به تفکیک بخش دولتی، خصوصی و بدهی‌های کوتاه‌مدت بررسی کرده است.
از مجموع بدهی خارجی پاکستان، ۱۰۷ میلیارد و ۷۶ میلیون دلار به بدهی‌های دولتی و بدهی‌های دارای ضمانت دولت اختصاص دارد.
همچنین ۱۷ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار مربوط به بدهی‌های بخش خصوصی بدون ضمانت دولتی و ۱۰ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار نیز در گروه بدهی‌های کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد.
در بخش بدهی‌های دولتی و تضمین‌شده، حدود ۵۶ میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار به نهادهای مالی چندجانبه، ۴۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار به کشورهای طلبکار و ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به طلبکاران خصوصی و بانک‌های تجاری مربوط می‌شود.
چین در صدر فهرست طلبکاران
در میان کشورهای وام‌دهنده، چین با حدود ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار طلب، بزرگ‌ترین طلبکار خارجی پاکستان به شمار می‌رود.
پس از چین، بانک جهانی با ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و بانک توسعه آسیایی با ۱۶ میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.
این آمار نشان‌دهنده سهم قابل‌توجه چین در تأمین مالی خارجی پاکستان است؛ به‌طوری‌که این کشور بزرگ‌ترین طلبکار دوجانبه اسلام‌آباد محسوب می‌شود.
تفاوت شرایط وام‌های دولتی و خصوصی
گزارش بانک جهانی همچنین از تفاوت چشمگیر شرایط تسهیلات دریافتی پاکستان از نهادهای رسمی و طلبکاران خصوصی حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، وام‌های دریافتی از طلبکاران رسمی به‌طور متوسط دارای دوره بازپرداخت ۱۶ ساله، چهار سال مهلت تنفس و نرخ بهره سالانه ۳.۶ درصد هستند.
در مقابل، تعهدات جدید مالی از سوی طلبکاران خصوصی شرایط سخت‌گیرانه‌تری دارند؛ به‌گونه‌ای که میانگین نرخ بهره آن‌ها به ۸.۶ درصد می‌رسد، دوره بازپرداخت به سه سال محدود می‌شود و مهلت تنفس نیز تنها یک سال است.
این تفاوت نشان می‌دهد تأمین مالی از منابع خصوصی، هزینه بیشتری برای پاکستان به همراه دارد و فشار بازپرداخت بدهی‌ها را افزایش می‌دهد.
البته این ارقام مربوط به شرایط وام‌های جدید در سال ۲۰۲۵ است، نه تمام بدهی‌های انباشته‌شده پاکستان.
تمدید بدهی‌های پاکستان با کمک چین و صندوق بین‌المللی پول
در بخش دیگری از گزارش، به اقدامات مالی حامیان خارجی پاکستان در سال ۲۰۲۵ اشاره شده است. بر اساس این اطلاعات، چین مهلت بازپرداخت ۲ میلیارد دلار از وام‌های خود به پاکستان را تمدید کرد.
همچنین صندوق بین‌المللی پول در چارچوب برنامه‌های تسهیلات اعتباری گسترده و تسهیلات تاب‌آوری و پایداری، مجموعاً ۲.۳ میلیارد دلار منابع مالی جدید در اختیار پاکستان قرار داد.
این حمایت‌ها در شرایطی انجام شده است که اسلام‌آباد همچنان با چالش‌های مرتبط با بدهی خارجی، تأمین منابع مالی و حفظ ثبات اقتصادی روبه‌رو است.
در سطح جهانی نیز بانک جهانی در همین گزارش اعلام کرده است که مجموع بدهی خارجی کشورهای با درآمد کم و متوسط در سال ۲۰۲۵ با افزایش ۵.۵ درصدی به رکورد ۹.۴ تریلیون دلار رسیده است.
این روند نشان می‌دهد افزایش هزینه تأمین مالی و سنگینی تعهدات خارجی همچنان یکی از چالش‌های مهم اقتصادهای درحال‌توسعه محسوب می‌شود.
