افغانستان امروز با این پرسش اساسی روبه‌رو است: آیا حکومت کنونی طالبان ظرفیت ایجاد نظام اقتصادی‌ای را دارد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به آن اعتماد کنند، در آن سرمایه‌گذاری درازمدت انجام دهند و از این طریق مشکلات اقتصادی کشور به‌صورت بنیادی حل شود؟
پاسخ به این پرسش را نمی‌توان تنها در ارزیابی دوام حاکمیت طالبان جست‌وجو کرد؛ بلکه باید حکومت‌داری، مشروعیت سیاسی، مدیریت اقتصادی و روابط منطقه‌ای را نیز مورد بررسی قرار داد.
سرمایه‌گذاری به شعار وابسته نیست، بلکه به اعتماد و تضمین نیاز دارد
در اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاران پیش از هر چیز به امنیت سرمایه، ثبات سیاسی، تضمین‌های حقوقی و تداوم سیاست‌های اقتصادی توجه می‌کنند. هیچ سرمایه‌گذار جدی نمی‌خواهد پول خود را در محیطی به کار اندازد که روند تصمیم‌گیری حکومت در آن روشن نباشد، قوانین قابل پیش‌بینی نباشند و در صورت تحولات سیاسی، تضمینی برای حفاظت از سرمایه وجود نداشته باشد.
در حال حاضر، سرمایه‌گذاری در افغانستان سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدتِ فوری با پرداخت در لحظه و اخذ فوری است، نه پایدار و متداوم.
افغانستان از نظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، اتصال منطقه‌ای، ترانزیت، کشاورزی، معادن و انرژی، فرصت‌های اقتصادی قابل توجهی دارد. اما وجود فرصت‌ها به‌خودی‌خود به معنای توسعه اقتصادی نیست. تبدیل این فرصت‌ها به دارایی‌های اقتصادی مستلزم مدیریت حرفه‌ای، قراردادهای شفاف، حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران و توانایی تعامل با اقتصاد جهانی است.
از همین رو، اعلام پروژه‌های بزرگ و وعده سرمایه‌گذاری میلیاردها دلاری، بیشتر یک شیرینی مطبوعاتی است و در پنج سال گذشته طالبان به کدام ثمر و به انجام رسیدن پروژه‌ای نرسیده‌اند؛ اما عملی‌ساختن این وعده‌ها، تأمین منابع مالی، اجرای قراردادها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران موضوعی کاملاً متفاوت است.
پرسش اصلی این نیست که چه تعداد پروژه اعلام شده است؛ پرسش اصلی این است که چه تعداد از این پروژه‌ها عملاً اجرا شده‌اند، چه میزان سرمایه واقعاً وارد افغانستان شده و این سرمایه‌گذاری‌ها چه تغییری در زندگی مردم ایجاد کرده‌اند؟
مشکل اساسی حکومت طالبان؛ قدرت و امنیت نسبی وجود دارد، اما مشروعیت سیاسی و ظرفیت تخصصی زیر پرسش است
طالبان بر بخش عمده‌ای از قلمرو افغانستان حاکم مطلق هستند؛ اما کنترل سرزمین با ایجاد یک دولت مؤثر، مشروع و حرفه‌ای یکسان نیست.
ثبات سیاسی صرفاً به معنای کاهش درگیری‌های مسلحانه یا تداوم حاکمیت یک حکومت برای مدت طولانی نیست. ثبات واقعی زمانی شکل می‌گیرد که حقوق مردم برای مشارکت سیاسی تأمین باشد، تصمیم‌گیری‌های حکومتی از اصول روشن پیروی کنند، اختلافات سیاسی به‌صورت مسالمت‌آمیز مدیریت شوند و مشروعیت حکومت بر رضایت مردم و عملکرد مؤثر نهادهای دولتی استوار باشد.
تمرکز قدرت در ساختار کنونی طالبان، محدودیت بر آموزش و کار زنان و دختران، نبود مشارکت سیاسی فراگیر و حضور محدود جریان‌های سیاسی مستقل، عواملی هستند که درباره مشروعیت حکومت و ثبات درازمدت افغانستان پرسش‌های جدی مطرح می‌کنند.
