به گزارش ایراف، گزارش‌های هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) نشان می‌دهد که از دی ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۳ تن از نظامیان و مقام‌های دولت پیشین کشته شده‌اند.
این آمار بر اساس گزارش‌های دوره‌ای سازمان ملل گردآوری شده و نشان می‌دهد که با وجود اعلام «عفو عمومی»، روند خشونت علیه این گروه متوقف نشده است.
در فاصله دی تا پایان اسفند ۱۴۰۴ پنج مورد قتل ثبت شده و در دوره فروردین تا پایان خرداد ۱۴۰۵ نیز هشت نظامی و مقام پیشین جان باخته‌اند.
همچنین از تیر تا پایان شهریور ۱۴۰۵ چهار مورد دیگر گزارش شده است. مجموع این موارد نشان می‌دهد که تنها در کمتر از یک‌سال، دست‌کم ۱۷ مورد قتل مستند شده است.
در کنار این آمارهای دوره‌ای، چند پرونده مشخص نیز طی ماه‌های اخیر بازتاب گسترده‌ای یافته است.
از جمله قتل یک افسر پیشین ارتش در شهرستان دایکندی و کشته‌شدن یک فرمانده پیشین پلیس غور در هرات.
همچنین در ۲۷ تیر ۱۴۰۵ یک نظامی پیشین در دایکندی و در ۲۳ شهریور یک نظامی دیگر در تخار جان باخت.
در اواخر فروردین سال جاری نیز یک سرباز پیشین پلیس در شهرستان جوند ولایت بادغیس هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت و جان باخت.
در پرونده‌ای دیگر، خانواده یک نظامی پیشین در ۲۱ مهر ۱۴۰۵ اعلام کردند که جسد او پس از حدود شش ماه ناپدیدبودن، در حالی به آنان تحویل داده شده که پیش‌تر بازداشت شده بود؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره سرنوشت او در مدت ناپدیدی ایجاد کرده است.
یکی از موارد خبرساز، قتل ننگیالی، عضو پیشین نیروی محافظت خوست بود که در ۲۷ تیر ۱۴۰۵ در شهر خوست به دست افراد ناشناس کشته شد.
او حدود ده روز پیش از این رویداد از آمریکا به افغانستان بازگشته بود. مقام‌های طالبان انگیزه این قتل را «دشمنی شخصی» عنوان کردند، اما سازمان ملل این پرونده را در چارچوب موارد مرتبط با نیروهای امنیتی پیشین ثبت کرده است.
گزارش‌های سازمان ملل همچنین نشان می‌دهد که برخی از بازگشت‌کنندگان از ایران و دیگر کشورها نیز پس از ورود به افغانستان هدف حمله قرار گرفته‌اند.
از جمله مردی در پکتیکا که سه هفته پس از بازگشت از ایران کشته شد و جوانی که پس از خروج از ایران در دایکندی جان باخت.
با این حال، هیچ نهاد بین‌المللی تاکنون آمار جامع و مستقلی از شمار قربانیان این گروه منتشر نکرده است.
کارشناسان امنیتی می‌گویند تداوم این رویدادها نشان می‌دهد نگرانی‌های امنیتی نظامیان پیشین همچنان پابرجاست.
بسیاری از پرونده‌ها بدون روشن‌شدن ابعاد رویداد و سرنوشت عاملان باقی مانده‌اند؛ وضعیتی که بر نگرانی خانواده‌ها افزوده و پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی ایجاد کرده است.
واکنش طالبان به گزارش‌های سازمان ملل
طالبان در واکنش به گزارش‌های سازمان ملل معمولاً تأکید کرده‌اند که بازداشت‌ها و برخوردها «قانونی» و مطابق مقررات داخلی این گروه است.
سخنگوی طالبان بارها گزارش‌های سازمان ملل را «ارزیابی‌های نادرست» خوانده و گفته است که این نهاد باید بر اساس «واقعیت‌های میدانی» قضاوت کند.
در مواردی نیز مقام‌های طالبان اعلام کرده‌اند که قتل‌های ثبت‌شده ناشی از «دشمنی‌های شخصی» بوده و ارتباطی با فعالیت‌های گذشته قربانیان ندارد.
با این حال، سازمان ملل این موارد را در چارچوب نقض حقوق نیروهای پیشین ثبت کرده و تأکید دارد که اعلام «عفو عمومی» نتوانسته امنیت این افراد را تضمین کند.
