به گزارش ایراف، محمود خان اچکزئی، رهبر مخالفان در مجلس ملی پاکستان، در واکنش به بحران‌های اخیر، هشدار داد که ایالت سند ممکن است به دلیل مناقشات جاری بر سر منابع آب، معادن و کانال‌ها، هدف بعدی حکومت فرمانداری قرار گیرد.
او ضمن محکوم کردن وضعیت اضطراری و حکومت فرمانداری در خیبرپختونخوا، خواستار لغو فوری آن و بازگشت دولت منتخب این ایالت شد.
اچکزئی همچنین با انتقاد شدید از حزب مردم پاکستان به دلیل حمایت از اقدامات دولت فدرال، دولت مرکزی را متهم کرد که از طریق اعمال فشار و ابزارهای غیردموکراتیک قدرت را در دست گرفته است.
این تحولات در حالی رخ داده است که تنش‌ها میان دولت فدرال و حزب تحریک انصاف (PTI) به دنبال بازداشت سهیل آفریدی، وزیر ارشد خیبرپختونخوا، و شماری از رهبران ارشد این حزب به اوج رسیده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی با ورود به یک اتاق قفل‌شده، سهیل آفریدی را همراه با چهره‌هایی چون بابر سلیم سواتی، رئیس مجلس ایالت خیبرپختونخوا و جنید اکبر، رئیس این حزب در ایالت مذکور، به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند.
در واکنش به این اقدامات، سلمان اکرم راجا، دبیرکل حزب تحریک انصاف، از طرح دادخواستی در دادگاه عالی پیشاور علیه برقراری حکومت فرماندار در خیبرپختونخوا خبر داد و تأکید کرد که این حزب از تمام مسیرهای قانونی و سیاسی برای مشخص‌شدن وضعیت و محل نگهداری مقام‌های ارشد خود و احیای دولت منتخب استفاده خواهد کرد. وی همچنین نشست اخیر مجلس ملی پاکستان را در شرایط سرکوب جاری فاقد مشروعیت و کم‌اهمیت ارزیابی کرد.
ریشه‌های بحران و تنش‌های رو به رشد میان اسلام‌آباد و خیبرپختونخوا
تشدید تقابل سیاسی و امنیتی پس از روی کار آمدن دولت فدرال: ایالت خیبرپختونخوا به عنوان دژ اصلی پایگاه سیاسی حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) طی ماه‌های گذشته همواره کانون چالش و تقابل میان دولت مرکزی در اسلام‌آباد و رهبران محلی این حزب بوده است. دولت فدرال با متهم کردن رهبری محلی به ایجاد مانع در مسیر تصمیمات کلان کشوری، به تدریج فشارها را افزایش داده است.
اعلام وضعیت اضطراری و برقراری حکومت فرمانداری: تنش‌ها زمانی به نقطه اوج خود رسید که دولت مرکزی با استناد به مسائل امنیتی و بحران‌های مدیریتی، اقدام به اعلام وضعیت اضطراری و برقراری حکومت فرمانداری در خیبرپختونخوا کرد؛ اقدامی که از سوی احزاب مخالف و هواداران تحریک انصاف به عنوان کودتای سیاسی علیه رای و اراده مردم این ایالت تلقی شد و موجی از اعتراضات و شکایات حقوقی را در پی داشت.
موج تازه‌سرکوب‌ها و بازداشت مقامات ارشد محلی: یورش نیروهای امنیتی به محل استقرار مقامات ارشد ایالتی از جمله وزیر ارشد و رئیس مجلس خیبرپختونخوا و انتقال آنان به مکانی نامعلوم، نشان‌دهنده ورود بحران سیاسی پاکستان به فاز امنیتی و حذف فیزیکی-مدیریتی رهبران مخالف از عرصه قدرت محلی است؛ روندی که نگرانی‌ها را درباره گسترش ناآرامی‌ها به سایر ایالات از جمله سند جدی‌تر کرده است.
