جریمه ۱۰ هزار یورویی برای اتباع غیرمجاز؛ شامل چه کسانی می‌شود؟

به گزارش ایراف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه، سوم آبان‌ماه/عقرب، در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، با اصلاح ماده ۲۳ این طرح موافقت کردند؛ ماده‌ای که مجازات ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی و برخی فعالیت‌های مغایر با مقررات اقامت را مشخص می‌کند.

بر اساس ماده اصلاح‌شده، اتباع خارجی که بدون مجوز قانونی وارد ایران شوند یا به‌صورت غیرمجاز در این کشور اقامت داشته باشند، در صورت نداشتن عذر موجه و نبود تأخیر در روندهای اداری تمدید مجوز، علاوه بر ثبت مشخصات زیست‌سنجی یا بیومتریک، با مجازات اخراج از کشور و جریمه نقدی روبه‌رو خواهند شد.

مطابق این مصوبه، میزان جریمه با توجه بهی توان مالی فرد و به تشخیص مقام قضایی تعیین می‌شود و می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار یورو باشد. با این حال، مواردی که اقامت غیرمجاز ناشی از عذر موجه یا تأخیر در فرایندهای اداری تمدید مجوز باشد، از شمول این حکم مستثنا شده است.

مبلغ ده هزار یورو، سقف تعیین شده برای این نوع جریمه است که به صلاحدید مراجع قانونی تعیین می‌گردد، این جریمه شامل همه اتباع غیرمجاز نمی‌شود.

مجازات اتباع دارای اقامت قانونی در برخی موارد

بر اساس ماده ۲۳ اصلاح‌شده، برخوردهای پیش‌بینی‌شده تنها به اتباع خارجی فاقد مجوز محدود نیست. اتباعی که به‌صورت قانونی وارد ایران شده‌اند نیز در صورت انجام اقدام علیه امنیت ملی، نقض نظم عمومی یا اشتغال به فعالیت‌هایی که به‌طور اساسی با شرایط و محدودیت‌های درج‌شده در روادید یا مجوز اقامت آنان مغایرت داشته باشد، مشمول مجازات اخراج و جریمه نقدی خواهند شد.

بیشتر بخوانید:  از کابل تا غزه؛ نمایش رنج فلسطین و محاکمه وجدان جهان

همچنین در تبصره این ماده آمده است که اگر تبعه خارجی در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، مجازات وی یک درجه تشدید خواهد شد.

انتشار عمومی فهرست رسانه‌های مشمول ماده ۲۲

نمایندگان مجلس در جریان بررسی همین طرح، با الحاق تبصره‌ای به ماده ۲۲ نیز موافقت کردند. بر اساس این تبصره، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف‌اند حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون، فهرست رسانه‌های مشمول این ماده را تهیه و به‌صورت علنی منتشر کنند.

مصوبات یادشده در چارچوب طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در مجلس بررسی شده‌اند. اجرای احکام پیش‌بینی‌شده درباره اتباع خارجی، تابع شرایط مقرر در ماده اصلاح‌شده و تشخیص مراجع قضایی خواهد بود.

لینک کوتاه: https://iraf.ir/?p=142135
اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب
پر بازدیدترین ها