به گزارش ایراف، در ادامه رسانه‌های آلمانی گزارش داده‌اند که وزارت کشور این کشور، در پی رأی دادگاه قانون اساسی مبنی بر ضرورت بررسی جداگانه پرونده‌های افغان‌های آسیب‌پذیر، بار دیگر به سراغ پرونده‌های ۳۲ شهروند افغان مقیم پاکستان رفته است.
این افراد پیش‌تر وعده انتقال به آلمان را دریافت کرده بودند، اما در نهایت همه درخواست‌های آنان رد شده است.
دادگاه قانون اساسی آلمان در تابستان گذشته، پس از شکایت یک زن افغان و دو فرزند خردسال او، حکم داده بود که دولت نمی‌تواند به‌صورت جمعی وعده‌های پذیرش افغان‌ها را لغو کند و باید شرایط فردی هر متقاضی را به‌طور مستقل بررسی کند.
با وجود این حکم، وزارت کشور آلمان اعلام کرده است که بررسی جداگانه پرونده‌ها نیز به نتیجه متفاوتی منجر نشده و همه درخواست‌ها مردود شناخته شده‌اند.
روزنامه‌های آلمانی از جمله فرانکفورتر روندشاو نوشته‌اند که در میان این افراد، شماری از زنان آسیب‌پذیر، فعالان اجتماعی و کارمندان پیشین نهادهای مرتبط با آلمان حضور دارند؛ کسانی که در صورت بازگشت به افغانستان، با خطر جدی تهدید و پیگرد از سوی طالبان مواجه خواهند شد.
نهادهای حقوق بشری در آلمان این تصمیم را «بررسی صوری» خوانده و تأکید کرده‌اند که دولت فدرال عملاً رأی دادگاه را بی‌اثر کرده است.
بر اساس آمار رسمی، حدود ۵۰۰ شهروند افغان که پیش‌تر وعده پذیرش از سوی آلمان دریافت کرده بودند، همچنان در پاکستان در وضعیت نامشخص به‌سر می‌برند.
بسیاری از آنان زنان و کودکان هستند که آینده و امنیت‌شان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این تحول تازه، بار دیگر موضوع تعهدات بشردوستانه آلمان و مسئولیت‌های بین‌المللی این کشور در قبال افغان‌های آسیب‌پذیر را به کانون بحث‌های سیاسی و حقوقی در اروپا تبدیل کرده است.
