به گزارش ایراف، بر اساس داده‌های اداره توسعه تجارت پاکستان، روابط اقتصادی میان افغانستان و پاکستان در سال مالی اخیر با سقوطی بی‌سابقه مواجه شده است.
حجم تجارت دوجانبه که پیش‌تر بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود، اکنون به حدود ۳۵۸ میلیون دلار کاهش یافته؛ رقمی که بیانگر افتی بیش از ۷۴ درصد در مناسبات اقتصادی دو کشور است.
مقام‌های پاکستانی علت اصلی این بحران را انسداد گذرگاه‌های مهم مرزی از جمله تورخم، چمن، خرلاچی، غلام‌خان و انگوراده عنوان کرده‌اند.
اسلام‌آباد ادعا دارد تا زمانی که طالبان اقدام جدی علیه گروه‌های تروریستی مستقر در خاک افغانستان انجام ندهد، بازگشت روابط تجاری به وضعیت عادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
تغییر مسیر طالبان به ایران و آسیای مرکزی
گزارش تازه بانک جهانی نشان می‌دهد افغانستان در واکنش به این وضعیت، تجارت خود را به‌طور گسترده به سمت ایران و آسیای مرکزی سوق داده است.
طبق این گزارش، ۴۸ درصد واردات افغانستان از دهلیزهای آسیای مرکزی و ۴۶ درصد از مسیر ایران انجام می‌شود، در حالی‌که سهم پاکستان تقریباً به صفر رسیده است.
ایران اکنون با تأمین ۳۱.۴ درصد واردات افغانستان به بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور تبدیل شده و بندر چابهار نقش کلیدی در انتقال کالاهای افغانستان ایفا می‌کند.
پیامدهای اقتصادی در پاکستان
بسته‌ماندن مرزها زیان‌های گسترده‌ای به بخش‌های صنعتی، کشاورزی و حمل‌ونقل پاکستان وارد کرده است.
صادرات داروی این کشور به افغانستان که در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ نزدیک به ۱۳۰ میلیون دلار ارزش داشت، عملاً بازار هدف خود را از دست داده است.
همچنین توقف صادرات روزانه ده‌ها کامیون سیب‌زمینی و سبزیجات، موجب کاهش ۵۰ درصدی کشت سیب‌زمینی و سقوط قیمت‌ها در داخل پاکستان شده است.
در حوزه حمل‌ونقل نیز رکود کامل حاکم شده و بسیاری از مالکان کامیون‌ها به دلیل توقف فعالیت‌هایشان ناچار به فروش وسایل نقلیه خود شده‌اند؛ وضعیتی که نشان‌دهنده فلج‌شدن چرخه لجستیک در مناطق مرزی است.
واکنش‌های متفاوت در جامعه بازرگانی پاکستان
این بحران واکنش‌های متناقضی در میان فعالان اقتصادی پاکستان برانگیخته است.
نمایندگان اتاق‌های تجارت ایالت خیبرپختونخوا با اشاره به هزینه‌های سنگین لجستیکی، خواستار ایجاد مرزهای امن و تجارت قانون‌مند شده‌اند.
در مقابل، برخی دیگر از فعالان اقتصادی در پشاور معتقدند که امنیت ملی پاکستان بر تجارت چند صد میلیون دلاری ارجحیت دارد و تا زمان رفع کامل نگرانی‌های امنیتی، مسائل اقتصادی نباید بر امنیت مقدم شمرده شوند.
