به گزارش ایراف، در میانه تنش‌های سیاسی گسترده در پاکستان، مولانا فضل‌الرحمان، رهبر جمعیت علمای اسلام و یکی از چهره‌های محوری اپوزیسیون، بار دیگر نسبت به تمرکز قدرت در نهاد نظامی هشدار داد و گفت که «پاکستان زمانی درست عمل می‌کند که ارتش، بوروکراسی و نهادهای انتخابی در محدوده قانون اساسی بمانند و از آن عبور نکنند.»
این سخنان در شرایطی مطرح شد که تصمیم دولت مرکزی برای برکناری حکومت ایالتی خیبرپختونخوا و اعمال حکومت‌نظامی، موجی از اعتراضات خیابانی و واکنش‌های حزبی را در سراسر کشور برانگیخته است.
فضل‌الرحمان در تجمعی در ملتان، دولت شهباز شریف را «حکومت جعلیِ حاکمان بی‌اختیار» توصیف کرد و مدعی شد که «قدرت واقعی در دست کسانی است که هرگز در معرض رأی مردم قرار نمی‌گیرند.»
او با اشاره به نقش ارتش در تصمیمات کلان کشور گفت: «وقتی یک نهاد، قدرت را در دست می‌گیرد و نهادهای انتخابی را به حاشیه می‌راند، جمهوریت از مسیر اصلی خود خارج می‌شود.»
این هشدار در حالی مطرح می‌شود که خیابان‌های پاکستان طی روزهای اخیر شاهد اعتراضات گسترده هواداران حزب تحریک انصاف بوده است.
معترضان در پشاور، نوشهره، مردان و اسلام‌آباد، تصمیم دولت مرکزی برای برکناری حکومت ایالتی‌شان را «کودتای نرم» علیه اراده مردم خوانده و خواستار بازگشت فوری حکومت منتخب ایالتی شده‌اند.
آنان همچنین شعارهایی علیه نقش ارتش در سیاست سر داده و تأکید کرده‌اند که «قانون اساسی باید معیار تصمیم‌گیری باشد، نه اراده نهادهای غیرانتخابی.»
در کنار این اعتراضات خیابانی، احزاب سیاسی نیز مواضع متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. حزب مردم پاکستان، با وجود حضور در دولت مرکزی، نسبت به «گسترش نقش نهادهای غیرانتخابی» ابراز نگرانی کرده و برخی چهره‌های این حزب هشدار داده‌اند که «توازن نهادی در کشور در حال فروپاشی است.»
حزب مسلم‌لیگ نواز نیز در موضعی دوگانه، از یک‌سو تصمیم دولت را «ضروری برای حفظ امنیت» دانسته و از سوی دیگر تأکید کرده که «هیچ نهادی حق ندارد از چارچوب قانون اساسی فراتر رود.»
فضل‌الرحمان با اشاره به این اعتراضات و واکنش‌ها گفت: «وقتی مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زنند که قانون اساسی زیر پا گذاشته شده، یعنی توازن نهادی از بین رفته است. این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند.» او همچنین با یادآوری سقوط داکه در سال ۱۳۵۰ خورشیدی هشدار داد که «تکرار اشتباهات تاریخی، کشور را بار دیگر در مسیر بحران‌های غیرقابل‌جبران قرار می‌دهد.»
او با اشاره به سخنان ژنرال یحیی‌خان پیش از تسلیم نیروهای پاکستانی در داکه گفت: «قدرت نظامی بدون پشتوانه سیاسی، کشور را نجات نمی‌دهد.»
رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان همچنین دولت و ارتش را متهم کرد که «پاکستان را ملک شخصی خود می‌دانند و بدون مشارکت مردم درباره آینده کشور تصمیم می‌گیرند.»
او تأکید کرد که هیچ نهادی حق ندارد مردم را از فرآیند تصمیم‌گیری کنار بگذارد و انتظار اطاعت بی‌چون‌وچرا داشته باشد.
در مقابل، دولت ایالتی پنجاب و چهره‌های نزدیک به حزب مسلم‌لیگ نواز، سخنان فضل‌الرحمان را «توهین به ارتش و احساسات ملی مردم» دانستند و او را متهم کردند که «از ناکارآمدی و فساد حکومت پیشین خیبرپختونخوا چشم‌پوشی می‌کند و نقش تحریک انصاف در بی‌ثباتی سیاسی کشور را نادیده می‌گیرد.»
با این حال، تحلیلگران سیاسی معتقدند که هشدارهای فضل‌الرحمان، همراه با اعتراضات خیابانی و انتقادهای احزاب، نشان می‌دهد که بحران توازن قوا میان نهادهای انتخابی و نهادهای نظامی وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن آینده جمهوریت، مشروعیت سیاسی و ثبات نهادی پاکستان با پرسش‌های جدی روبه‌رو شده است.
