به گزارش ایراف، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با یادآوری رویکرد دولت فرانسه در مواجهه با اعتراضات داخلی و مداخله در امور ایران نوشت: «آقای مکرون! یادتان هست که در ماه ژانویه گذشته برای کسانی که با فراخوانهای شرورانه از خارج ایران به مراکز انتظامی و موسسات عمومی کشور ما تعرض میکردند، نسخه تجمع مسالمتآمیز بدون ترس از مجازات میپیچیدید؟! حالا، در جمهوری خودتان، میگویید تخریب و حمله به نهادها تحمل نمیشود و عاملان آن به شدت مجازات خواهند شد!»
بقائی در ادامه با اشاره به نقش فرانسه و همراهی آن با سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: «نیز از یاد نبردهایم که اندک زمانی پیش از تجاوز نظامی علیه ایران، پیامکی به رئیسجمهور آمریکا زدید و وعده دادید میتوانیم کارهای بزرگی درباره ایران انجام دهیم. بعداً مشخص شد که منظورتان از آن کارهای بزرگ همراهی با تجاوز و جنایاتی بود که آتش آن دامن منطقه و جهان را نیز گرفت.»
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در پایان یادآور شد: «آقای مکرون! حالا که آتش در خانه خودتان افتاده است و در آمریکا فریاد نه به پادشاه بلند است، به خاطر بسپارید که تاریخ همیشه از پنجرهای که ائتلافهای نامبارک برایش باز میکنند، به تماشای سوختن جهان نمینشیند؛ گاهی همان پنجره را میشکند و به داخل خانه صاحبانش برمیگردد.»
موج اعتراضات در فرانسه و استانداردهای دوگانه غرب
توسل به سرکوب و خطونشان سختگیرانه الیزه: فرانسه در هفتههای اخیر شاهد موج گستردهای از اعتراضات، اعتصابات سراسری و درگیریهای خیابانی در واکنش به بحران هزینههای زندگی، تورم و نابسامانیهای آموزشی بوده است. در جریان این ناآرامیها که به بازداشت صدها نفر و برخورد شدید نیروهای امنیتی انجامید، امانوئل مکرون و مقامات ارشد امنیتی فرانسه بازداشت و برخورد با معترضان را قانونی خوانده و بر مجازات سخت عاملان هرگونه تخریب تأکید کردند؛ موضعی که با واکنش رسانهها و دیپلماتهای ایرانی به عنوان نمونه بارز استاندارد دوگانه مواجه شد.
پیشینه مداخلهجویی و رویکرد رسانههای ایران: دستگاه دیپلماسی و رسانههای جمهوری اسلامی ایران بارها تناقض سلوک کشورهای غربی از جمله فرانسه را مورد بازخوانی قرار دادهاند. در حالی که پاریس در تحولات داخلی ایران مواضع مداخلهجویانه اتخاذ کرده و خشونتورزی و آسیب به اموال عمومی را تحت پوشش «حق تجمع مسالمتآمیز» توجیه میکرد، در مواجهه با بحرانهای اجتماعی و ناآرامیهای درونمرزی خود، سختترین تدابیر امنیتی و قضایی را علیه شهروندان معترض اعمال میکند.




