به گزارش ایراف، ذبیح‌الله مجاهد در واکنشی تند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که یوناما در گزارش اخیر خود، برخی بازداشت‌ها از سوی وزارت امر به معروف و دیگر نهادهای مسئول را «خودسرانه» توصیف کرده است، در حالی که این اقدامات کاملاً بر اساس قوانین و مقررات نهادهای مربوطه و با هدف جلوگیری از اقدامات «غیرشرعی» و اصلاح افراد صورت می‌گیرد؛ روندی که به گفته او در تمام حکومت‌های جهان نیز امری رایج است.
سخنگوی حکومت طالبان همچنین با طرح این پرسش که چرا یوناما در گزارش‌های خود چشم بر خدمات عمومی، تلاش‌ها برای پیشرفت‌های سیاسی و اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی بسته است، تأکید کرد که چنین رویکردی نشان‌دهنده فاصله گرفتن این نهاد از اصل بی‌طرفی است و می‌کوشد تصویری نامطلوب از افغانستان به جامعه جهانی ارائه دهد.
گزارش سه‌ماهه یوناما و چالش‌های حقوق بشری در افغانستان
تشدید نگرانی‌های یوناما از محدودیت‌ها و بازداشت‌ها: انتشار گزارش تازه سه‌ماهه یوناما از وضعیت افغانستان، بار دیگر چالش‌ها میان کابل و نهادهای بین‌المللی را به نقطه اوج رسانده است. یوناما در این گزارش نسبت به اقداماتی نظیر فشارهای امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت بر نهادهای مدعی حقوق شیعیان و روند رو به رشد تعطیلی رسانه‌ها ابراز نگرانی کرده بود.
شکاف میان روایت نهادهای بین‌المللی و حاکمیت: انتشار ارزیابی‌های انتقادی از سوی سازمان ملل و واکنش‌های تند مقام‌های حکومت طالبان، نشان‌دهنده عمق شکاف میان رویکرد نظارتی نهادهای حقوق بشری جهانی و سیاست‌های داخلی حکومت طالبان است؛ وضعیتی که روند تعامل دیپلماتیک و ایجاد تفاهم میان کابل و جامعه جهانی را بیش از پیش پیچیده کرده است.
