به گزارش ایراف، این اقدام پارلمان که گامی حقوقی برای تداوم و تثبیت تعلیق دولت ایالتی به رهبری حزب تحریک انصاف (PTI) محسوب می‌شود، با واکنش تند و اعتراض شدید نمایندگان مخالف روبرو گردید. دولت فدرال اسلام‌آباد علت اصلی تنفیذ این تصمیم را ناتوانی اداره ایالتی خیبرپختونخوا در مهار ناامنی‌ها و مقابله با گروه‌های مسلح عنوان کرده است.
در مقابل، محمود خان اچکزی، رهبر مخالفان در مجلس ملی، این مصوبه را اقدامی فراقانونی خواند و هشدار داد که مداخله دولت مرکزی در امور ایالت‌ها می‌تواند دامن‌گیر سایر ایالت‌ها از جمله بلوچستان و پنجاب نیز بشود.
همچنین بلاول بوتو زرداری، رهبر حزب مردم، خواستار لغو وضعیت اضطراری و بازگشت به میز مذاکره با تحریک انصاف شد؛ طرحی که با مخالفت دولت مرکزی مواجه گشته که تأکید دارد کنار زدن دولت ایالتی جهت حفظ امنیت ملی اجتناب‌ناپذیر بوده است.
ریشه‌های تقابل اسلام‌آباد و خیبرپختونخوا و پیامدهای حقوقی آن
از فرمان اضطراری تا تأیید پارلمانی: بر اساس قوانین اساسی پاکستان، برقراری حکومت فرمانداری (Governor’s Rule) توسط رئیس‌جمهور، اقدامی موقت است که ادامه آن منوط به تأیید مجالس قانون‌گذاری است. تصویب این طرح در پارلمان نشان می‌دهد که دولت فدرال قصد دارد کنترل امنیتی و اداری خیبرپختونخوا را تا مدت نا مشخصی در دست داشته باشد و بازگشت مقامات منتخب تحریک انصاف به قدرت را مسدود کند.
بازداشت مقامات ایالتی و دادخواهی حقوقی تحریک انصاف: این مصوبه در حالی به تصویب رسید که سهیل آفریدی، وزیر ارشد خیبرپختونخوا و شمار دیگری از رهبران ارشد حزب تحریک انصاف پس از اعلام وضعیت اضطراری بازداشت شده‌اند. حزب تحریک انصاف نیز در واکنش به این سلسله اقدامات، دادخواستی را در دادگاه عالی پیشاور به جریان انداخته و این روند را کودتای سیاسی علیه رأی مردم ایالت دانسته است.