این محدودیت‌ها تنها مسئله حقوق بشر نیستند؛ بلکه پیامدهای اقتصادی نیز دارند. هنگامی که بخش بزرگی از جامعه از آموزش، کار و مشارکت حرفه‌ای محروم شود — و همسایه‌ها و کشورهای دور تمام دروازه‌ها را علیه افغان‌ها بسته باشند — کشور ظرفیت انسانی خود را از دست می‌دهد. هنگامی که افراد متخصص از روند تصمیم‌گیری و مدیریت نهادها کنار گذاشته شوند، کیفیت حکومت‌داری کاهش می‌یابد. همچنین، وقتی مشارکت گسترده متخصصان و جریان‌های سیاسی در تدوین و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی وجود نداشته باشد، خطر تصمیم‌گیری‌های نادرست افزایش پیدا می‌کند.
در ساختار طالبان افرادی حضور دارند که در حوزه‌های تخصصی تجربه و ظرفیت اندکی دارند؛ تنها ظرفیت طالب بدون علم و تحصیل سبب چوکی و منصب گرفتن شده است؛ اما اداره یک کشور با مدیریت جنگ یکسان نیست. دولت‌سازی، مدیریت اقتصاد، تنظیم روابط بین‌المللی و پاسخ‌گویی به نیازهای میلیون‌ها شهروند، به دانش، تجربه و توانایی اداری ویژه نیاز دارد.
وعده‌های خلیل‌زاد، عزیزی و پروژه‌های بزرگ اقتصادی تنها مانورهای تبلیغاتی هستند
در سال‌های اخیر، نام زلمی خلیل‌زاد، میرویس عزیزی هوتک و شماری دیگر از شخصیت‌های تجاری و سیاسی در بحث‌های مربوط به آینده اقتصادی افغانستان، در کنار وعده‌های سرمایه‌گذاری کلان، روابط منطقه‌ای، پروژه‌های خط لوله و انتقال برق مطرح شده است. عملاً هیچ کاری نکرده‌اند؛ هنوز تنها عکس گرفتن و امید کاذب دادن است و دیگر خیلی ناوقت شده؛ فقر و غربت در افغانستان خیلی وسیع‌تر شده است.
چنین پروژه‌هایی در اصل می‌توانند فرصت‌های مهمی برای افغانستان فراهم کنند. شبکه‌های انتقال انرژی، خطوط لوله گاز و نفت، دهلیزهای ترانزیتی و گسترش تجارت منطقه‌ای می‌توانند موقعیت اقتصادی کشور را تقویت کنند. افغانستان از نظر جغرافیایی برای اتصال آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، ایران و چین اهمیت دارد.
با این حال، ارزش اقتصادی این پروژه‌ها باید بر اساس معیارهای عملی سنجیده شود، نه صرفاً اعلامیه‌های سیاسی.
در مورد هر پروژه بزرگ باید مشخص باشد که منابع مالی آن از کجا تأمین می‌شود، قراردادها با چه طرف‌هایی امضا می‌شوند، چه چارچوب حقوقی‌ای برای اجرای آن وجود دارد، هزینه‌های امنیتی و بیمه چقدر است، درآمدها چگونه تقسیم خواهند شد و در صورت تحولات سیاسی احتمالی، چگونه از سرمایه حفاظت خواهد شد.
همچنین باید روشن شود که پروژه صرفاً در سطح امضای تفاهم‌نامه قرار دارد، به مرحله امکان‌سنجی رسیده است، منابع مالی آن تأمین شده یا عملیات ساختمانی آن عملاً آغاز گردیده است.
تفاوت میان این مراحل بسیار مهم است. امضای تفاهم‌نامه برای طالبان به معنای سرمایه‌گذاری کامل نیست؛ اعلام سرمایه‌گذاری به معنای تأمین منابع مالی نیست و خبر آغاز یک پروژه نیز تضمین نمی‌کند که آن پروژه به پایان خواهد رسید.
از همین رو، وعده‌های اقتصادی مطرح‌شده در ارتباط با خلیل‌زاد، عزیزی و دیگر شخصیت‌ها باید بر اساس شفافیت، تأمین واقعی منابع مالی، قراردادها و نتایج عملی بررسی شوند. نام اشخاص و روابط سیاسی نمی‌توانند جایگزین ثبات اقتصادی یک کشور شوند.
پاکستان و معادله سیاسی مقاومت افغانستان
نقش پاکستان در وضعیت سیاسی کنونی افغانستان، موضوعی مهم و پیچیده است. روابط طالبان و پاکستان با نگرانی‌های امنیتی، اختلافات مرزی، فعالیت گروه‌های مسلح، مسئله مهاجران و رقابت بر سر نفوذ منطقه‌ای پیوند خورده است.
