به گزارش ایراف، محمد نبی عمری، معاون اول وزارت کشور حکومت طالبان، در مراسم رسمی معرفی مهرالله حماد به‌عنوان والی جدید پکتیکا، بار دیگر بر ضرورت پایبندی به «عفو عمومی» اعلام‌شده از سوی رهبری طالبان تأکید کرد.
او گفت که «ظلم‌ها و وحشت‌های ۲۰ سال گذشته بخشیده شده‌اند» و هرگونه اقدام انتقام‌جویانه پس از این عفو، «سرپیچی از اوامر الهی، رسول خدا و رهبران امارت اسلامی(طالبان)» محسوب می‌شود.
عفو عمومی طالبان؛ از وعده تا واقعیت
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱ اعلام کردند که همه مقام‌ها، نظامیان و کارکنان دولت پیشین را مورد «عفو عمومی» قرار داده‌اند و هیچ‌گونه انتقام‌گیری صورت نخواهد گرفت.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در نخستین نشست خبری خود تأکید کرده بود که این گروه «همه را بخشیده است» و قصد برخورد با نیروهای پیشین را ندارد.
با این حال، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از جمله دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نشان می‌دهد که طی سال‌های پس از تسلط طالبان، موارد متعدد قتل‌های فراقضایی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری مقام‌ها و نظامیان پیشین ثبت شده است.
یوناما اعلام کرده که تنها بین اوت ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۰۰ مورد نقض حقوق علیه نیروهای دولت سابق رخ داده است.
در کنار این گزارش‌ها، برخی مقام‌های طالبان همچنان بر اجرای عفو عمومی تأکید می‌کنند و آن را بخشی از سیاست رسمی حکومت این گروه می‌دانند.
کمیته ویژه طالبان برای بازگشت چهره‌های حکومت پیشین نیز مدعی است که بیش از هزار مقام سابق طی سال‌های اخیر به کشور بازگشته‌اند و امنیت آنان تضمین شده است.
