به گزارش ایراف، آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ برای بسیاری از خانواده‌های افغانستانی در ایران با مشکلات متعدد ثبت‌نام همراه بوده است. شماری از دانش‌آموزان مهاجر در هفته‌های نخست سال تحصیلی، به‌جای حضور منظم در کلاس‌های درس، درگیر پیگیری مدارک، مراجعه به مراکز مربوط، دریافت معرفی‌نامه و تلاش برای رفع موانع اداری ثبت‌نام بودند؛ مشکلاتی که در کنار محدودیت‌های اقتصادی و بلاتکلیفی وضعیت اقامت برخی خانواده‌ها، دسترسی کودکان به آموزش را با دشواری مواجه کرده است.
در همین شرایط، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور ایران، از ادامه اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی خبر داده و اعلام کرده است که حدود ۲ میلیون تبعه افغانستانی فاقد مجوز اقامت شناسایی شده‌اند. به گفته وی، این افراد باید در مهلت قانونی تعیین‌شده برای تعیین تکلیف وضعیت اقامت خود اقدام کنند و در غیر این صورت، خاک ایران را ترک کنند.
مشکلات ثبت‌نام؛ از بلاتکلیفی مدارک تا وقفه تحصیلی
همه ساله با آغاز سال تحصیلی، دانش‌آموزان مهاجر با انواع مشکلات و مسائل روبرو می‌شوند، مشکلاتی که گاهی به درازا می‌کشد و به مانعی برای ادامه تحصیل آنها تبدیل میشود. پیچیدگی مراحل اداری، ضرورت ارائه مدارک معتبر، دشواری دریافت معرفی‌نامه و سلیقه‌ای عمل کردن برخی مدیران در ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع، از جمله مشکلاتی است که در آغاز سال تحصیلی جاری خانواده‌های مهاجر را درگیر کرده است.
از سوی دیگر، طولانی‌شدن فرایند ثبت‌نام به معنای از دست‌دادن هفته‌های اول سال تحصیلی است؛ موضوعی که می‌تواند بر یادگیری و روند آموزشی دانش‌آموز اثر منفی بگذارد. در خانواده‌هایی نیز که وضعیت اقامت هنوز تعیین تکلیف نشده، نگرانی از محرومیت فرزندان از ادامه تحصیل به مشکلات موجود افزوده شده است.
ماه مهر در حالی به پایان می‌رسد که عده‌ای از دانش‌آموزان مهاجر هنوز نتوانسته‌اند مراحل ثبت‌نام خود را طی کنند و مثل دیگر دانش‌آموزان در کلاس درس حاضر شوند؛ برای عده‌ای از این دانش‌آموزان، عدم حضور در هفته‌های اول سال تحصیلی، به معنی جدا افتادن از همکلاسی‌ها و احساس تفاوت با دیگران است.
تأکید وزیر دادگستری بر رفع موانع تحصیل کودکان
در همین زمینه، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری ایران، روز یکشنبه در چهل‌وسومین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، بر ضرورت رفع کامل معضل بازماندگی کودکان از تحصیل و شناسایی دقیق موانع آموزشی تأکید کرد.
رحیمی با اشاره به کاهش آمار بازماندگی از تحصیل، خواستار تداوم اقدامات و پیگیری‌های بین‌دستگاهی تا رفع کامل این معضل شد و یادآور شد که بازماندگی از تحصیل صرفاً مسئله‌ای آموزشی نیست، بلکه با حق کودک بر آموزش، عدالت اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و آینده کشور ارتباط مستقیم دارد.
وزیر دادگستری همچنین بر لزوم بررسی جدی موانع دسترسی کودکان اتباع مجاز به آموزش تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول برای شناسایی مشکلات و فراهم‌کردن امکان تحصیل این کودکان شد.
دستور رهبر شهید انقلاب درباره تحصیل تمام کودکان مهاجر افغانستانی
موضوع دسترسی کودکان مهاجر به آموزش، پیش از این نیز در سیاست‌های اعلام‌شده جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته بود. رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته بر ضرورت فراهم‌شدن امکان تحصیل کودکان افغانستانی تأکید کرده بودند؛ رویکردی که بر اساس آن، نداشتن مدارک اقامتی نباید به‌تنهایی مانع برخورداری کودکان از آموزش شود.
با وجود تاکیدات رهبر شهید انقلاب بر ثبت‌نام تمام دانش‌آموزان مهاجر، همه ساله در آغاز سال تحصیلی، دانش‌آموزان مهاجر با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند، مشکلاتی که گاهی به درازا می‌کشد و به مانعی برای ادامه تحصیل آنها تبدیل میشود.
کودکان مهاجری که در ایران زندگی می‌کنند، در تعیین وضعیت حقوقی و اقامتی خانواده خود نقشی ندارند؛ بنابراین، پیامدهای بلاتکلیفی والدین نباید بدون بررسی راهکارهای جایگزین، به محرومیت تحصیلی آنان منجر شود.
از این منظر، میان ضرورت ساماندهی وضعیت اقامت اتباع خارجی و تلاش برای جلوگیری از بازماندگی کودکان از تحصیل، لزوماً تعارضی وجود ندارد. می‌توان ضمن اجرای مقررات اقامتی، مسیرهای مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌ها، اطلاع‌رسانی دقیق درباره مهلت‌ها و بررسی وضعیت تحصیلی کودکان در نظر گرفت.
با توجه به تأکیدات پیشین رهبر شهید انقلاب، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول در اجرای سیاست‌های ساماندهی مهاجران، پیامدهای آموزشی تصمیم‌های خود را نیز مورد توجه قرار دهند. اگر وضعیت اقامتی والدین به مانعی برای حضور فرزندانشان در مدرسه تبدیل شود، ضروری است مشخص شود چه سازوکاری برای جلوگیری از وقفه تحصیلی این کودکان پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود سیاست‌های اجرایی به‌گونه‌ای پیش بروند که ضمن رعایت مقررات اقامتی، از تبدیل بلاتکلیفی خانواده‌ها به مانعی پایدار در مسیر آموزش کودکان جلوگیری شود
