به گزارش ایراف، این تشکل‌ها در بیانیه خود از دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته‌اند درباره ضرورت این تفکیک و تأثیر آن بر روند تحقیقات جاری این دادگاه درباره افغانستان شفاف‌سازی کند.
امضاکنندگان، تصمیم دادگاه لاهه در ماه جاری برای علنی‌کردن چهار حکم بازداشت علیه مقام‌های ارشد طالبان با اتهام جنایت علیه بشریت را گامی مثبت خوانده‌اند، اما هم‌زمان هشدار داده‌اند که جداکردن مسیر تحقیقات می‌تواند تأخیر، موازی‌کاری و سرگردانی برای قربانیان به بار آورد.
در بیانیه تأکید شده است: «پیامدهای حقوقی و عملی این تفکیک نیازمند توضیح بیشتری است.»
از دستور شعبه مقدماتی تا تشکیل پرونده دوم
شعبه دوم مقدماتی دادگاه کیفری بین‌المللی ۱۵ جولای به دفتر دادستان دستور داد بر پایه ارجاع شش کشور در نوامبر ۲۰۲۴، تحقیقات جداگانه‌ای آغاز کند. دادستان ابتدا خواستار توضیح و بازنگری در این تصمیم شد، اما شعبه مقدماتی درخواست‌ها را رد کرد و سوم سپتامبر بار دیگر بر دستور خود پای فشرد.
۲۰ اکتبر نیز اکثریت اعضای ریاست دادگاه، پرونده دوم با عنوان رسمی «وضعیت در جمهوری اسلامی افغانستان ۲» را به همان شعبه مقدماتی سپرد.
کشورهای شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک در نوامبر ۲۰۲۴ وضعیت افغانستان را به دادگاه ارجاع دادند و از دادستان خواستند اتهام‌های مرتبط با جرایم علیه زنان و دختران در این کشور را زیر ذره‌بین بگیرد.
تردید در ضرورت تفکیک
تشکل‌های جامعه مدنی ضرورت تحقیقات جداگانه را زیر سؤال برده‌اند و یادآور شده‌اند که دادستان پیش‌تر نیز اتهام آزار و اذیت جنسیتی را در چارچوب تحقیقات موجود درباره افغانستان بررسی کرده و دادگاه بر همین اساس حکم بازداشت صادر کرده است.
در بیانیه آمده است: «دادگاه باید روشن کند این تفکیک چگونه به سود قربانیان خواهد بود و چگونه از تأخیر، موازی‌کاری یا اخلال در کارهای جاری جلوگیری می‌کند.»
این تشکل‌ها به‌ویژه نگران آن‌اند که رسیدگی به اتهام‌هایی که از قبل هم توجه اندکی به آن‌ها شده بود، بیشتر به حاشیه رانده شود؛ از جمله اتهام‌های مربوط به جرایمی که پیش از آگوست ۲۰۲۱ رخ داده‌اند.
کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، سپتامبر ۲۰۲۱ اعلام کرد دفتر او رسیدگی به اتهام‌های مربوط به طالبان و شاخه افغانستان داعش را در اولویت می‌گذارد و سایر بخش‌های تحقیقات درباره افغانستان را از اولویت خارج می‌کند.
امضاکنندگان بیانیه از دفتر دادستان خواسته‌اند این رویکرد را کنار بگذارد و همه جرایم ادعایی مشمول صلاحیت دادگاه را بررسی کند.
آنان همچنین پرسیده‌اند آیا تشکیل تحقیقات دوم ممکن است در نهایت به بسته‌شدن تحقیقات اصلی دادگاه درباره افغانستان بینجامد یا نه.
این تشکل‌ها از سندی که دفتر دادستان اکتبر به دادگاه ارائه کرده و در آن تصریح شده است در آینده نزدیک قصد ندارد خواستار بسته‌شدن پرونده اصلی افغانستان شود، استقبال کرده‌اند.