پاکستان در دهه‌های گذشته سیاست‌های مختلفی را برای تأثیرگذاری بر معادلات سیاسی و امنیتی افغانستان دنبال کرده است. با این حال، پس از بازگشت طالبان به قدرت، روشن شد که پیش‌بینی آینده افغانستان بر اساس روابط و محاسبات گذشته آسان نیست. اختلافات و تنش‌های امنیتی میان دو طرف نشان می‌دهد که روابط پیشین، تضمینی برای اطاعت سیاسی دائمی نیست.
در همین چارچوب، مسئله مقاومت افغانستان نیز بخشی از بحث‌های سیاسی است. این پرسش مطرح می‌شود که پاکستان درباره گزینه‌های سیاسی احتمالی در برابر طالبان چه محاسباتی دارد و آیا ممکن است از نام مقاومت برای گسترش نفوذ خود استفاده کند؟
با این حال، ارزیابی چنین ادعایی مستلزم بررسی شواهد مشخص، روابط عملی و تصمیم‌های سیاسی است. رفت‌وآمدها، دیدارها و اظهارات شخصیت‌های سیاسی به‌تنهایی اثبات قطعی وجود یک سیاست سازمان‌یافته نیستند.
با وجود این، یک اصل روشن است: اگر مقاومت افغانستان به‌جای تبدیل‌شدن به یک بدیل سیاسی مستقل، ملی و فراگیر، به ابزار رقابت قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل شود، خطر شکل‌گیری بحرانی تازه افزایش می‌یابد؛ بحرانی که به‌جای حل مشکلات افغانستان، بر آن‌ها خواهد افزود.
افغانستان به یک بدیل سیاسی نیاز دارد که از خواست مردم سرچشمه بگیرد، مستقلانه تصمیم‌گیری کند و تابع اهداف امنیتی یا راهبردی هیچ دولت خارجی نباشد.
نه حاکمیت طالبان باید وسیله‌ای برای تحقق خواسته‌های سیاسی پاکستان باشد و نه نام مقاومت باید برای تحمیل نفوذ خارجی بر مردم افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.
آیا حمایت از مقاومت راه‌حل سیاسی است؟
انتقاد از سیاست‌های طالبان لزوماً به معنای حمایت از هر نوع مقاومت مسلحانه نیست. به همین ترتیب، مخالفت با جنگ نیز نباید به معنای پذیرش تمام محدودیت‌های حاکمیت طالبان تلقی شود.
مشکل افغانستان صرفاً با تغییر گروه حاکم حل نمی‌شود؛ بلکه حل آن مستلزم ایجاد ساختار سیاسی‌ای است که بخش‌های گسترده جامعه بتوانند خود را در آن ببینند.
اگر هدف مقاومت، تأمین مشارکت سیاسی، حقوق بشر، حاکمیت ملی و حکومت‌داری مبتنی بر قانون باشد، باید دیدگاه سیاسی روشن، سازوکارهای پاسخ‌گویی و طرح مشخصی برای صلح داشته باشد. اگر هدف تنها سرنگونی ساختار حاکم باشد، بدون آن‌که تصور روشنی از نظام آینده وجود داشته باشد، خطر تکرار جنگ‌ها و بی‌ثباتی دهه‌های گذشته همچنان باقی خواهد ماند.
از همین رو، مهم‌ترین نیاز افغانستان، به‌جای گسترش جنگ، ایجاد یک روند سیاسی است که مشارکت طالبان، جریان‌های سیاسی غیرطالبان، نمایندگان اقوام و گروه‌های اجتماعی، زنان، جامعه مدنی و کادرهای متخصص در آن امکان‌پذیر باشد.
این روند باید بر اراده مردم افغانستان استوار باشد، نه بر محاسبات کوتاه‌مدت قدرت‌های خارجی.
محاسبات اقتصادی و امنیتی قدرت‌های خارجی
افغانستان در موقعیتی قرار دارد که چندین قدرت مهم منطقه‌ای در آن منافع اقتصادی، امنیتی و راهبردی دارند. پاکستان، ایران، چین، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و شماری از دولت‌های خلیج فارس، هر یک به‌دنبال تأمین منافع خاص خود در افغانستان هستند.
برخی دولت‌ها فرصت‌های ترانزیتی، معدنی، انرژی و تجاری را دنبال می‌کنند؛ برخی امنیت مرزهای خود را در اولویت قرار می‌دهند و برخی دیگر می‌خواهند مانع گسترش نفوذ رقبای خود شوند.
در چنین شرایطی، هر طرح همکاری اقتصادی باید از منظر منافع ملی افغانستان ارزیابی شود. اگر پروژه‌ای برای افغانستان درآمد، اشتغال، زیرساخت و فرصت اتصال به بازارهای منطقه‌ای فراهم کند، ارزشمند است. اما اگر وعده‌های اقتصادی برای کسب امتیازهای سیاسی، انعقاد توافق‌های امنیتی یا گسترش نفوذ یک قدرت خارجی مورد استفاده قرار گیرند، پیامدهای درازمدت آن باید با دقت بررسی شوند.
