به گزارش ایراف، این طرح پس از انتشار گزارش بریرتون(تحقیق رسمی ارتش استرالیا) درباره شواهد کشتار غیرقانونی ۳۹ شهروند افغانستان در ۲۳ رویداد به دست نیروهای ویژه استرالیا راه‌اندازی شد، اما روند رسیدگی به درخواست‌ها با کندی و نبود شفافیت همراه بوده است.
از مجموع ۱۰۵ درخواست ثبت‌شده، ۴۵ مورد رد شده و بقیه همچنان در انتظار بررسی هستند.
نمونه‌ای از این پرونده‌ها غلام جیلانی است که در حمله نیروهای استرالیایی در ارزگان یک چشم خود را از دست داد، اما درخواست او به دلیل ثبت نشدن حادثه در گزارش بریرتون رد شد.
وکلای خانواده‌های قربانیان روند رسیدگی را غیرشفاف و فرسایشی توصیف کرده‌اند و تأکید دارند که دولت استرالیا روایت قربانیان را رد نکرده، اما به دلایل اداری از پذیرش درخواست‌ها خودداری کرده است.
در همین حال، پرونده‌های قضایی مرتبط با جنایات جنگی نیروهای ویژه همچنان جریان دارد و بازداشت بن رابرتس-اسمیت، یکی از نظامیان برجسته استرالیا به اتهام پنج مورد قتل در افغانستان، بار دیگر توجه جهانی را به مسئولیت‌های کانبرا در قبال جنایات جنگی جلب کرده است.
این وضعیت نه‌تنها اعتماد خانواده‌های افغان به وعده‌های استرالیا را تضعیف کرده بلکه فشار نهادهای حقوق بشری بر دولت این کشور برای اقدام عملی و پرداخت غرامت را افزایش داده است.