بر پایه این بیانیه، تحقیقات جاری شامل اتهام آزار و اذیت جنسیتی، دیگر جرایم ادعایی طالبان از آگوست ۲۰۲۱ به این‌سو و جرایم ادعایی شاخه خراسان داعش از سال ۲۰۱۶ است.
با این حال، امضاکنندگان می‌گویند این موضوع پاسخ پرسش‌ها درباره اتهام‌های مربوط به طرف‌هایی را که پرونده‌شان در سال ۲۰۲۱ از اولویت خارج شد، نمی‌دهد.
دغدغه آگاهی قربانیان
این تشکل‌ها همچنین نگران‌اند که آیا قربانیان حاضر در روندهای دادگاه از این تصمیم باخبر شده‌اند یا فرصتی داشته‌اند دیدگاه‌های خود را درباره پیامدهای احتمالی آن بیان کنند.
در بیانیه آمده است: «قربانیان و نهادهای جامعه مدنی برای تعامل با دادگاه کیفری بین‌المللی خطرهای قابل توجهی را پذیرفته‌اند.»
امضاکنندگان خواستار مشورت‌های معنادار و ایمن با قربانیان، بازماندگان و نمایندگان حقوقی آنان شده‌اند و تأکید کرده‌اند تغییرات در روند رسیدگی نباید دسترسی آنان به عدالت و پاسخ‌گویی احتمالی را کم‌رنگ کند.
آنان همچنین از دادستان خواسته‌اند روشن کند آیا تحقیقات «افغانستان ۲» رسماً آغاز شده است یا نه و توضیح دهد منابع و تحقیقات جاری چگونه میان دو پرونده تقسیم خواهند شد.
استقبال از حکم‌های بازداشت و مطالبه گسترش آن
این بیانیه چند هفته پس از آن منتشر می‌شود که دادگاه کیفری بین‌المللی چهار حکم بازداشت صادرشده در سال ۲۰۲۵ علیه هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان؛ عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان؛ حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف طالبان؛ و ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان را علنی کرد.
دادگاه می‌گوید دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد این چهار نفر در قبال جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت بر مبنای جنسیت مسئولیت کیفری دارند.
درباره افرادی که مخالف سیاست‌های طالبان تلقی می‌شوند، آزار و اذیت بر مبنای سیاسی نیز مطرح شده است. حکم‌های بازداشت تنها بیانگر اتهام‌اند و به معنای اثبات مجرمیت این افراد نیستند.
تشکل‌های جامعه مدنی این حکم‌ها را گامی مهم در مسیر پاسخ‌گویی خوانده‌اند، اما خواستار صدور حکم‌های بیشتر برای رسیدگی به آنچه مسئولیت گسترده‌تر مقام‌های طالبان در قبال جرایم ادعایی می‌نامند، شده‌اند.
طالبان اقدامات دادگاه کیفری بین‌المللی علیه مقام‌های خود را رد کرده و گفته‌اند سیاست‌های این گروه با برداشت آنان از «شریعت اسلامی» سازگار است.
امضاکنندگان
بیانیه مشترک را نهادهایی از جمله رواداری، سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، شبکه اروپایی قربانیان جنگ افغانستان، «افغان‌ها برای فردایی بهتر»، مادر (MADRE)، دیدبان شفافیت افغانستان و چتر هماهنگی زنان افغان امضا کرده‌اند.
مرضیه بابکرخیل، عذرا علیان و پروین علیان، سه فعال افغان، نیز آن را امضا کرده‌اند.
امضاکنندگان همچنین تحریم‌های آمریکا علیه دادگاه کیفری بین‌المللی را محکوم کرده و از کشورهای عضو خواسته‌اند منابع و همکاری کافی در اختیار دادگاه بگذارند، به درخواست‌های ارائه شواهد پاسخ دهند و مطابق تعهدات خود برای اجرای حکم‌های بازداشت اقدام کنند.
در پایان بیانیه آمده است: «ترتیبات رویه‌ای دادگاه باید در تمام ابعاد پرونده افغانستان، مسیر معناداری برای دسترسی قربانیان، به‌ویژه زنان و دختران افغان، به عدالت حفظ کند.»