موقعیت جغرافیایی افغانستان می‌تواند یک فرصت بزرگ اقتصادی برای کشور باشد؛ اما در نبود دیپلماسی حرفه‌ای، راهبرد ملی روشن و نهادهای قدرتمند، همین موقعیت می‌تواند به سرچشمه رقابت‌های منطقه‌ای نیز تبدیل شود.
افغانستان باید با همه کشورها بر اساس منافع متقابل رابطه داشته باشد، اما نباید در برابر توسعه اقتصادی، استقلال سیاسی و حق تصمیم‌گیری ملی خود را از دست بدهد.
برای ثبات اقتصادی چه اقداماتی لازم است؟
توسعه اقتصادی افغانستان مستلزم چند اصلاح اساسی است:
نخست، برای تأمین مشروعیت سیاسی، روندی لازم است که مشارکت گسترده مردم و مدیریت مسالمت‌آمیز اختلافات سیاسی را ممکن سازد.
دوم، حقوق زنان و دختران برای آموزش و کار باید تأمین شود. هیچ کشوری نمی‌تواند بخش بزرگی از ظرفیت انسانی خود را از فعالیت‌های اقتصادی و حرفه‌ای محروم سازد و در عین حال انتظار توسعه پایدار داشته باشد.
سوم، قوانین اقتصادی، قراردادها و سازوکارهای حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران باید روشن و قابل اجرا باشند. برای حفاظت از سرمایه، باید از تصمیم‌گیری‌های خودسرانه جلوگیری شود و سازوکارهای حقوقی قابل اعتماد برای حل اختلافات وجود داشته باشد.
چهارم، افراد متخصص و شایسته باید بر اساس توانایی و تجربه در نهادهای دولتی استخدام شوند. مدیریت اقتصاد، بانکداری، انرژی، تجارت، مالیه و روابط بین‌المللی به دانش تخصصی نیاز دارد.
پنجم، روابط اقتصادی با شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای باید بر اساس قراردادهای شفاف، تأمین واقعی منابع مالی و منافع ملی افغانستان تنظیم شود.
و مهم‌تر از همه، توسعه اقتصادی باید بر اساس بهبود زندگی مردم سنجیده شود. فرصت‌های شغلی، کاهش فقر، گسترش آموزش، بهبود خدمات صحی، افزایش درآمد خانواده‌ها و رشد تجارت باید معیارهای اصلی موفقیت باشند.
نتیجه‌گیری: افغانستان به نظام سیاسی و اقتصادی قابل اعتماد نیاز دارد، نه تبلیغات
آینده اقتصادی افغانستان با نام پروژه‌های بزرگ، سفر شخصیت‌های خارجی و وعده‌های سرمایه‌گذاری تضمین نمی‌شود. موفقیت همه این طرح‌ها به ایجاد محیط سیاسی و اقتصادی قابل اعتماد وابسته است.
طالبان باید درک کنند که اداره یک کشور تنها مسئله حفظ قدرت نیست. دولت‌سازی به اعتماد مردم، نهادهای حرفه‌ای، مشارکت سیاسی، تضمین‌های حقوقی و سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی نیاز دارد.
پاکستان و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای نیز باید این واقعیت را بپذیرند که تلاش برای کنترل آینده افغانستان، چه از طریق طالبان و چه از طریق جریان‌های سیاسی دیگر به نام مقاومت، نمی‌تواند ثبات پایدار را تضمین کند.
آینده افغانستان باید بر اساس اراده مردم این کشور، تفاهم سیاسی و منافع ملی شکل بگیرد. نه حاکمیت انحصاری طالبان راه‌حل تمام مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور است و نه ایجاد یک بدیل سیاسی به‌وسیله قدرت‌های خارجی.
سرمایه‌گذاری واقعی تنها سرمایه‌گذاری پولی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری بر اعتماد به ثبات سیاسی، ظرفیت انسانی، نظام حقوقی و آینده یک کشور است.
تا زمانی که افغانستان این بنیادها را تقویت نکند، وعده اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود. اما اگر مشروعیت سیاسی، حکومت‌داری حرفه‌ای، اجماع ملی و تضمین‌های حفاظت از سرمایه فراهم شوند، افغانستان می‌تواند موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی خود را به فرصت‌های واقعی اقتصادی تبدیل کند.
