در نشست دو روزه «گروه هماهنگی افغانستان» که در روزهای گذشته در دوحه برگزار شد، مریم بنت علی بن ناصر آل‌مسند، وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی، با اشاره به وضعیت پیچیده افغانستان اعلام کرد که این کشور بیش از هر زمان دیگر به تعامل پایدار، اولویت‌های روشن و همکاری عملی جامعه جهانی نیاز دارد.
او با مرور نقش چندساله دوحه در پرونده افغانستان گفت که آینده افغانستان باید از طریق یک روند سیاسی همه‌شمول و به رهبری خود افغان‌ها تعیین شود؛ روندی که هم‌زمان بر احترام به حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی این کشور استوار باشد.
آل‌مسند تأکید کرد که ثبات افغانستان نه‌تنها برای مردم این کشور، بلکه برای امنیت منطقه، پیوندهای اقتصادی و صلح بین‌المللی اهمیت حیاتی دارد.
وزیر دولت قطر با اشاره به نقش این کشور در تسهیل ارتباط میان طرف‌های افغانستان، سازمان ملل و شریکان بین‌المللی یادآور شد که دوحه از سال ۲۰۱۳ و آغاز «روند دوحه» همواره یکی از مهم‌ترین مراکز گفت‌وگو و میانجی‌گری در پرونده افغانستان بوده است.
او افزود که قطر طی یک دهه گذشته نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار برای پروژه‌های بشردوستانه و توسعه‌ای در افغانستان کمک یا تعهد کرده است؛ کمک‌هایی که بخش‌هایی چون درمان، تغذیه، آموزش، آب و امنیت غذایی را پوشش می‌دهد.
آل‌مسند هشدار داد که نیازهای بشردوستانه در افغانستان همچنان جدی و رو به افزایش است و کمبود منابع مالی فشار سنگینی بر خدمات عمومی وارد کرده است.
او خواستار هماهنگی شفاف و بدون رویکردهای متناقض میان نهادهای بین‌المللی شد تا مردم افغانستان قربانی پراکندگی سیاست‌ها نشوند.
در بخش دیگری از نشست، سهیل شاهین، سفیر طالبان در قطر، سیاست فشار و انزوا علیه افغانستان را «ناکام» خواند و گفت این رویکرد نتیجه‌ای نخواهد داشت.
او تأکید کرد که تعامل مثبت و همکاری گسترده جهان با افغانستان می‌تواند بسیاری از مسائل را از مسیر تفاهم مشترک، همکاری و ارتباطات منطقه‌ای حل کند.
شاهین افزود که افغانستان «نقطه اتصال منطقه» است و ثبات آن برای امنیت منطقه اهمیت اساسی دارد.
قطر طی سال‌های اخیر با میزبانی دفتر سیاسی طالبان، نشست‌های سازمان ملل و گفت‌وگوهای بین‌المللی، به یکی از بازیگران محوری در تحولات افغانستان تبدیل شده و همچنان بر ادامه نقش میانجی‌گرانه و تسهیل‌گرانه خود تأکید دارد.
قطر بارها نقش خود را در تفاهم‌نامه دوحه میان آمریکا و طالبان برجسته کرده است؛ توافقی که در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ در دوحه امضا شد و مسیر خروج نیروهای خارجی از افغانستان و سقوط حکومت جمهوری را هموار کرد.
این توافق، که دوحه آن را نمونه‌ای از موفقیت سیاست خارجی خود می‌داند، نقطه عطفی در تحولات سیاسی افغانستان بود و زمینه‌ساز تغییرات گسترده در ساختار قدرت این کشور شد.
